تترقّب بغداد عهداً جديداً في العلاقة مع واشنطن بعد عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويتساءل مراقبون عما سيفعله الرئيس الـ47 للولايات المتحدة: هل سيواصل نهج سلفه جو بايدن تجاه العراق أم يطرح معادلة جديدة للعلاقة مع بغداد؟
ترامب.. مطلوب للقضاء العراقي!
يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب مختار الموسوي، لـ”النهار”، إن “ترامب، بحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن بغداد ستتعامل معه بشكل طبيعي، لأن هناك مصلحة للحكومة في ذلك”، متوقعاً أن لا يؤثر وصول ترامب إلى البيت الأبيض على العلاقات بين الجانبين فـ”أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً بالرؤساء في التعاملات الخارجية المهمة”.
ويضيف الموسوي أن “العلاقات العراقية – الأميركية لن تشهد تغييراً جوهرياً”، مؤكداً أن “حصول تغيير أو تشدد في ملف العقوبات المفروضة على إيران، سيؤثر مباشرة في العلاقة بين بغداد وواشنطن، وبالتالي فإن على البيت الأبيض أن يتفهم دور العراق في تهدئة أوضاع المنطقة”.
وعن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، يؤكد الموسوي أن “ترامب سيكون ملزماً بالحفاظ على الاتفاق بين الجانبين في ما يخص سحب القوات الأميركية من العراق”.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أصدر في كانون الثاني/ يناير 2021، أوامر بإلقاء القبض على ترامب على خلفية إصداره أمراً بتنفيذ عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي، مطلع عام 2020.
مسار بايدن سيستمر؟
أما الكاتب والصحافي المتخصص بالعلاقات الدولية والسياسات الخارجية أحمد مثنى، فيوضح أن الولايات المتحدة تعتمد استراتيجيات بعيدة المدى، ولا يمكن لإدارة السلطات أن تحدث فارقاً في تلك الاستراتيجيات، على المستويين السياسي والاقتصادي.
ويضيف مثنى، لـ”النهار”، أن “هناك دينامية سيكون لها دور في المعادلة بين العراق وأميركا، فترامب كان قد تعهّد لإسرائيل بالحد من نفوذ إيران في المنطقة، وهذا ما يدعمه المحيط الإقليمي العربي. إن المسار الذي أطّر العلاقة بين بغداد وواشنطن في عهد جو بايدن سيبقى كما هو إلى حدّ كبير”، مشيراً إلى أن “إدارة الأخير فضلت الإبقاء على وضع مرن في التعامل مع الملف الإيراني، لكن ربما ستجعل إدارة ترامب هذا الوضع أكثر صعوبة”.
ويعتقد مثنى أن “بغداد تبحث عن وضع ديبلوماسي يضمن الإبقاء على فصائل منكفئة وتحت سيطرتها، من دون حلّ سلاحها، فيما يقول المعهد الأميركي إن الإدارة العراقية سوف تتعرض لضغوط كبيرة من جانب إيران، التي تحاول تعويض خسارة نفوذها في سوريا، بما في ذلك تعزيز وضعها السياسي والاقتصادي والأمني في العراق”.
ويضيف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حاول إقناع طهران بالموافقة على تأجيل انسحاب القوات الأميركية ونزع سلاح الفصائل المسلحة، لكن السيد علي خامنئي ردّ بأن وجود القوات الأميركية في العراق “غير قانوني”، فيما وصف قوات الحشد الشعبي بأنها تمثل “عنصراً حاسماً في السلطة في العراق”.
ومع هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه السوداني، يتعيّن على الحكومة العراقية أن تجد حالة توازن في السياسات الإقليمية، وضبط إيقاع السلاح خارج إطار الدولة.
