ملخص
نفى مصدر ديني مسؤول في سوريا في حديثه لـ”اندبندنت عربية”، صحة ما تم تداوله من مقطع مصور يتحدث عن “فرض الجزية على المسيحيين” في معلولا الواقعة شمال شرقي دمشق.
قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن 11 شخصاً قتلوا في انفجار مستودع للأسلحة قرب العاصمة دمشق اليوم الأحد، بعد أسابيع من إطاحة بشار الأسد.
وأكد المرصد، أن الانفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية في عدرا على بعد نحو 30 كيلومتراً من دمشق “يرجح” أن سببه قصف إسرائيلي، لكن مصدراً عسكرياً إسرائيلياً قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش “لم يضرب المنطقة”.
ووفق مسؤول في منطقة قريبة من مكان الواقعة، فإن “انفجاراً مجهول المصدر” هز منطقة عدرا الصناعية، مشيراً إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا، ومضيفاً أن عمليات الإنقاذ مستمرة.
وقال مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رامي عبدالرحمن، إن “11 شخصاً في الأقل قتلوا في انفجار يرجح أنه ناجم عن قصف إسرائيلي استهدف مستودعاً للأسلحة كان تابعاً لقوات النظام السابق قرب المدينة الصناعية في عدرا”.
وأضاف عبدالرحمن أن القتلى “غالبيتهم من المدنيين”، لافتاً إلى أنه منذ إطاحة الأسد يتوجه بعض المدنيين في سوريا التي تعاني الفقر إلى مواقع عسكرية سابقة بحثاً عن “أي شيء يمكنهم بيعه”، بما في ذلك المعادن.
نفّذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية بعدما أطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة “تحرير الشام” الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وبررت ذلك برغبتها في منع وقوع هذه المنشآت في أياد معادية لها.
حقيقة فرض الجزية
من ناحية أخرى، نفى مصدر ديني مسؤول في سوريا في حديثه لـ”اندبندنت عربية”، صحة ما تم تداوله من مقطع مصور يتحدث عن “فرض الجزية على المسيحيين” في معلولا الواقعة شمال شرقي دمشق، مؤكداً عدم صحة حدوث انتهاكات أو تصفيات للمسيحيين بالمنطقة.
خريطة طريق
نقلت قناة “العربية” عن قائد الإدارة الجديدة لسوريا أحمد الشرع قوله في مقابلة اليوم الأحد إن إجراء انتخابات في سوريا قد يستغرق فترة تصل إلى أربعة أعوام، وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات منذ إطاحة بشار الأسد الشهر الجاري.
ووفقاً لمقتطفات من المقابلة نشرتها “العربية”، قال الشرع إن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاثة أعوام، مضيفاً أن سوريا تحتاج نحو عام ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.
والشرع زعيم جماعة “هيئة تحرير الشام” التي قادت إطاحة الأسد خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري منهية حكم العائلة الذي استمر لعقود، وحرباً أهلية استمرت 13 عاماً. وأكد في المقابلة اليوم، أنه الهيئة ستُحل.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع إن “سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا، ولا نريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا”.
رهان على ترمب
ولموسكو قاعدتان عسكريتان في سوريا وكانت حليفاً وثيقاً للأسد خلال الحرب الأهلية الطويلة، ومنحته حق اللجوء بعد إطاحته.
وقال الشرع خلال وقت سابق الشهر الجاري إن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.
مرافق البلد برعاية عائلة الأسد ولت من سوريا
وخلال المقابلة، قال إنه يتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها. مضيفاً “نأمل من إدارة ترمب إزالة العقوبات عن سوريا”.
وأوضح دبلوماسيون أميركيون كبار زاروا دمشق الشهر الجاري أن الشرع يبدو رجلاً عملياً، وأن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم “هيئة تحرير الشام”.
وأكد الشرع في المقابلة “لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني”، مؤكداً التفاوض مع قوات “سوريا الديمقراطية” لحل أزمة شمال شرقي سوريا.
وأوضح أن “الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، ووزارة الدفاع السورية ستضم قوات كردية إلى صفوفها”، مؤكداً أنه “لا تقسيم لسوريا بأية صورة، ولا فيدرالية”.
ملاحقة الفلول
من جهة أخرى، اعتقلت السلطات الجديدة داخل سوريا خلال أقل من أسبوع نحو 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، بعدما أطلقت حملة لملاحقة “فلول ميليشيات” الرئيس المخلوع بشار الأسد.
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه فيهم” في منطقة اللاذقية أمس السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماه الخميس الماضي. وتحدثت الوكالة عن “مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر”.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية بـ”اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها، وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.
وأوضح للصحافة الفرنسية أن من المعتقلين “عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين، وضباطاً من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب”.
وأشار إلى أن هناك “أشخاصاً، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماماً”.
وأتى ذلك تعليقاً على مقاطع فيديو متداولة تظهر عمليات قتل وإهانة لمعتقلين يعتقد أنهم عسكريون سابقون أو مسلحون موالون للنظام.
وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة الخميس الماضي عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس (غرب)، وحمص (وسط).
وأوضح عبدالرحمن أن “الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة” باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.
نزع السلاح
وأفاد مدير المرصد بأن التوقيفات تتم “وسط تعاون من الأهالي”، موضحاً أن الحملة تضمنت أيضاً “نزع السلاح المنتشر بين المدنيين”.
وأطلقت فصائل مسلحة تقودها “هيئة تحرير الشام” هجوماً مباغتاً أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سيطرت خلاله على مدن رئيسة، ودخلت دمشق فجر الثامن من ديسمبر الجاري. وفر الرئيس السوري من العاصمة منهياً بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.
وحضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” خلال وقت سابق من ديسمبر الجاري الفصائل على الالتزام “بضمان المعاملة الإنسانية” لكل الأفراد، بمن فيهم المسؤولون السابقون عقب سقوط الأسد.
وتعهد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة أنس خطاب “إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية بعد حل كل فروعها، بعد ما عاناه السوريون “من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سانا” أمس.