لن توقف عطلة الأعياد مروحة الاتصالات بين الكتل النيابية، ولا سيما غير الظاهرة منها قبل جلسة الانتخاب في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. ولم تتضح بعد الوجهة النهائية لكل كتلة في شكل حاسم، ولو أن كل واحدة أصبحت خياراتها معروفة من أكثر من مرشح. وتأكد للجميع أن الرئيس نبيه بري لن يتراجع عن موعد الجلسة رغم تلقيه أكثر من إشارة داخلية وخارجية تدعوه إلى تأجيلها من باب المزيد من التشاور بين الافرقاء ومع الخارج، لكنه لم يصغ إلى أي منها. وثمة من يعتقد أن “القوات اللبنانية” من أصحاب خيار التأجيل، لكنها لم تؤكد هذا الأمر في شكل رسمي.
ويعتبر بري أن القرار الذي اتخذه حيال مسألة دستورية هو مبدئي وشخصي في آن واحد، إذ يريد الرد على كل الجهات التي تتهمه بأنه يقفل البرلمان ويقف حجر عثرة أمام عملية الانتخاب. وقد تلقى سهاما عدة في هذا الخصوص من بكركي، علما أن الرسائل المتبادلة بينهما “شغالة” ولم تتوقف.
وتبقى الأنظار مشدودة نحو توجه ثنائي كتلتي “أمل” و”حزب الله” لمعرفة كيف سيتعاملان مع لائحة المرشحين وكيف سيحسمان مصير ترشيحهما الوزير السابق سليمان فرنجية الذي يعتبر أنه حُرم طعم الفوز بالرئاسة الأولى جراء ظروف لم تصب في مصلحته، بعدما جاءت بالرئيسين ميشال سليمان وميشال عون رغم كل الوعود التي كان يتلقاها من حليفه “حزب الله”. ومن الظروف التي عاندته أخيرا اغتيال السيد حسن نصرالله وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وإذا كان “الثنائي” يدرك منذ أشهر أن من الصعب عليه إيصال فرنجية إلى الرئاسة، فإنه لم يعلن رسميا تخليه عن رئيس “تيار المردة”.
في هذا الوقت، لا يزال “حزب الله” يردد أن فرنجية ما زال مرشحه، على عكس نواب “التنمية والتحرير” الذين لا يعلنون تمسكهم به من دون إعلام.
وفي الخلاصة، يعرف “الثنائي” أن حظوظ فرنجية بالرئاسة أصبحت شبه معدومة، وسيكون الجناحان الشيعيان على خيار انتخابي واحد، مع إظهارهما في شكل واضح أنهما لا يحبذان انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون.
ويقول متابعون إن كلام القيادي في “حزب الله” محمود قماطي وإعلانه أن نواب “الوفاء للمقاومة” لا يزالون يؤيدون ترشيح فرنجية “يأتي في إطار الاستهلاك السياسي لا أكثر”. ولم تخف كتلتا الحزب والحركة “نقزتهما” من فرنجية، ولا سيما عند ترشيحه قائد الجيش من منبر عين التينة بعد ساعات على إعلان الرئيسين بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط أنهم يؤيدون اسما توافقيا لا يحمل تحديا لأي جهة.
في غضون ذلك، لم يكن من المستغرب أن يقدم رئيس المجلس على الإعلان أمام الجميع أن انتخاب عون يحتاج إلى تعديل دستوري. وإذا كان هناك من مخرج لتجاوز هذا الامتحان فعليه أن يحصل على علامة 86 نائبا ليصبح رئيسا للجمهورية. ويمكن النواب الشيعة ال 27 وزملاء من السنّة والمسيحيين يلتقون معهم، فضلا عن تكتل” لبنان القوي” جمع 43 صوتا وأكثر لمنع حصول عون على 86 صوتا وقطع الطريق أمامه في اتجاه القصر الجمهوري.