أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إدراج ثلاثة وزراء في حكومة النظام السوري على لائحة العقوبات. وقال المجلس الأوروبي، في بيان صدر عنه إنه قرر إدراج ثلاثة وزراء على قائمة العقوبات بسبب “الضغوط المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان” في سورية.
وشملت العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال للمدرجين في القائمة، وكذلك حظر السفر لكل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية، فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي. وبرر الاتحاد الأوربي قراره بمسؤولية الوزراء المذكورين عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوربي في يوليو/تموز الفائت عقوبات على وزير الدفاع في حكومة النظام السوري علي محمود عباس، ورئيس أركان قوات النظام عبد الكريم محمود إبراهيم، بسبب مسؤوليتهما عن “تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، والتي ترتكب تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق”.
تقارير عربية
عقوبات أميركية جديدة على 11 فرداً وكياناً يدعمون نظام الأسد
وفي مايو/أيار الفائت، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري وداعميه إلى 1 يونيو/حزيران 2025، كما أقر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط من العام الفائت نظراً إلى خطورة الوضع المتدهور في سورية. وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المعاقبين يخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس، في بيان وقتها، إن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني نظراً إلى ما قال إنها خطورة الأزمة الإنسانية في سورية، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية. مبيناً، أن هذا القرار سيتضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
ومع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد الشخصيات السورية الخاضعة لعقوبات أوروبية إلى 318 شخصاً، و86 منظمة.