ليلى موسى تتحدث إلى مراسل “النهار”
تحدثت الممثلة الرسمية لـ”مجلس قوات سوريا الديموقراطية” في القاهرة ليلى موسى إلى “النهار” عن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الشعب السوري في بناء جمهوريته وحياته الدستورية الجديدة، والانتقال نحو دولة ديموقراطية مدنية تعددية قوية ومستقرة، والتي تحتاج إلى المشاركة وتضافر الجهود بين أطياف المجتمع ومراعاة التركيبة الخاصة التي يتميز بها، في إطار القوميات والمجموعات العرقية والطوائف والمذاهب الدينية.
واعتبرت موسى أن “النظام اللامركزي”، يمثل الحالة الأنسب في ظل التعددية الطائفية والعرقية للمجتمع السوري، وأنه لا يجب التفرد بالحكم حتى لا يتكرر إنتاج النظام الديكتاتوري. وقالت إن المشروع التوسعي التركي يعيق تحقيق الاستقرار السيادي للدولة السورية، لضمان بقاء سياسات التتريك، في ظل استمرار دعمه الجماعات الأصولية المسلحة الذي سيمنح تنظم “داعش”، فرصة العودة إلى لمشهد في ظل حالة الفراغ الأمني والعسكري والسياسي. هنا نص حوار معها:
*هل نحن أمام مرحلة من إعادة تدوير تيارات الإسلام السياسي والجماعات الأصولية من العمق السوري إلى شتى بقاع المنطقة العربية، لا سيما إلى العراق وليبيا واليمن والسودان من أجل استكمال مشروع تفكيك المشهد العربي لمصلحة إسرائيل؟
في الحقيقية المنطقة العربية تعيش مخاض مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، وإعادة رسم الخرائط والقوى الإقليمية، والدولة السورية جزء من هذا المشروع، وعندما نتحدث عن “الإدارة الذاتية” أو “الحكم الذاتي”، فإننا لا نتحدث عن “دويلات مقسمة”، بقدر ما نتحدث عن تطبيق حالة “اللامركزية”، في نطاق الاتحادات أو الفيدراليات، وكثيراً ما يتم الخلط بينهما على أنه تقسيم أو تفكيك للدول، على العكس تماماً، أرى أنه إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح سوف يحافظ على الجغرافية السورية، ويعزز من انتماء المواطن، ويعالج تداعيات الممارسات السلبية للنظام السياسي السابق.
وسوريا منذ نشأتها بعد الحرب العالمية الأولي، وفي أول مؤتمر لها تضمنت خريطة طريق قائمة على حالة “النظام اللامركزي”، وحتى في مرحلة وقوعها تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي، كانت عبارة عن “اتحادات لامركزية”، كما أن دستور 1950 تضمن نظاماً لا مركزياً على أساس أقاليم، لكن في الحقيقة حالة “اللامركزية” لم يتم تطبيقها بشكلها السليم، أو في إطار أبعادها الأربعة، ومع دخول سوريا مرحلة الانقلابات العسكرية تحولت إلى المركزية وقضت على اللامركزية وحتى في إطارها المنقوص غير المكتمل، ومع مجيء حزب “البعث” بقيادة حافظ الأسد، تحولت إلى اللامركزية الشديدة.
نحن أمام إشكالية كبيرة، تتمثل في أن بنية النظام السياسي والدستوري (نظام الأسد)، التي تمت بها إدارة شؤون الدولة السورية، قائمة على فكرة الانفراد بالسلطة، ورفض كل ما له علاقة بمشاركة الآخرين، في ظل إجهاضه عملياً قاعدة الـ “اللامركزية” المحلية التي تم صوغها وفق القانون رقم (107).
سوريا أمام مرحلة جديدة نتمنى أن يتحقق فيها التغيير المطلوب، لاسيما أن هذا التغيير ليس مرهوناً بتغيير الأفراد أو الأشخاص، وإنما بتغيير السياسيات، وإجراء التعديلات الدستورية المغايرة و المناقضة للدستور القديم، للتخلص من تداعيات النظام الراحل وإفرازاته.
*هل الشكل اللامركزي أو الفيدرالي في الحكم يلقى قبولا لدى الشارع السوري أم أنه يرفض هذه الفكرة من الأساس؟
هناك شريحة واسعة من الشارع السوري ليست لديها موانع لتطبيق “حالة اللامركزية”، لكن ثمة عوامل مساهمة في إعاقة تطبيق المشروع، أولها متمثل في انعدام حالة الوعي والمعرفة بشعوب المنطقة بالمعنى الحقيقي لـ”حالة اللامركزية”، وتضعها وتربطها بإطار التقسيم والتفكيك المجتمعي والداخلي، فضلاً عن القوى الدولية والإقليمية التي ترى أن تطبيق هذه الحالة يمثل خطراً وتهديداً لأمنها القومي، وتتخوف على حكوماتها من موجات التغيير ، وعلى رأسها الدولة التركية التي تقف حجر عثر أمام رغبة قطاع كبير من الشعب السوري، ومن يدورون في فلكها بالتأكيد.
* هذا يعني أننا أمام نهاية الدولة المركزية السورية التي تجاوزت النصف قرن، وباتت على أعتاب ظهور فيدراليات قائمة على الأسس المذهبية والطائفية والعرقية ما بين الإسلامية والعلوية والكردية والدرزية؟
عندما نتحدث عن المجتمع السوري، فنحن أمام مجتمع غير متجانس، هناك موزاييك على أسس عرقية و مذهبية وعقائدية، وحتى نحقق العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية، يجب أن نستوعب حالة التنوع، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطبيق “حالة اللامركزية” بأبعادها الأربعة، بخاصة البعد السياسي، إذ أن لكل إقليم خصوصيته، ومن ثم لا بد من أن نضع في الاعتبار ضرورة الحفاظ على خصوصية هذه المكونات، مع مراعاة ألا يتعارض هذا مع “مركزية الدولة”.
النموذج الأميركي
ولا بد من أن تتم إدارة العلاقة بين المركز والأطراف في إطار من التنسيق والتكامل والاحتواء، وليس التعارض، كصوغ القوانين المعنية بكل طائفة أو فئة، وهذه النماذج موجودة على مستوى العالم، ومثال ذلك الولايات المتحدة التي يتم فيها صوغ قوانين تناسب مع كل ولاية محددة ودون غيرها.
* رغم أن دمشق تمثل أحد أهم المواقع الإستراتيجية لكل من إيران وروسيا، هل التخلي عن نظام بشار الأسد كان وفقاً لتفاهمات دولية وإقليمية أم جاء في إطار تعارض وجوده مع مصالحهما وأهدافهما الإقليمية؟
أعتقد أن هناك قراراً دولياً من اللاعبين الأساسيين في المنطقة بإسقاط نظام الأسد، وتم استغلال ضعف إيران وخسائرها في صراعها مع إسرائيل، وانشغالات روسيا في حربها مع أوكرانيا، فضلاً عن تعنت النظام وعدم إبدائه أي مرونة مع متطلبات المجتمع الدولي، وعدم تفاعله مع الخطوات والمبادرات التي قدمتها الأمم المتحدة، ومجموعات “المسار العربي”، في ظل العودة إلى “جامعة الدول العربية”، بعد القطيعة، وبالتالي أضاع نظام الأسد تلك الفرص في تصحيح المسار السياسي الداخلي، ما شكل عبئاً على المجتمع الدولي، وتم استغلال الظروف الإقليمية في اسقاط أركانه، في إطار التخلص من التمدد الإيراني في العمق السوري.
*هل سقوط نظام الأسد يمثل تراجعاً للدور الإيراني وهزيمة وتفكيكاً لـ”محور المقاومة” في المنطقة، أم أننا أمام تراجع تكتيكي موقت يمنح طهران الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها في استكمال مشروع “الهلال الشيعي”، بمناح ووسائل جديدة؟
كلها عوامل مكملة لبعضها بعضاً ساهمت في التخلص من نظام بشار الأسد، في ظل تغيير الخريطة السياسية للمنطقة العربية، وفي ظني أن إيران قرأت المشهد جيداً، واستوعبت المطلوب منها في تلك المرحلة، وكان بمقدورها دعم بقاء الأسد في الحكم، ومقاومة حالة السقوط، لكنها اتخذت خطوات تكتيكية بالرجوع خطوة إلى الوراء، لكسب المزيد من الوقت حتى تتسنى لها إعادة ترتيب صفوفها وأوراقها، بخاصة أن طهران ستعمل على فتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق الجديدة.
كما أن الموقع الاستراتيجي للدولة السورية، يجعلها، ذات أهمية لمشروع “الهلال الشيعي”، أكثر ممن يحكم سوريا ذاتها، فضلاً عن أن البراغماتية والحنكة السياسية التي تتمتع بها إيران تجعلانها تستغل الظروف الإقليمية في تحقيق أهدافها، ولن تتراجع في ظل ثبات عقيدتها تجاه تمرير مشروع “الهلال الشيعي”، ويجب ألا ننسى كذلك العلاقة التاريخية الرابطة بين الجماعات الأصولية والنظام الإيراني، سواء جماعة “الإخوان المسلمين”، أم تنظيم “القاعدة”، وغيرهما، وتوظيفها بما يخدم تطلعاتها في الشرق الأوسط، لاسيما أن طهران ليس لديها مانع من التعامل مع الفصائل الأصولية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الداخل السوري، وإن كان عليها إعادة النظر في التطورات الراهنة، والضربات القوية التي تلقتها، وتحجيم أطرافها الخارجية، وإنهاء مشروع “محور المقاومة”.
* إيران قابضة على رأس الجماعات الأصولية ما يعني أننا أمام مرحلة يتم فيها تحريك الجماعات الأصولية المسلحة داخل سوريا بما يتوافق مع مصالحها وعدم استقرار المشهد، ومن ثم سنكون أمام صراع أو اقتتال داخلي في المرحلة المقبلة؟
في الحقيقة حالة الفوضى والفراغ السياسي والأمني الحالية بيئة مناسبة لعودة الجماعات الاسلاموية المسلحة، وشهدنا حالة “التهنئة” من رموز الحركات الأصولية في أفغانستان وغيرها بوصول التيار الإسلام إلى السلطة في سوريا، ومن ثم نحن أمام عاملين أساسيين، الأول يتمثل في مدى التزام الحكومة الجديدة وأبو محمد الجولاني بما أعلنه من وعود أمام المجتمع الدولي، من خلال حل الفصائل المسلحة، وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام”، وتجريدها من السلاح، وتغيير النهج وتقليل مساحة التحرك للعناصر المسلحة، والانفتاح على الجميع من دون إقصاء.
مكافحة “داعش”
العامل الثاني يتمثل في دور المجتمع الدولي واسهاماته في مكافحة تنظيم “داعش”، والالتزام بمكافحة الإرهاب ومنع ظهوره مرة أخرى، وهناك الكثير من التصريحات لكبار المسؤولين الأميركيين عن أنهم لن يسمحوا بعودة التنظيم مرة ثانية.
لكن ثمة عوامل أخرى، متعلقة ببعض الدول الاقليمية لاستغلال تنظيمات الإسلام السياسي بالإبقاء على حالة الفوضى لتنفيذ مشاريعها التوسعية وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي التي تعمل على تمدد مشروعها السياسي التوسعي، من خلال الفوضى المصنوعة بما يسمح بتوغلها وفرض توجهاتها كعامل أساسي في المسألة السورية.
التصريحات الإعلامية التي تصدر عن الساسة الأتراك تحمل نوعاً من استمرار التمادي في الشؤون السورية، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال أخيراً، إن دمشق وحماة وحلب والرقة محافظات تركية، وأنها مثل عنتاب وأورفا، ومن ثم إلى أي مدى يسمح للجانب التركي بخلط الأورق بهذه الدرجة، لاسيما أنه لن يتخلى عن المكاسب ووجوده بشكل طوعي، إلا من خلال انشغاله بالوضع المتأزم والمتفاقم داخلياً، مثلما حدث مع الجانب الإيراني. أو ممارسة ضغوط دولية عليها.
*هل التحولات الراهنة ستمثل فرصة للمزيد من تمدد المشروع التركي داخل الحدود السورية من تغيير للهوية الفكرية والثقافية؟ أم ثمة توافقات وتفاهمات بين الأكراد والجانب التركي يمكن من خلالها بناء علاقة وثيقة تغلق باب المنازعات بين الطرفين؟
تدخلات الجانب التركي في الداخل السوري تأتي في إطار سياساته التوسعية في الدول العربية، وفق خطاب قائم على الموروث التاريخي لأمجاد الدولة العثمانية لمغازلة الشارع التركي، ما تسبب له بقطيعة مع بقية الدول العربية، مثلما حاول فعله داخل ليبيا ومصر، عند وصول الإخوان إلى السلطة، فضلاً عن تأزم علاقاته مع الإدارة الأميركية والجانب الروسي. واستمراريته بالسير في المنهجية نفسها يندرج في إطار تخوفاته من اجتياح رياح التغيير، بعد سقوط نظام الأسد، ومن ثم يحاول التغطية على الأزمات والمشاكل الداخلية، في ظل حالة الانقسامات التي تشهدها أنقرة، فضلاً عن العلاقة العضوية والترابط القوي بين النظام التركي وتنظيم “داعش” والتي تم استخدامها مرراً في تمرير مشروعه التوسعي، رغم الجهود المبذولة من قوات التحالف الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية مع “قوات سوريا الديموقراطية”.
ثمة تشابه بين الوضع التركي والحالة السورية، فعندما سقط نظام الرئيس صدام حسين في العراق عام 2003، بادر نظام الأسد إلى ضرب الشعب الكردي عام 2004 من قبيل التخويف والترهيب، لتحجيمه في المطالبة بحقوقه الدستورية، وتأسيس الإدارة الذاتية، بخاصة في مدينة قامشلو التي انطلقت منها الانتفاضة الأولى، وقد تمكن المجتمع الكردي من ترتيب صفوفه وأوراقه السياسية وبناء إدارته الذاتية عقب أحدات2011، ومن ثم نجاح الحراك الأخير، وبناء مؤسسات الدولة وصوغ دستورها وفق النظم الديموقراطية، وبما يضمن احتواء الجميع وحصولهم على حقوقهم، يدفع بتكرار التجربة بلا شك في الداخل التركي في ظل السياسات القمعية التي تمارس ضد الشعب الكردي.
* هل “هيئة تحرير الشام” تعتبر نفسها صاحبة مشروع إسقاط الأسد، ومن ثم لها أحقية الوصاية والولاية في وضع خريطة إعادة بناء المؤسسات الدستورية والقضائية والسياسية والعسكرية، في حالة من الانفراد بالقرار السياسي والعسكري، ما يضعنا أمام صناعة مرحلة ديكتاتورية جديدة؟
الظرف الإقليمي والدولي، وضعف النظام السياسي، ساهما في سيطرة “هيئة تحرير الشام” على السلطة، وأعتقد أنه مازال أمام هذه الحكومة فرصة تاريخية من خلال الالتزام بوعودها التي أعلنتها أما المجتمع الدولي، ومعالجة تداعيات النظام السابق، وفتح باب الحوار الحقيقي مع مختلف أطياف المجتمع السوري، ومشاركة الجميع من دون فرض صبغة أو لون سياسي واحد، بخاصة أن تكرار تجربة وجود نظام سياسي واحد في الحكم وسيطرته على مقاليد الدولة سيراً على خطى النظام السابق، يدفع بلا شك إلى الانتفاضة ضده، لا سيما أن الشارع السوري مازال يعيش المخاض والحراك الثوري، طالما أن الثورة لم تصل إلى تحقيق أهدافها من إحداث تغيير جذري في الحالة الدستورية.
*هل الحكومة السورية الجديدة تم فرضها وفق شرعية الأمر الواقع من دون مشاورة حقيقة من جميع القوى السياسية وعمدت إلى اتخاذ قرارات مصيرية حول ترتيب المؤسسات الأمنية والسياسية والقضائية وفق تعزيز المرجعية الدينية للدولة؟
دور الحكومة الراهنة ينحصر في تصريف الأعمال، ولا يحق لها اتخاذ القرارات المصيرية، ويجب أن يكون هناك حوار سوري- سوري أولاً، شامل مختلف التوجهات والأطياف السياسية، وهذا الحوار يجب أن يتمخض عنه رؤية أو خريطة للمشهد السوري، وإذا لم يتم هذا الطرح فإن المشهد مقبل على الانفجار، لاسيما أن الثورة مازالت قائمة ولن تتراجع عن تحقيق مطالبها.
ويجب أن يتم ذلك من خلال الحوار سياسي مجتمعي، تنبثق عنه مجموعة من اللجان التي تعمل على إنتاج القرارات المصيرية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ووضع الدستور الذي من شأنه أن يحدد معالم الدولة السورية الجديدة، وكذلك مراقبة عملية الاستفتاء المجتمعي عليه، ما يعني أننا في حاجة ضرورية إلى حوار يشمل الجميع من دون اقصاء.
* هل لديكم مشروع سياسي يحدد ملامح سوريا ما بعد الأسد؟
تعتبر “قوات سوريا الديموقراطية” قوة فاعلة على الأرض، وقد طرحت مجموعة من المبادرات منذ عام 2014، من خلال “الإدارات الذاتية”، وقدمت كذلك خريطة طريق لمشروع سياسي دستوري قائم على “حالة اللامركزية”، في ظل حالة التعددية في عمق المجتمع السوري، والخطوة الأساسية للخروج من الأزمة الراهنة تتمثل في تطبيق “حالة اللامركزية”، لكن التصور النهائي، وآليات تطبيقه وكيفية إدارته، سيتم إقرارها مع بقية أطياف المجتمع السوري و بالتوافق مع الجميع.
* هل الأوضاع الراهنة قادرة على منع “داعش” من العودة مرة أخرى، في ظل الهجمات التي تشنها الفصائل السورية الموالية لتركيا على المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، لا سيما أن هذه المناطق تحتضن نحو 27 سجناً، وتضم ما بين 10 إلى 12 ألف مسجون من أخطر عناصر تنظيم “داعش”؟
خلايا “داعش” منتشر بقوة في البادية السورية، وتتحرك فيها بسهولة، فضلاً عن أن حالة الفراغ الأمني والعسكري والسياسي، تمثل عملياً بيئة خصبة لإعادة إنتاج التنظيم التكفيري مرة ثانية، بخاصة بعد رفع علم التنظيم في مناطق مثل المسجد الأموي، واللاذقية، ما يعني أننا أمام مرحلة ربما تنشط فيها هذه الخلايا النائمة، ومن ثم نحن أمام سيناريو أشد خطورة من “داعش” ذاته، في ظل إمكان استنساخ تنظيمات أصولية متطرفة جديدة بمسميات مختلفة، لا سيما في مناطق الشمال الغربي، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجانب التركي التي تحولت إلى حواضن لتنامي هذه العناصر الهاربة من الملاحقات التي شنتها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
* هل الرئيس أردوغان يقايض الإدارة الأميركية والنظام الدولي حول بقاء “داعش” مقابل بقاء “قسد”، كقوة مسلحة؟ وهل تصبح عوائل تنظم “داعش” في معسكري “الهول” و “روج”، الأداة الفاعلة في تمرير هذا السيناريو في ظل عدم تفكيك المشهد وترحيلهم إلى مواطنهم الأصلي؟
وضع عوائل “داعش” داخل المخيمات والمعسكرات الواقعة تحت “قوات سوريا الديمقراطية” كان من قبيل إعادة تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم بهدف تجفيف منابع الفكر المتطرف، بخاصة أن عدداً كبيرا منهم يرى أن تراجع التنظيم يمثل مرحلة موقتة لحين استعادة وضعيته ومكانته التي تؤهله لإعلان “دولة الخلافة” مرة أخرى.
تركيا والتنظيمات الأصولية
ورغم الخطوات الفاعلة من “الادارة الذاتية” فيمتابعة هذه العوائل المتطرفة، فإن المجتمع الدولي غير جدي في التعامل مع هذه القضية على أكثر من مستوى، أهمها عدم التوصل إلى اتفاق أو حل لفك هذه التجمعات التي تحولت إلى بيئة حاضنة للفكر التكفيري، من خلال محاولة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، في ظل رفض عدد كبير من الدول تسلمهم، فضلاً عن تراجع الدعم الدولي لإيجاد برامج استراتيجية قادرة على تأهيلهم فكرياً وعقائدياً واجتماعياً.
هناك الكثير من العوامل التي تساهم في بقاء الأفكار المتطرفة داخل هذه المخيمات، مثل الدول والقوى الإقليمية التي تعمل على دعم المنهجية المتطرفة لهذه العناصر من خلال التمويلات المالية، وعلى رأسها النظام التركي، فضلاً عن أن نساء التنظيم في إطار وفائهن لمشروعهن الفكري عمدن إلى التسارع في عمليات الحمل والإنجاب، لدرجة أنه تم تزويج المراهقين والقصر من سيدات يكبرهن بمراحل عمرية كبيرة، رغبة في الإنجاب وتربية هذه الأجيال الجديدة على الأدبيات الفكرية المتطرفة، من أجل تزايد الحفاظ على حجم الكتلة التنظيمية، وعدم تعرضها للتفكك والاندثار.
” قسد” تعمل وفق مظلة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وليست طرفاً في دعم التنظيمات الأصولية المتطرفة، و لديها مشروعها السياسي، ولا توجد لديها أية موانع من التعامل مع الحكومة الجديدة في إطار التوافقات السياسية التي تشمل مختلف طوائف المجتمع السوري.
* القراءة الأولية للمشهد السوري ترسم ملامح تقاسم للسلطة بين جماعة “الإخوان المسلمين” من خلال هيمنتها على القرار السياسي برعاية الجانب التركي، وفقا العلاقة الوثيقة بينهما، وبين “هيئة تحرير الشام” وبقية الفصائل الأصولية المسلحة، بزعامة أبو محمد الجولاني، من خلال الهيمنة على القرار العسكري في ظل التوافقات مع الجانب الأميركي؟
أحمد الشرع حالياً في مرحلة اختبار للمهمة المكلف بها الانتقال بالدولة السورية من مرحلة الخطر والتفكك إلى مرحلة بناء المؤسسات عبر مشاركة القوى السياسية ومختلف الأطراف المجتمعية، وفي اعتقادي أن هذه النقطة ستتوقف على مدى قراءته وتقييمه للواقع، فإما أن يصنع لنفسه دوراً بارزاً في المستقبل السوري، وإما أن يكون مجرد تكرار لتجارب شخصيات عابرة في الحالة العربية.
وهذه الفصائل من المؤكد أنها لن تتمكن من الانتقال من “فقه التنظيم” إلى “فقه الدولة”، ما لما تتم مشاركة كل الأطياف المجتمعية في رسم خريطة سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد، وتفادياً لفكرة الانفراد بالسلطة في تكرار لتجارب الأنظمة الديكتاتورية السابقة، ويجب أن يدرك هؤلاء أن حاجز الخوف قد كسر، وأن الشعب السوري لم يعد لديه ما يخسره، ولن يقبل أن يُفرض عليه شيء، وأنه مازال في مخاض الثورة ولن يقف صامتاً في حال عدم تحقيق أهدافها، وتطبيق العدالة الانتقالية التي تشمل تحقيق مطالب جميع فئات المجتمع، وعلى الجولاني وحكومته أن يصبحا جزءاً من السلطة وليس كل السلطة.