رأى السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن تعريف أهالي كركوك الأصليين ضمن المادة 140 الدستورية هو باعتماد احصاء 1957.
وقال رائد فهمي، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024) إن التعداد السكاني “من حيث المبدأ لم يأت في سياق تنفيذ المادة 140 التي تقول في المرحلة الثانية الاحصاء”، مردفاً أن “هذا لا علاقة له بمرحلة الأحصاء التي تنص على المادة”.
وأوضح أن “هذا التعداد مجرد يذكر عدد المواطنين والمواطنات أو الساكنين سواء في كركوك أو في المحافظات الأخرى”، مبيناً أن “نصوص الأسئلة الموجودة بالتعداد لا تذكر القومية ولا تذكر الطائفة، وبالتالي من حيث المبدأ لا يمكن ان يستخدم (التعداد) لتحديد حجم كل مكون من المكونات سواء في كركوك أو غيرها، لذلك لم يصمم هذا التعداد لأجل إبراز الوزن النسبي لأي طيف”.
ونوّه رائد فهمي الى أن “المادة 140 طبعاً تشير إلى سكنة كركوك الأصليين، وبالتالي الشخص الموجود الآن في كركوك لا يعني أنه بالضرورة تنطبق عليه مواصفات أهالي كركوك”، لافتاً الى أن “كل المخاوف التي تثار حول هذا التعداد أعتقد أنها مبالغ بها، ومحاولة التخوف من أبعادها السياسية أيضاً هي عملياً غير قائمة”.
ونوّه الى أن “المادة 140 وفق ثلاث مراحل. الأولى هي التطبيع ويقصد بالتطبيع أولاً من ضمنها أنه تحديد الوافدين والمهاجرين وإعادتهم وتحديد حدود كركوك”، مستدركاً أنه “إلى حد الآن لم يحدد هذا الجزء، لأن كركوك كما نعرف محافظة أضيفت إليها مناطق واستقطعت منها مناطق في زمن النظام الدكتاتوري السابق، وبالتالي المفروض أن نصل إلى الحدود النهائية لكركوك”.
السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، أكد أن “التطبيع بحد ذاته لم ينجز لحد الآن، وللأسف الظروف المحيطة الآن سواء في كركوك وبالعلاقات بين القوى السياسية يبدو أنها لاتزال لم تخرج من حالة تناول موضوع المادة 140 كربح وخسارة، في حين فلسفة المادة هي خدمة هذه المنطقة وتحقيق إرادتهم من خلال صيغة ديمقراطية واستفتاءات”.
ورأى أن “البيئة الضرورية لأن تنجز أهداف المادة 140 لاتزال لم تتوفر حتى هذه اللحظة”، مضيفاً أنه “في الفترة التي كنت أنا بها (رئاسة المادة 140)، والتي هي بين 2007 و2010 كانت الاتهامات توجه إلى الطرف الكوردستاني على أساس أن هناك مبالغة في حضور الكورد، لكن الحديث اليوم الآن يوجّه إلى الطرف العربي”.
وشدد رائد فهمي على أن “أي استفتاء يشمل أهالي كركوك الأصليين إذا اجاز التعبير، والأصليين بتعريف أهالي كركوك هم من كانوا من سكنة كركوك في احصاء 1957”.
ورأى أنه “تقريباً أفضل أحصاء (1957) ونقدر أن نستند إلى هذا الأحصاء وإلى ذرية المشمولين الموجودين في هذا الأحصاء وبعمليات معينة أن نقدر ونحدد من هم أهالي كركوك الأصليين، بعد تعريف حدود كركوك”.
كما قال إن الأهم هو “أن تخلق بيئة اجتماعية هناك (كركوك) كنوع من الطمأنة لجميع الأطراف بأنهم وهم يقدمون على هكذا قرار وظروف أنه لا يشكل تهديداً لحقوقه، مهما كانت نتائج هذا القرار أو هذا الاستفتاء، ولا لحرياتهم”.
ورأى رائد فهمي أن “هناك في الأطراف السياسية حالة من الاحتقان وحالة من التوجس والتوتر، وبالتالي هذا لا يوجد حلاً لكركوك”، معتقداً أن “المسألة تحتاج الى مقاربة مختلفة من جميع الاطراف، في أن تتعامل وتنظر الى المادة 140 بفلسفتها الاساسية، ومن زاوية مصالح المنطقة وتحقيق استقرارها وبما يخدم، سواء الاقليم أو العراق كله، وهو الطريق اللي يقودنا إلى حل سلمي مفيد لجميع الأطراف”.
