أعيد طرح وجهة نظري حول إمكانية تنظيم الانتخابات والأنتقال الديمقراطي في ثلاثة مقالات. مع خارطة طريق في الخاتمة.
لم تأت السلطة السلفية الحاكمة في دمشق اليوم نتيجة انتصار الثورة السلمية ولا نتيجة أنتصار الفصائل على النظام وأنما هي نتيجة نجاح “عملية أمنية دولية خاصة”، هذه السلطة تفتقد للشرعية وحتى التوافق الشعبي وما دعوة ألف شخص لمؤتمر وطني عاجل سوى مساومة على المبايعة مقابل مكاسب ومناصب، واما طرح مدة أربعة سنوات لكتابة دستور وأنتخابات فليست سوى محاولة للتمترس في الكرسي والإلتصاق به من القصر إلى القبر، وأنتاج شرعية دولية وأعتراف أممي فلا تهمنا بشيء كمواطنين.
الطريق إلى الشرعية الحقيقية بأنتخاب برلمان “مجلس تشريعي” بسيط وقصير فهناك بالفعل بنية تحتية قديمة ومؤسسات وصناديق ودستور يمكن العمل به وهو دستور 1950 الذي لم يفقد صلاحيته يوماً وتم التوافق عليه وقتها ديمقراطيا ويأخذ في الحسبان معايير حقوق الإنسان، فأغلب الشعوب في أغلب دول العالم تعيش تحت دساتير وقوانين تم صياغتها بعقود وحتى قرون قبل ولادتهم. الدستور المذكور تم تجميده واستبداله بقانون الطوارئ ولم يفقد قانونيته يوما.
د. كمال لبواني: ” ما توافق عليه الآباء يسري على الأبناء.”
د. رضوان زيادة: ” هناك 83 دولة مرت بفترات إنتقالية من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لم تستغرق أية فترة أنتقالية أكثر من سنتين أثنين.”
المحامي محمد العبدالله: ” لم تكن مشكلة سوريا الدستور يوما ولكن تنفيذه هو المشكلة.”
المطلوب اليوم ليست مبايعة من ألف من شيوخ العشائر ورجال دين وأستعراضات خطابية ومجاملات على المنابر الدولية وأنما أنتخاب برلمان او مجلس تشريعي بشفافية، وأما التحجج بالهجرة وقلة الكوادر الحكومية والبنية التحتية المكسرة فمن نافل الكلام ومحاولة للخداع وكسب الوقت. من يعيش في الدول الديمقراطية يعرف بأن المتطوعين المدنيين يحملون اغلب عبء تنظيم الأنتخابات، فليست هناك حكومة في العالم تستطيع تنظيمها في آلاف المراكز الأنتخابية ونشر عشرات آلاف الموظفين، المتطوعون المدنيون يتكفلون بكل شيء تقريبا حرصاً منهم على شفافية العملية الديمقراطية. سيهب مليون متطوع سوري على الأقل لإجراء الأنتخابات وتنظيمها، تماما كما نظفوا الشوارع ورحلو الركام أو كما تظاهروا واعتصموا بالملايين. المقرات الحكومية كلها يمكن استخدامها للأقتراع والصناديق القديمة موجودة وإجراء العملية بمن هم في الداخل تحت اعين منظمات حقوقية سورية لضمان النزاهة عملية ممكنة تماماً حتى في المخيمات، المواطنون خارج سوريا يمكنهم توكيل أقارب لهم حيث يمكن تنظيم ذلك على موقع انترنت لا يستغرق برمجته سوى يوم واحد فلا داع للأقتراع في السفارات.
فقط مجلس تشريعي مفوض ومنتخب من الشعب تنبثق عنه سلطة تنفيذية وقضائية نزيه مخول بإدارة البلد والتي ستسمى بحق “فترة أنتقالية” لأربع سنوات بشرعية ثورية وشعبية حقيقة وليست أمنية دولية، يليه كتابة دستور جديد واتفاق على شكل الدولة واقاليمها وإجراء انتخابات بعد أربعة سنوات، وقتها لن يعترض أحد على أي قرار مصيري لأنه صادر من مجلس تشريعي يمثل الشعب، الآن كل فصيل يغرد منفرداً. بالتوازي يمكن إعادة الحياة للمؤسسات الحكومية وترمميها وتنظيم الجيش والبدء بإعادة الإعمار وتنظيم محاكم عدالة إنتقالية وغيرها من الأمور الملحة بناء على الإمكانات المتاحة وكل ذلك تحت مظلة الشرعية.
المجتمع المدني السوري وشباب الساحات يمكنهم إرغام سلطة الأمر الواقع الآن وليس غدا في المضي قدماً في العملية السياسية المقترحة والتي يمكن إنجازها في ستة أشهر فقط.
مرشحون، برامج أنتخابية واقتراع شفاف تحت مراقبة أعين مؤسسات حقوقية لن تستغرق أكثر من هذه المدة وإلا ستجد سوريا نفسها تحت سلطة دكتاتورية جديدة لعقود قادمة فقد بدأ المديح والتصفيق والنخ وعبادة الفرد وطباعة الصور والأعلام وتعليقها وبيعها.
الكلام المعسل والتطمينات المستندة على نصوص دينية والوعود الخلبية التي تطلقها سلطة الأمر الواقع لا تصرف في سوق السياسات الديمقراطية وأنما مجرد علف للغوغاء. حافظ الأسد وخلال عقد من حكمه بدا طيباً حنوناً لم يعتقل ولم يخفي مواطناً واحداً سوى شركاءه السابقبن. الأحزاب والنقابات والصحافة كانت نشطة والحالة الاقتصادية مقبولة. مشكلاتنا بدات حين تمكن من السلطة واشتبك مع منافسيه الإسلاميين الذين ليسوا بافضل منه وظفروا بالكرسي اليوم.
…………………………………………………………………..
الانتخابات الآن حالاً
مقدمة
تُعتبر الانتخابات واحدة من أسهل المهام التي تقوم بها الدول، سواء كانت عاجلة أو مستحقة. والسبب في ذلك هو المشاركة الفعّالة لمئات الآلاف من المتطوعين الذين يساهمون بجهودهم في إنجاحها. فلولا مساهمتهم، لن تتمكن الحكومات من إنجازها مهما كانت قوية وغنية. فالانتخابات واحدة من القضايا التي تحتاج إلى مساهمة مجتمعية واسعة وفعالة، مثل الأمن والنظافة. فالبلد تكون آمنة إذا تعاون الشعب مع الشرطة في الكشف عن المجرمين والإبلاغ عنهم، وتكون نظيفة إذا استجاب الشعب لدعوات الحكومة للالتزام بسبل التخلص السليم من النفايات. فالحكومة وحدها لا تستطيع تحقيق ذلك مهما بذلت من جهود.
بالنسبة للانتخابات
لا تستغرق الانتخابات في أغلب الدول سوى يوم واحد. تُفتح مراكز الاقتراع صباحاً، وفي المساء تُعلن النتائج وأسماء الفائزين. هذه السرعة والفعالية ناتجة عن المشاركة الفعّالة للمواطنين والمتطوعين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني في تنظيم الناخبين، توزيع البطاقات الانتخابية، وفرز وعدّ الأصوات.
اليوم، إذا طلبت من السوريين التطوع ليوم انتخابي واحد، فسيتقدم مليون مواطن للمساهمة بكل صدق وتفانٍ. السوريون أنفسهم الذين خرجوا في مظاهرات مخاطرين بأرواحهم، والذين شاركوا في تنظيف الشوارع والحدائق وترحيل الركام، قادرون على المساهمة في إنجاح الانتخابات.
حجج وتبريرات باطلة
إن التذرّع بعدم وجود بنية تحتية، أو بالهجرة، أو بوجود مواطنين غير مسجلين، ليس سوى تهرب من أهم استحقاق وطني قامت ثورة شعبية لأجله وقدمت تضحيات في سبيله.
أما الانتظار أربع سنوات حتى كتابة دستور جديد، فهو عبث أيضاً. هناك دستور 1950 المتوافق عليه، والذي لم يفقد صلاحيته يوماً، بل تم إلغاؤه بموجب قانون طوارئ جائر من قِبَل سلطة انقلابية. المواطنون غير المسجلين ولدوا بعد 2011 ولم يبلغوا بعد سن الأنتخاب والترشح. كل ما ورد من تبريرات غير مقنعة.
البنية التحتية للانتخابات بسيطة جداً: مبانٍ، صناديق، أوراق، وأقلام. يمكن التصويت في جميع المباني الحكومية القائمة، بل ويمكن إجراء التصويت في المخيمات، حيث يُنصب المتطوعون خيمة انتخابية وينظمون المواطنين في طوابير الاقتراع. أما من يعيش في الخارج، فيمكنه تنظيم وكالة لقريب له في الداخل ليصوت نيابة عنه.
مشاركة الحكومة
مشاركة الحكومة في الانتخابات تكون الأقل. يقوم وزير العدل بتشكيل ما يُسمى بـ”اللجنة العليا للانتخابات” المكونة من أربعة عشر قاضياً نزيهاً، بمعدل قاضٍ واحد من كل محافظة مثلا. تتولى اللجنة تحديد تاريخ الانتخابات وتوقيتها، والمصادقة على النتائج وإعلانها. كل ما تبقى يعتمد على المتطوعين ومنظماتهم المدنية.
تتولى وزارة الداخلية تأمين المراكز بشرطي واحد عند كل مركز، والإعلام مواكبة العملية الانتخابية. أما اللجان الحقوقية المستقلة فتتولى مراقبة نزاهة التصويت والإبلاغ عن أي خروقات. كل هذه أمور بسيطة يتولاها المتطوعون، وتحدث كل يوم في مكان ما من العالم، ولا تستغرق سوى يوم واحد، حتى في دول مثل الولايات المتحدة.
سلطة الأمر الواقع والانتخابات
لا يبدو أن حكومة الأمر الواقع الحالية تتبنى الديمقراطية أو تسعى للحصول على الشرعية الشعبية. على العكس، تحاول الحصول على شرعية دولية من خلال تكثيف اللقاءات والتحضير لمؤتمر حوار يهدف إلى نيل مبايعة من ألف من شيوخ العشائر والدين لكسب أتباعهم من البسطاء.
ليس أمام الشعب سوى المطالبة والتظاهر للوصول إلى استحقاق الانتخابات. ومن المؤكد أن من تحدّى سلطة الدكتاتور السابق في مظاهرات وواجهت جيوش النظام وحلفائه، يستطيع التظاهر اليوم لإجبار سلطة الأمر الواقع على الاستجابة.
خاتمة
لن تستغرق عملية التحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي أكثر من ستة أشهر. وبهمة وحماس، يمكن إنجازها في ثلاثة أشهر بجهود المواطنين الطيبة. بعدها، يترأس العضو الأكبر سناً جلسة لانتخاب سكرتير للبرلمان، والذي بدوره يعين رئيساً للوزراء لتشكيل الحكومة. كل ما سبق ليس سوى خطوة أولى في مسار ديمقراطي طويل يجب البدء به اليوم.
…………………………………………………………………..
الحرية التائهة
مفهوم الحرية حمّال أوجه وتأويلات وتفضيلات تختلف من مفكر لآخر، ولكنه ليس كذلك حين نتحدث عن الحريات السياسية المعروفة والمطبقة بقوة القانون في عدد كبير من الدول. حرية التعبير والرأي، حرية اختيار الممثلين في الحكومة، حرية التجمع والتظاهر، تشكيل الأحزاب، وحرية العقيدة. كل ذلك يمكن تحقيقه إذا تم اختيار الحكومة عبر صناديق الاقتراع.
حين خرج السوريون للتظاهر ورفعوا شعار الحرية، كانوا يقصدون بلا شك التخلص من الدكتاتورية وانتخاب حكومة تضمن حرياتهم أسوة بباقي الشعوب الحرة. لقد دفعوا لأجل ذلك كلفاً باهظة.
رحل الدكتاتور، ولكننا لا نجد السوريين يطالبون بأي انتخابات، بل على العكس، يهتفون لهذه السلطة كما فعلوا مع سابقتها. أليس ذلك غريباً جداً؟ لماذا لا يطالبون بانتخابات يمكن تنظيمها في بضعة أشهر للانتقال إلى سياق ديمقراطي يمارسون فيه حريتهم؟
لقد أفسدت الأزمة فكرهم واختلطت عليهم الأمور بشكل حاد، فقدوا الرشد وتاهت على السنتهم التعابير. ما شأننا بحاكم امر واقع يحكم غصباً عنك سواء كان يشرب الشاي برفقة سيده على قاسيون او يتناول المرطبات مع جاره مثلا.
…………………………………………………………………..
الشرعية الحقيقية: خارطة طريق لسوريا الديمقراطية
1. السلطة الحالية بلا شرعية شعبية
السلطة الحاكمة في دمشق جاءت نتيجة اتفاقات أمنية دولية وليس عبر إرادة شعبية أو ثورية، مما يجعلها فاقدة للشرعية الحقيقية.
2. مؤتمر المبايعة: مناورة للبقاء
الدعوة إلى مؤتمر وطني بمشاركة شيوخ العشائر ورجال الدين هدفها ضمان مبايعة السلطة مقابل مكاسب شخصية، وليست وسيلة لإصلاح أو توافق حقيقي.
3. الدستور الحالي: حيلة للبقاء في الحكم
اقتراح كتابة دستور جديد خلال أربع سنوات ليس إلا محاولة لإطالة أمد السلطة الحالية وتجنب الانتقال الديمقراطي.
4. العودة إلى دستور 1950
دستور 1950، المتفق عليه ديمقراطياً، لا يزال صالحاً كإطار قانوني يضمن حقوق الإنسان، ويمكن البناء عليه للانتقال السياسي.
5. دروس الانتقال الديمقراطي من العالم
تجارب 83 دولة أظهرت أن فترات الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية لا تتجاوز سنتين إذا توفرت الإرادة السياسية.
6. إمكانية إجراء الانتخابات الآن
الانتخابات لا تتطلب إمكانيات هائلة؛ يمكن تنظيمها بمساهمة المتطوعين السوريين وباستخدام المقرات الحكومية القائمة والمخيمات.
7. رفض التبريرات الباطلة
أعذار غياب البنية التحتية أو الهجرة لا تعدو كونها محاولات لعرقلة الاستحقاقات الانتخابية وكسب الوقت للبقاء في السلطة.
8. دور المجتمع المدني والشعب
الشعب السوري ومؤسساته المدنية قادرون على تنظيم الانتخابات، كما سبق أن نظم مظاهرات وعملوا على إزالة آثار الدمار خلال الثورة.
9. مجلس تشريعي منتخب
انتخاب مجلس تشريعي شفاف هو المدخل الأساسي لتشكيل حكومة شرعية ونزيهة تقود البلاد لفترة انتقالية لمدة أربع سنوات.
10. شرعية الشعب لا الدولية
الحل يكمن في تمثيل الشعب عبر برلمان منتخب يضع دستوراً جديداً ويؤسس لنظام ديمقراطي، بدلاً من الاعتماد على شرعية دولية أو توافقات سياسية عابرة.
الخلاصة:
الانتقال الديمقراطي في سوريا ليس مستحيلاً؛ الإرادة الشعبية والمجتمع المدني هما الأساس لإنجاح عملية انتخابية خلال أشهر قليلة، ما يضع سوريا على مسار الديمقراطية بدلاً من تكريس سلطة الأمر الواقع.