ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2023 ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﺇﺛﺮ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮﻉ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .
ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪﻩ ﻭﺿﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ : ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﺮﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻨﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻫﺎ .
ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻻ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺎً ﻓﺤﺴﺐ
ﻭﺻﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻮﻃﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺁﺏ ﻋﺎﻡ 2013 ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﺎﻟﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ . ﻭﺗﻌﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺳﻠﻄﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺤﺼﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻐﺎﺿﺖ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺇﺫ ﻣﺜﻼً، ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺤﻖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻭﺭﻃﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺳﺪ، ﺃﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺘﺌﺬ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻭﻗﻔﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ .
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﻖ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻭﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﻣﺮﺍﻭﻏﺔ ﺃﺑﺪﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻡ ﺣﺮﺏ ﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺮﻭﺳﻴﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻖ ﺑﻮﺗﻴﻦ .
ﺍﺗﻬﻢ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮﺏ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻜﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﺮﻍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺑﻮﺗﻴﻦ .
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺳﺪ .. ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺳﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺑﻮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺳﺪ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .
ﻗﺮﺭﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﻮﺳﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﺇﺫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻮﻟﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ – ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ – ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻟﺪﻭﻝ .
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺑﻮﺗﻴﻦ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﻲ ﺷﻲﺀ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻌﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﺇﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺳﻠﻮﺑﻮﺩﺍﻥ ﻣﻠﻴﻮﺯﻭﻓﻴﺘﺶ، ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺎﻟﻲ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺗﻈﻞ ﺿﻌﻴﻔﺔ .
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﻈﻴﻌﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﻮﺗﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻊ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﻳﻔﻮﻕ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﺿﻄﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺯﻭﻭﻡ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ .
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺪ، ﻓﻴﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺃﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1957 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻴﻬﺎ .
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺪ ﺃﻭ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻣﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﺋﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﺃﻭ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺳﺪ ﺗﻘﻒ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻀﻴﻖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻫﻢ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺲ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻨﻬﻢ .
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺯﻋﻴﻢ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻮﺭﻁ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﺕ ﺷﺨﺼﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻌﻪ ﻗﺪ ﺿﺎﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺧﻄﻴﺮﺍً ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺠﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻳﻀﺮ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺘﻌﺰﺯ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻟﻪ .
كل التفاعلات:
Mazen Arafeh و٧ أشخاص آخرين