فيما تحتدم النقاشات بين كتّاب ومثقفين سوريين، جلّهم في بلاد اللجوء أو المهجر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول جواز التفاؤل بحكم “هيئة تحرير الشام” لمدينة بحجم حلب وتاريخها ودورها الاقتصادي في البلاد، ينشغل سكان المدينة بتحديات وهموم يومية، من قبيل الحصول على المياه والخبز والمواد التموينية الأساسية، والجدل حول خدمات الكهرباء والنت، المتفاوتة باختلاف الأحياء. كما أن أبرز مخاوفهم الآنية هو قصف طيران النظام والروس. أما على صعيد المستقبل القريب والمتوسط، فإن ما يسود حتى اللحظة في أوساط سكان المدينة، بصورة خاصة في شطرها الغربي الذي يضم أبرز أحيائها وعائلاتها الميسورة، هو حالة من الترقب حيال المجهول.
وإن عدنا إلى الوراء قليلاً، قبل دخول فصائل المعارضة إلى حلب، كيف كانت تعيش المدينة، بثقلها الصناعي والتجاري، في ظل النظام؟ تعطينا الإجابة على هذا السؤال فهماً واضحاً للحالة النفسية التي تعبّر عنها تعليقات سكان المدينة على منشورات النشطاء “الفيسبوكية”. فما يسود، هو الترقب، لا الرعب. وما يشغلهم، مجهولية المستقبل لا وضوحه. ذاك أن ما كانوا يعيشونه قبل لحظة دخول الفصائل إلى المدينة، وعلى مدار ثماني سنوات سابقة لها، كان كفيلاً بقطع الأمل بأي تحسّن حقيقي في ظل حكم الأسد.
ونحن هنا لا نفتري جراء انحياز سياسي. إذ تكفي العودة إلى تصريحات وشكاوى صناعيين بارزين من نخبة المدينة، ومن الموالين لنظام الأسد، على مدار السنوات القليلة الفائتة، لنكشف مقدار الخيبة التي شعر بها سكان حلب الغربية بصورة خاصة، بعد استعادة النظام لكامل المدينة نهاية 2016. يومها، كان الرهان بأن يعود الألق لمدينتهم، بعد انتهاء تداعيات غزوة مقاتلي المعارضة لشطرها الشرقي، على الصعيد الأمني. لكن هذا لم يحدث. بل على العكس، شهدت المدينة تداعيات لم تكن أقل حدّة. وإن كانت من طينة مختلفة.
وكي نفهم أكثر كيف عاشت مدينة حلب بعد استعادة النظام لشطرها الشرقي، نحيل إلى تقرير لـ”مجموعة الأزمات الدولية”، نُشر قبل نحو عامين، بعنوان “إدارة دمار حلب”، يتحدث عن أن نظام الأسد فشل في إدارة المدينة بعد أن أوكل هذه المهمة لميليشيات “الدفاع الوطني” المعروفة محلياً بـ”الشبيحة”. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان يمكن رصد عدد كبير من التقارير المحلية، التي تتحدث عن أن عدداً من الصناعيين الحلبيين عادوا إلى مدينتهم، وعَمِلوا على إعادة تأهيل منشآتهم، دفعوا الثمن باهظاً، إذ تعرّضوا للاستنزاف بكثافة من جانب الدوائر الضريبية التابعة لحكومة النظام، التي لم تقدم بالمقابل أية خدمات أو دعم للناهضين بالصناعة المُدمّرة، مما أدى إلى موجة هجرة واسعة للصناعيين من المدينة، نهاية صيف العام 2021.
أما أكثر ما ميّز حقبة استعادة الأسد لكامل المدينة، فكان تفاقم النفوذ الإيراني فيها. نفوذٌ حمل ثلاثة أبعاد. الأول، ميداني، تم تدعيمه بإحكام الفرقة الرابعة بقيادة شقيق رأس النظام ماهر الأسد، لفترة طويلة، على مداخل المدينة، وعلى أرزاق أهلها.. بصورة أرهقت الصناعيين بالإتاوات، حتى أن فارس الشهابي، رئيس غرفة صناعة المدينة، اشتكى من ذلك بصورة شبه مباشرة، في برنامج على الإخبارية السورية في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021. أما البعد الثاني للنفوذ الإيراني، فتمثّل بسعيهم لإحلال طبقة تجار جديدة في المدينة التي عُرفت بخبرة أهلها في الصناعة. وذلك على أمل أن تكون مستقبلاً سوقاً للبضائع الإيرانية على حساب المُنتَج المُصنّع محلياً. وقد أضرّ هذا المسعى بصورة كبيرة بالإنتاج الصناعي المحلي في المدينة. لكنه لم ينجح في تحقيق هدفه النهائي بتصريف كثيف للبضائع الإيرانية، جراء سوء السمعة المزمن الذي يعاني منه المنتج الإيراني في الأسواق السورية، وخصوصاً الحلبية، والتي كانت مُتخمة بالبضائع التركية رغم “التحريم” الرسمي لذلك.
أما البعد الثالث للنفوذ الإيراني، فتعلّق بغاية سياسية- مذهبية، مرتبطة برمزية المدينة التاريخية. وهي غاية لم تُؤتِ أُكلها أيضاً. لكن، كانت الحصيلة أن أصبحت المدينة ساحة نفوذ إيرانية أكثر مما كانت ساحة نفوذ “أسدية”. حتى محطة توليد الكهرباء التي روّج النظام بكثافة لإطلاق مجموعة عمل واحدة منها فقط عام 2022، بصورة تطلبت حضور بشار الأسد شخصياً في حفل إطلاقها، كانت بتمويل وإعادة تأهيل من جانب شركة إيرانية. مع الإشارة إلى أن مجموعة عمل التوليد تلك لم تنجح في التخفيف من حدّة معضلة الكهرباء في المدينة، التي ذاقت ويلات غياب شريان خدمة رئيسي لمنشآتها الصناعية. ناهيك عن أزمات المحروقات المتكررة بصورة مُستدامة.
باختصار، لم ترجع حلب إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، بل تحولت إلى صورة مشوّهة عن الحالة التي كانت عليها في زمن الألق الصناعي والتجاري والخدمي ذاك. ولم تستطع نخبتها الاقتصادية النشطة أن تحظى بفرصة مناسبة لإعادة النهوض بالمدينة. وهكذا بات الأفق في ظل نظام الأسد معروفاً وميؤوساً منه، لدى الغالبية العظمى من الحلبيين.
لا يعني ذلك أن المستقبل مطمئن لهم، حتى الآن. لكنه على الأقل يبقى مجهولاً، مما يتيح فسحة من الأمل، تتحرك ضمن هوامش الرهان على تسوية سياسية يمكن أن تنضج على نار انتكاسة النظام الأمنية، أو ربما انفصال عن حكومة دمشق المُترعة بالفساد والفشل الإداري. انفصال أليم، لكنه أكثر جدوى على الصعيد المعيشي، في ظل رعاية تركية يفضّلها كثير من الحلبيين على نظيرتها الإيرانية. وبطبيعة الحال، يقابل فسحة الأمل تلك، مخاوف كبيرة من أن تصبح المدينة مجدداً ساحة لصراع بالأسلحة الثقيلة مدفوعٍ بأجندات إقليمية. إلى جانب المخاوف من طبيعة الإدارة التي ستحكم المدينة في ظل قيادة هيئة “تحرير الشام”. وما بين سيناريوهات مرعبة وأخرى متفائلة، يبقى لفسحة الأمل مكانٌ، بعد ثماني سنوات أرهقت الحلبيين ودفعتهم لليأس من أي رهان إيجابي مرتبط بإدارة نظام الأسد.
increase