صراعات داخلية لخلافة المرشد
طهران – يتطلع أغلب الإيرانيين إلى تغيير جذري، مع شعور متزايد بأن خيارات النظام الحاكم قد نفدت من جهة قدرته على تحسين حياة المواطن، بالتزامن مع تعرضه لضغوط خارجية بدرجة غير مسبوقة بعد الخسائر التي تلقتها أذرعه في غزة ولبنان وسوريا، في وقت صار فيه أغلب الإيرانيين يعتقدون أن بقاء النظام بصورته المتشددة سيوسع دائرة الأعداء.
لكن هل من السهل على قوى النفوذ داخل النظام التنازل عنه وطي صفحة ولاية الفقيه أو أن الطرفين الرئيسيين داخله -رجال الدين والحرس الثوري- سيلجآن إلى التحالف ما قد يقود إلى ردود فعل عنيفة في الشارع؟
نظرت لجنة الخلافة التابعة لمجلس خبراء القيادة الإيرانية في سيناريوهات ما بعد علي خامنئي لسنوات، ووجدت أن لديها خيارين؛ فإما تقرر اختيار مرشد أعلى جديد أو يتم إنشاء مجلس متكون من ثلاثة لتولي المسؤولية إلى حين التوافق في الآراء حول هوية المرشد المستقبلي، في صيغة تهدف إلى الحفاظ على التوازنات بين القوى المستفيدة من بقاء النظام.
الصراعات بين الفصائل داخل النظام وتوسع الاحتجاجات في الأقاليم، خاصة تلك التي تقطنها الأقليات، قد يقودان إلى نشوب حرب أهلية
ومن المحتمل أن يتكاتف رجال الدين وقوات الأمن لمنع التغيير السلس، خوفا من أن يصبح الطرفان أضعف إن انفصلا ويصبح بذلك مصير الثورة الإسلامية محسوما.
يبقى التنبؤ الدقيق بما سيكون عليه الوضع مستحيلا، إلا أن طرح الاحتمالات الممكنة -مع تقديم تصور تقريبي- يظل مفيدا.
ويعدد السير ريتشارد دالتون، عضو كبير سابق في السلك الدبلوماسي البريطاني، في تحليل لموقع عرب دايجست مجموعة من سيناريوهات ما بعد خامنئي.
يتمثل السيناريو الأول في القمع لضمان استمرارية النظام. ويرى دالتون، وهو سفير سابق في إيران وليبيا، أن هذا الخيار قد يخنق حرارة الطموح والآمال لدى الإيرانيين مرة أخرى، ما يجعل النظام في مواجهة ضغطين داخلي وخارجي مستمرين، وهذه فرضية تتجاوز نسبة العشرين في المئة.
في هذه الحالة سيستمر النظام، ولكن بشكل مهزوز، وسيزداد الاستياء من النظام والفساد، والتوق إلى التغيير بما في ذلك داخل أوساط رجال قوات الأمن وعائلاتهم. كما سيتجرأ الناس على النظام وتنفيذ احتجاجات وإضرابات في الشوارع، ما يفضي إلى ظهور تيار إصلاحي فعال ومدعوم من هيئات المجتمع المدني ومن الشارع الإيراني.
لكن الثابت أن الشك في قدرة النظام على تغيير واقع الإيرانيين سيتسع ويطال فئات جديدة، من ضمنها رجال الدين، بالتزامن مع حدوث احتكاكات بين الفصائل الداعمة للنظام، وسيتعزز الاقتناع بأن ولاية الفقيه تشكل انحرافا في تاريخ إيران.
ينتشر الخوف من أن يزيد أي انهيار كبير سدَّ شرايين الحياة الاقتصادية ويؤجج العنف. ونسبة حدوث هذا 20 في المئة.
تصاعد المخاوف من أن يزيد أي انهيار كبير سدَّ شرايين الحياة الاقتصادية ويؤجج العنف
أما السيناريو الثاني فيكمن في تردي الأوضاع الذي يتسبب في انهيار الحكومة الإسلامية. وقد تتشكل موجات من الإضرابات والاحتجاجات ويقابلها قمع شديد كما حدث في 1978 – 1979. ويمكن أن تستمر هذه الأحداث أسابيع. لكن تشكل تحالف حقيقي واسع النطاق وحركة سياسية مناهضة للنظام يبقيان أصعب اليوم مما كانا عليه خلال ثورة 1979.
ولا تزال الحكومة تحظى ببعض الدعم الشعبي، والأهم من ذلك أن الكلفة البشرية والمادية التي تكبدتها البلاد خلال 1979 لا تزال محفورة في الذاكرة الحية. كما ينتشر الخوف من أن يزيد أي انهيار كبير سدَّ شرايين الحياة الاقتصادية ويؤجج العنف. ونسبة حدوث هذا 20 في المئة.
والسيناريو الثالث هو الانقلاب؛ فإذا أحس قادة الحرس الثوري بأن البساط يُسحب من تحت أقدامهم -بالتزامن مع تأجج المشاعر الشعبية، كما حدث في مصر سنة 2012 وفي سوريا خلال 2024 – قد يتحركون ويفرضون الأحكام العرفية. ويقوم هذا السيناريو على افتراض أنهم يعتقدون أن قواتهم تقف إلى جانبهم، وأنهم سيختارون مرشدا أعلى جديدا على مقاسهم. وتصل هذه الفرضية إلى نسبة 25 في المئة.
الخيار الإصلاحي يفترض تراجع نفوذ الجيش والأجهزة الأمنية وإضفاء الشرعية على الأحزاب السياسية، ووضع قوانين جديدة بشأن حرية التعبير
كما أن الصراعات بين الفصائل داخل النظام وتوسع الاحتجاجات في الأقاليم، خاصة تلك التي تقطنها الأقليات، قد يقودان إلى نشوب حرب أهلية.
لكن هناك سيناريوهات أقل حدة، من بينها أن يسيطر النظام على الوضع، ويطلق حوارا وطنيا يقدم فيه تنازلات محدودة مثل إجراء بعض التغييرات على الدستور. وقد يناور النظام ببعض الخطوات مثل منح التراخيص للأحزاب الإصلاحية وربما الانتقال من خلال الانتخابات إلى “الجمعية التأسيسية” والاستفتاء.
وينتشر الحديث عن هذا السيناريو، لكنه لن يتحقق إلا إذا زادت الضغوط بشكل كبير على النظام، إلى درجة ترى فيها مراكز القوى الرئيسية داخله أن التغيير هو السبيل الوحيد للخروج من أزمات إيران.
ويمكن أن يخفف النظام من حدة قمع الاحتجاجات، ومن صرامة قواعد اللباس المفروضة على النساء، ويفرج عن المساجين السياسيين. لكن هذا التساهل قد يحقق نتائج عكسية على النظام؛ حيث سترى أطراف في هذه التغييرات علامة ضعف وستزيد الضغوط التي يعانيها النظام. وسيكون هذا سببا لتمسك أفراده بمعارضة أي تعديل للقواعد. ولا تتجاوز هذه الفرضية نسبة 15 في المئة.
ويميل دالتون إلى سيناريو الحوار الوطني والإصلاح والتغيير التطوري الذي يخلق الديمقراطية. لكن متطلبات نجاحه تُبرز صعوبة تواجه هذا السيناريو، منها إدراك المرشد الجديد وحلفائه أهمية تغيير إرث الخميني، مع منح المواطنة وزنا على حساب الأبعاد الدينية والتسلطية.
ويرى السفير البريطاني السابق في إيران أن هذا الخيار الإصلاحي يفترض تراجع نفوذ الجيش والأجهزة الأمنية وإضفاء الشرعية على الأحزاب السياسية، ووضع قوانين جديدة بشأن حرية التعبير والتنظيم، ودفع قضاة النظام القديم إلى التقاعد، وظهور عدد كبير من القادة الجدد والجذابين.
