في الأخبار، والصور، أن مجموعة انتقامية غاضبة، أقدمت على «إعدام» جلاد سجن صيدنايا وأحد رموز التوحش. لا وقت الآن للرومانسيات والمثاليات والطوباويات. لكن الجلاد المذكور وفريقه من الجزارين، والسفاحين، يجب أن يحالوا إلى القانون أولاً. لا يجوز أن تتصرف الدولة العتيدة بأخلاقيات وأساليب النظام الذي لم يتوقف لحظة أمام أي قانون، أو رحمة، أو خلق، أو مخافة.
ثمة طريق واحدة إلى دولة القانون. وكم يكون مناسباً أن تعود من بوابة سوريا التي خرجت منها. لقد جربنا كل الثورات والانقلابات والاجترارات، وثبت أن هناك حلاً بسيطاً وسهلاً: دولة القانون، حيث يضمن الحقوق ويحمي كرامة البشر، ويحول دون قيام نظام يستمر 50 عاماً، وينتهي إلى أن جميع أفراده مطلوبون بجميع أنواع الجرائم، وأحط أنواع الفساد.
لم يصدّق النظام السوري أن التاريخ لا يكذب. الأب اعتقد أن في إمكانه مراوغة جميع الأمم، والابن نشأ مقتنعاً بأنه سيد التاريخ وحاوي الجغرافيا، وفيلسوف كليهما.
مارس النظام أردأ أنواع الاحتقار للدولة. حمّل اسم سوريا انحطاط التصنيع والتهريب. وأقحمها في معارك وأحلاف طفولية، لولا حجم كوارثها وعبثها وتخلفها.
مهما كانت الجريمة هائلة، يجب أن يبقى القانون في يد الدولة. أي شيء عدا ذلك هو خروج على القانون. وهذا ما أدى إلى انهيار ليبيا بعد سقوط أشهر مهرّج دولي في العالم. قتل القذافي بتلك الطريقة، ثم عرض جثمانه بدل اعتقاله ومحاكمته، ومحاكمة جلاديه. أضاع الفرصة على ليبيا في أن ترى كيف بدد رجل واحد ماضيها ومستقبلها.
ينقصنا حكم القانون. ولو كان هنا لما كان آل الأسد تائهين في مطارات العالم. ولما كان بشار الأسد لاجئاً مثل 12 مليون سوري في أرجاء الأرض.