من الطبيعي أن “القادمين الجدد” للسلطة في سوريا سيعملون على إعادة إنتاج سلطتهم. فهذه هي الوظيفة الأولى “الغريزية” لأي كيان يُسمى سلطة أينما وُجد. وطالما كان تحقيق هذه الوظيفة يتمّ إما بوسائل قهرية همجية أو ديمقراطية حضارية، أو ما بينهما، فإن النجاح يتوقف دائمًا على ثلاثة مستويات:
1- كفاءة أدوات السيطرة والضبط (الخشنة والناعمة) التي تمتلكها السلطة وتتحكم بها.
2- البيئة الحاضنة التي يتم فيها إعادة إنتاج السلطة، وهنا نتحدث عن علاقة السلطة بالمحكومين، وما يملكه هؤلاء من أدوات وقوى مدنية فاعلة في أي مواجهة محتملة أو أي مشاركة لهم بالسلطة، كأفراد أو جماعات منظمة.
3- علاقة السلطة بمحيطها باعتبارها كيانًا سياسيًا على أرض اسمها سوريا. أي علاقتها الإقليمية والدولية بصفتها لاعبًا سياسيًا في منطقة حساسة تشهد استقطابات حادة.
اليوم، لدينا سلطة تملك قوة عسكرية، وسيطرة على الموارد الاقتصادية، وأدوات دعاية وإعلام، و”شرعية ثورية”. فما الذي يمنعها من إعادة إنتاج نفسها و”تأبيد” سيطرتها؟
هل سيستمع الحكام الجدد إلى رسائل ونصائح المثقفين والنشطاء التي تنهال على القائد العسكري أحمد الشرع، كي يحول أحلامهم وأحلام السوريين بالحرية إلى دولة مدنية-ديمقراطية، تقوم على قوانين حضارية لتداول للسلطة؟ وهل تكفي الوعود والكلام المعسول لرجال الدين المسيحيين ومشايخ الطوائف؟ أم أن وجود أرقام هواتف لتلقي الشكاوى سيحل مشاكل عدم الانسجام بين سلطة لا تزال “أحادية” وتنوع وتعدد صيغ الكتل البشرية على الأرض السورية؟
هل الصورة سوداوية إلى هذا الحد؟ سوريا تخرج للتو من حقبة سوداء قامت على شطب الآخر وإلغائه. والسوريون المتعبون من الحرب والتهجير وبؤس الواقع الاقتصادي والخدمي، لن ينتظروا طويلًا للاستيقاظ من نشوة “الشرعية الثورية”. هذه الهالة لن تصمد كثيرًا، ومع تراجعها يصبح بحث السلطة عن جسور مع البيئة الحاضنة لتثبيت أقدامها على الأرض، واستقطاب دعم خارجي قوي ضرورة وليست خيارًا. وهذا ما بدأت به فعلًا عبر اتصالات المبعوثين العسكريين مع السكان، ورسائلها للفاعلين خارجياً.
التحدي الأهم سيكون هنا، في هذه المساحة وهذا الملعب، المتعلق باستحقاق الشرعية الصاعدة من الأسفل إلى الأعلى (الانتخابات، التمثيل، والتوافقات). هذا ما سيحاول “القادمون الجدد” الاتجاه إليه في أسرع وقت ممكن، قبل أن تتبلور تعبيرات في القاع، وتصبح عصية على السيطرة والاحتواء. نحن نتحدث عن ثلاثة أشهر تقريبًا تمّ الإعلان عنها للحكومة الحالية. وبعدها، إذا ذهبت السلطة إلى نوع من الانتخابات والتوافقات مستغلة “الزخم الثوري” الذي كسبته بفضل للإطاحة بسلطة الأسد، وعدم وضوح خيارات السوريين بعد صدمة التغيير المفاجئ لإرث دام 54 سنة من سلطة البعث، فمن المرجح أنها ستنجح في كسب الأغلبية والحصول على ما تبحث عنه، لتثبت حكمها بصيغ دستورية مفصلة على مقاسها لسنوات مقبلة.
أما إذا لم تنجح في مسعاها ذاك يبقى لدينا احتمالان:
الأول نهوض سريع لقوى المجتمع وتعبيراته، وتمكنها من فرض نُظم حكم ديمقراطية ومؤسسات على “القادمين الجدد” للسلطة، بما يقطع عليهم الطريق إلى تأبيد سيطرتهم، ويؤدي بالمحصلة يؤدي إلى انتقال آمن لسوريا إلى نوع من الاستقرار والنمو.
والثاني رفض أطراف مؤثرة في المحيط الإقليمي والدولي (بما في ذلك إسرائيل وأميركا) لصيغ الحكم لسبب أو لآخر، وتغذية أي نزوع إلى المقاومة والرفض لدى أقليات عرقية أو طائفية، مما يعيد إشعال دورة الصراع على مستقبل سوريا.