قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إن بلاده “ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي”.
وأضاف: “نعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا”.
وقال الشيباني إن “لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني”.
اقرأ أيضاً: بيدرسون يلتقي الشرع: يجب أن يكون هناك انتقال سياسي شامل في سوريا
وشدد على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو “مفتاح استقرار” البلاد.
وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن “رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا”، مضيفا: “يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري”.
وكرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات بعد سقوط الأسد. لكن القوى الغربية ربطت تخفيفها بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة.
وشدد الشيباني على أن “سبب (فرض) هذه العقوبات موجود الآن في موسكو”، في إشارة إلى الأسد الذي فرّ من البلاد مع دخول فصائل المعارضة دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، إثر هجوم مباغت بدأته من معقلها في شمال غرب سوريا أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأتى سقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.
وقال الشبياني: “ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها”، مبديا أمله بأن يكون “اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا”.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها، إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة “وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات”.
وأشار الشيباني إلى أن دمشق ستدرس “شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق”، بحسب المصدر نفسه.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مطلع الشهر الحالي إن التكتل قد يخفف تدريجا العقوبات في حال حصول “تقدم ملموس” من جانب السلطات الجديدة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.
ومن المتوقع أن يدرس وزراء خارجية دول الاتحاد تخفيف بعض العقوبات بحق سوريا في اجتماع في بروكسل في 27 كانون الثاني/ يناير.