في دائرة المساءلة
دمشق – قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن السلطات اعتقلت ضابط أمن كبيرا سابقا هو ابن خالة الرئيس المتخلي بشار الأسد وينسب إليه البعض التسبب بإشعال شرارة الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011 بسبب حملة القمع على الاحتجاجات في مدينة درعا جنوب البلاد. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بغرب البلاد اعتقلت العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا.
وتنفذ الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا حملات أمنية في عدة مناطق وتقول إنها تهدف إلى القبض على فلول الحكومة السابقة، إذ اعتقلت العشرات وأغلبهم من الضباط أو المقاتلين من ذوي الرتب الصغيرة. ونجيب هو أكبر عضو في هياكل نظام الأسد السياسية أو الأمنية يتم الإعلان عن اعتقاله منذ سيطرة مقاتلي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية على السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق في هجوم خاطف العام الماضي.
وتم تعيين قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، وتعهد باعتقال أعضاء الحكومة السابقة المتهمين بارتكاب جرائم. ونقلت سانا عن مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قوله “تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.” وقالت سانا إن نجيب سُلم إلى الجهات المعنية لمحاكمته.
هاني مجلّي: البلد غني بالأدلة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة
هاني مجلّي: البلد غني بالأدلة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة
وأثار اعتقال مجموعة من الفتيان السوريين وتعذيبهم في درعا، حيث كان نجيب رئيس فرع الأمن السياسي، الاحتجاجات وتسبب في نهاية المطاف بإشعال انتفاضة على مستوى البلاد قوبلت بقمع وحشي من حكومة الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على نجيب في 2011 بتهمة تورطه في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وفيما تقابل عمليات توقيف قادة بارزين في النظام السابق بتفاعل كبير بين أنصار المرحلة الجديدة، تسود مخاوف من الانتقام لدى فئات أخرى خاصة من الأقليات.
وتعيش أنحاء مختلفة من سوريا فوضى أمنية، في ظل عمليات قتل واعتقالات واختطاف، بعضها يتخذ أبعادا انتقامية وبعضها الآخر ناتج عن نزعة طائفية، وتستهدف أساسا ضباطا من النظام السابق ومواطنين شيعة أو من الطائفة العلوية. لكن ذلك لا يلغي سعي السوريين لمعرفة الحقيقة.
ورغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلّة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم الأسد، أكّد محقّقو الأمم المتحدة الجمعة أنّ “الكثير من الأدلّة” لا تزال سليمة. وقال هاني مجلّي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، إنّ “البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة.” وبعد السقوط المفاجئ للأسد في الثامن من ديسمبر تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في عام 2011.
وبعد زيارة أجراها مؤخرا إلى سوريا، أضاف مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة “كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية.” وخلال وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق أقرّ بأنّ “الكثير من الأدلّة… تضرّرت أو دُمّرت” منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط نظام بشار الأسد.
