يقولون إنه ظهرت على بشار الأسد حالةُ الذاهل والمصعوق ممّا جرى له ولجيشه، الذي ثبتَ أنه لم يكن «جيشاً سورياً» كما يجب أن تعنيه هاتان الكلمتان. أياً يكُن الأمر، فإن الطارئ المفاجئ الأكبر في الوضع السوري هو انهيار النظام السوري أمام زحف القوى المسلّحة المعارضة المتعدّدة، بقيادة هيئة تحرير الشام التي ما زالت مُصنَّفة إرهابية ويبدو أنها لن تبقى كذلك، غالباً… بذلك تخلَّصَ الشعب السوريّ من سلطة مستبدّة بقيت فوق ظهره عقوداً طويلاً، فهنيئاً له ولنا أولاً.
ولم يبدأ القادرون وأصحاب المصلحة في البلاد بالتسابق على المواقف وبحث المستقبل فحسب، بل معهم أيضاً كثيرون ممّن اعتادوا انتهاز الفرصة وتحقيق المكاسب. لكن عامة الناس والنخب، رغم انشغالهم بالنصر وسقوط النظام كخطوة لازمة أولى وشرطٍ لوجود سوريا القادمة، كلّهم أخذوا يتساءلون بين الابتسامة والأخرى حول المستقبل، وحول الخوف من التقسيم ومن أطماع الدول المُتدخَّلة وخصوصاً القريبة من سوريا، وحول مُحدِّدات التفاوض وعناصره وشروط نجاحه. من المطلوب والمُلحّ عودة الجميع إلى طاولة المفاوضات، للحفاظ على ما تبقّى ولو بعد حين. بخلاف ذلك، سوف تعود سوريا إلى دوامة جديدة.
يُشكّل بيان العقبة الذي أصدرته لجنة الاتّصال العربية (مصر والسعودية والأردن ولبنان والعراق والجامعة العربية بحضور قطر والإمارات)، مع لجنة الاتصال المشتركة (الولايات المتّحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتّحاد الأوروبي)، أساساً متيناً ومُنسجماً للمسار اللاحق الواجب اتّباعه.
وبما أن الدستور القادم سوف يكون محطّ الاهتمام والاتّفاق والاختلاف، وبما أن سوريا من بين الدول الكثيرة التي لا بدّ أن تلزمَ طريق «التوافق» ومبادئه حتى تنجو من ألغام الحاضر والمستقبل، فقد رأيتُ أن أعرضَ خاطرة أظنّها هامة جداً، عنّت في بالي منذ فترة، وربّما لا بأس من عرضها ما دمنا ننتظر ونتأمّل.
لم تتأسّس الولايات المتّحدة، وهي «الديمقراطية الأولى في العالم»، على «الديمقراطية» من حيث هي خضوع الأقلية للأكثرية، بمقدار ما تأسّست على تسويات وصفقات، من دونها لم تكن تلك الدولة لتولد وتبدأ مسيرتها إلى أن وصلت ما وصلت إليه.
كان هنالك ثلاث عشرة «دولة» آنذاك، كانت مستعمرات بريطانية تعمل معاً من خلال «كونفدرالية الولايات – الدول – الأميركية» التي؛ كما يُفهَم من تسميتها؛ تجمعُ كيانات مستقلة في مُجمَّع تنسيقي أكثر ممّا هو اتّحادي. ومن أجل إعلان الاستقلال عن بريطانيا، وكتابة إعلان ذلك الاستقلال، اجتمع ممثّلوها معاً لدراسة مستقبلهم مستقلّين ومُوحَّدين. بين تلك الولايات الفخورة كانت هنالك ولايات صغيرة وكبيرة، ولا ترضى كلّ منهما بالتنازل عن موقعها للأخرى.
في تلك المستعمرات البريطانية البعيدة، اجتمع تنوّعُ الولايات المتحدة، ثمّ تزايد وتزايد. كانت تجمع كلُّ الهاربين من أتباع الفرق الدينية التي عاشت قمعاً دينياً في أوروبا، والأقلّيات المضطهدة من أمم وإثنيات مختلفة. وكانت عملية تصنيع دستور يتوحّد حوله أولئك المختلفون عمليّة خلّاقة، تنفع دراستها وتساعدنا اليوم. كان لا بدّ من صفقات وتسويات وتنازلات متبادلة، وذلك في مسار التوافق بين المُوزَّعين على مستعمرات ستصبح عندئذٍ دولاً أو ولايات متّحدة.
حملت الصفقة الأولى اسم «تسوية ماساتشوستس»، وانعقدت للتوفيق ما بين «الفدراليين» والمُعادين للفدرالية. والمُعادون هنا لم يكونوا في وارد البحث عن مزيد من المركزية، بل عن مزيد من الاستقلالية، فقد كانوا يرون في توجّه الآخرين خطرَ المركزية الزائدة، ونوعاً محتملاً من الاستبداد قد يدفع نحو التخلّي عن الحريّات والحقوق الأساسية.
قضت تسوية ماساتشوستس بأن تكون هنالك تعديلات عشرة على الدستور، يترافق التصديق عليها مع التصديق على جسم الدستور، وتغدو جزءاً منه. أُطلق على تلك التعديلات اسم «لائحة حقوق الإنسان»، وغدت جزءاً من الدستور الذي وافق عليه الجميع مرتاحين عندئذٍ.
أمّا الصفقة الثانية المهمّة فكان اسمها «تسوية كونيكتكت»، أو الصفقة الكبرى كما عُرفت أيضاً. ففي تموز (يوليو) 1787، اقترحَ مندوبَا ولاية كونيكتيكت في المؤتمر الدستوري خطة لإنشاء هيئة تشريعية من مجلسين، ليكون ذلك حلاً للمناقشة المحمومة بين الولايات الأكبر والأصغر بشأن تمثيلها في مجلس الشيوخ المُقترَح حديثاً. اعتقدت الولايات الأكبر أن التمثيل يجب أن يستند بشكل متناسب إلى المساهمة التي قدمتها كل ولاية في موازنة الأمة ودفاعها، واعتقدت الولايات الأصغر أن الخطة العادلة الوحيدة هي خطة التمثيل المتساوي. ثم نصَّت التسوية على نظام مزدوج للتمثيل. فيها يكون عدد مقاعد مجلس النواب من كل ولاية متناسباً مع عدد سكانها، أمّا في مجلس الشيوخ فلجميع الولايات عددُ المقاعد نفسه. كانت حسابات الممثّلين في مجلس النوّاب في تلك الصفقة تحمل تمييزاً ما زال سائداً آنذاك بين السود والبيض، ولم يُقِرَّ المؤتمر الدستوري تلك التسوية الكبرى إلّا بأغلبية صوت واحد.
من بين المساومات الإضافية على الدستور، كان التعديل الثاني عشر، الذي جاء تعبيراً عن صفقة ثالثة بدوره. فلم يكن سهلاً التوصّلُ إلى طريقة انتخاب الرئيس، صاحب السلطات الواسعة، لا من خلال الانتخاب في الكونغرس، ولا عن طريق الانتخاب الشعبي الذي سيعطي للولايات الكبيرة وزناً أكبر من غيرها. فحمل ذلك التعديلُ طريقة انتخاب تعتمد على وجود ناخبين كبار من كلّ الولايات حسب عدد ناخبيها، مع وجود السيناتورات المُمثّلين لكلّ ولاية بالتساوي، وضمان أن يكون الحدّ الأدنى للتمثيل هو ثلاثة. وهذا ما رأيناه في تجميع أصواتِ ما أصبح اسمه لاحقاً «المُجمَّع الانتخابي»، الذي جعلَ عدم التطابق بين نتيجة الانتخاب الشعبي وتلك التي تحدث في ذلك المُجمَّع هو الأمر السائد، وليس كما حدث مع سعيد الحظ دونالد ترامب مؤخّراً.
كان اختيار موقع العاصمة، مثل أغلب القرارات التي اتُّخِذت في تشكيل الأمة الناشئة، نتيجة للمفاوضات وموضوعاً لصفقة رابعة. فقد سعى هاملتون، الذي كان آنذاك وزيراً للخزانة، إلى تمرير قانون تمويل الحكومة الفدرالية حتى تتمكّن من تَحمُّل ديون حرب الاستقلال الأميركية، وبالتالي منح الحكومة مزيداً من القوة الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، أراد وزير الخارجية توماس جيفرسون تمرير «قانون المَقرّ»، القاضي بتحديد موقع عاصمة الأمة على مسار نهر بوتوماك، ومن ثمّ منح الجنوب قوة سياسية أكبر لكبح القوة الاقتصادية المتنامية للشمال من خلال وضع العاصمة في موقع ملائم للمصالح الاقتصادية الجنوبية.
توصَّلَ الرجلان إلى اتفاق: حيث تمكّن جيفرسون من إقناع ماديسون، وهو رجل يتمتع بنفوذ كبير في مجلس النواب، بدعم قانون هاملتون للتمويل وحشد الأصوات اللازمة لإقراره. وبالمقابل، ساعد هاملتون كلّاً جيفرسون وماديسون في تأمين الأصوات اللازمة لإقرار «قانون المقرّ»، حيث ستُبنى العاصمة الجديدة للبلد الجديد.
ما يهمّ هنا في تلك الصفقات المؤسِّسة هو أنه من دونها ما كانت الولايات المتّحدة الأميركية لتولد وتكون حاملة للطاقة الكامنة التي ظهرت في القرن الماضي، والتي استمرّت في القرن الحالي حتى الآن. وهذا الدرس مختلفٌ تماماً عن نشوء «الجمهورية الفرنسية»، التي ما كانت بحاجة إلى كلّ تلك التعقيدات والصفقات، لأنّها أكثر «تجانساً» بكثير ولا توجد تلك الفروق النوعية ما بين مناطقها ولا في مصالحها العامة.
تحتاج كيانات شرق المتوسّط، أو المشرق، إلى صفقاتٍ تأسيسية لطالما احتارت فرنسا وبريطانيا في التوصّل إليها، لكنّهما لجأتا دائماً في النصف الأول من القرن العشرين إلى استسهال الاحتكام إلى مصالحهما، أو ارتجال الحلول بحيث لا ينشأ وقتها أيّ صداع: أي أنّهما اختارتا أقلّ الحلول المؤسّسية صُداعاً، بل وتنقّلتا من حالٍ إلى حالٍ مراراً، كما حدث مع الفرنسيين في سوريا ولبنان: تنقّلَ الانتداب الفرنسي بين التقسيمات الاتّحادية المختلفة في سوريا بعد اقتطاع جزء منها لاستكمال لبنان «الصغير»، ثمّ اختارت الشكل المركزيّ تماماً واستسهلت الخضوع لقوة النزعة «القومية» المُتصاعدة وطلبت رضاها في ثلاثينيات القرن الفائت.
ليس هذا تأييداً للنزعة الانفصالية، بل محاولةً لفهم جذور ما حدث لاحقاً، بعد أن كان الناس في سوريا تحت ضغط مركزية متسلّطة تمنع أو تقمع ظهور النزعات الخاصة أو الإقليمية والطائفية والإثنية والقومية، لكنّها لا تستطيع منع استمرار وجودها تحت طبقة سميكة أو رقيقة، لأنّ لها قواعد وجود ونموّ أكثر تعقيداً. وفي الوقت ذاته، يُوحِّد التسلط ما بين تلك القوى الكامنة أحياناً ويعمل على تفريقها أحياناً أخرى، حسب حاجات السلطة ودرجة عدوانيّتها.
ربّما لن يكون هنالك حلّ عمليّ إلّا بالتوافق المُسبَق على أُسس الدولة، كما فعل اللبنانيون بالتعاون مع فرنسا في مطلع الأربعينيات، أو كما فعلوا في اتّفاق الطائف الأحدث بعد الحرب الأهلية. هذا التوافق المُسبَق يعتمد على الحوار والمناقشة بين ممثّلي الآراء والقوى الفاعلة المختلفة بكلّ أشكالها، والدخول في «مطبخٍ» مهما كان شكله القانوني، لا يخرجون منه إلّا متفقين على أساسيات دولتهم المستقبلية المشتركة، وغالباً من خلال «صفقات» تُوحِّد بين المواقف أو تقوم على المقايضة بين التنازلات. وللمسار التوافقي أصوله، لكنّه لا يكون فعّالاً إلّا من خلال يأس الأطراف كلّها من السياقات الدموية، ومن التمزّق والتفتّت والدمار: أي أنها تحتاج إلى «حُسن النيّة» الذي لم يَسُد حتى الآن.
يجري الحديث أعلاه عن المشرق كلّه، ولكن خصوصاً وبالأخصّ عن السوريين. هنا لا بدّ من طريق التوافق (كما ذكرتُ في المقدمة) للوصول إلى الرضا المتبادل، لأنّ طريقة الإسلاميين بمختلف ألوانهم في البحث عن حلّ بالتصويت، ومن ثم إقرار ملامح المستقبل بأغلبية 51٪ نتيجة اعتقادهم أنهم قادرون على حشد المسلمين السنّة وراءهم بطرق مختلفة؛ وكذلك طريقة القوميين العروبيين في طرح يشبه ذلك لاعتقادهم بأن وراءهم أغلبية قومية مكفولة سلفاً؛ لن تَكفلا السلام ولا التقدّم للبلاد… ولا وحدتها.
رغم ذلك، لا ينبغي أن ندعَ الوساوس والهواجس تُفسد أفراح الشعب للسوري ولا احتفالاته.
مقالات مشابهة