اتهم نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بمحاولة شن هجوم غير معروف على ما يبدو، من خلال زرع متفجرات في تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي التي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.
وفي تفاصيل أوردتها “إيران إنترنشنال”، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مقدمة لمقابلة عبر الإنترنت، إن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمّقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً: ما جديد التحقيقات حول تفجيرات أجهزة “البيجر” في لبنان؟
وقال في تصريح لبرنامج “حضور”عبر الإنترنت: “كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية، واكتشفوا وجود متفجرات داخلها، وتمكنوا من اكتشافها”.
ولم يتضح بعد متى وقعت الحادثة المزعومة.
وقد نددت إيران بانقطاع التيار الكهربائي في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران في أبريل/نيسان 2021، والذي كان ناجماً على ما يبدو عن انفجار، باعتباره عملاً من أعمال “الإرهاب النووي”.
ولم تشرح إيران الحادث الغامض بالكامل ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه، وهي التي نفذت مراراً وتكراراً هجمات إلكترونية واغتيالات استهدفت البرنامج النووي لطهران.
وتقول إيران إنها تسعى الى الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، في حين تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أنها قد تسعى في نهاية المطاف إلى امتلاك قنبلة نووية.
وشرح ظريف كيف تجبر العقوبات إيران وحلفاءها على الاعتماد على وسطاء، مما يخلق نقاط ضعف يُزعم أن إسرائيل استغلتها.
وقال: “بدلا من أن تتمكن من طلب المعدات مباشرة من الشركة المصنعة، فإن العقوبات تجبرك على الاعتماد على وسطاء متعددين لمثل هذه المشتريات”.
وتابع: “إذا تمكن النظام الصهيوني من التسلل إلى أحد الوسطاء، فإنهم يستطيعون فعل أي شيء وترسيخ أي شيء يريدونه، وهذا ما حدث بالضبط”.
وأضاف أن سلسلة الانفجارات المنسّقة في أجهزة الاتصالات التابعة لـ”حزب الله” في سبتمبر/أيلول 2024 نشأت عن تسلل إسرائيل الدؤوب إلى هؤلاء الموردين. وقال: “لقد تبين أن قضية أجهزة النداء في لبنان كانت عملية استغرقت سنوات عديدة، وتم التخطيط لها بعناية من الصهاينة.”
وتضمنت أحداث سبتمبر/أيلول في لبنان تفجير نحو 5 آلاف جهاز استدعاء و1000 جهاز اتصال لاسلكي، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.
ورغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن عملاء الاستخبارات الإسرائيلية يبدو أنهم قاموا سراً بتعديل الأجهزة، ودمج المتفجرات فيها خلال عملية استمرت عقداً من الزمن، وشملت شركات وهمية وتكتيكات توزيع خادعة.
