قال مدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس ورئيس المجلس الوطني السوري السابق، المفكر السوري برهان غليون، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إن ما اتخذته الادارة السورية من قرارات كان مهماً جداً لإطلاق مسار إعادة بناء الدولة ومؤسساتها ودورها في الانتقال السياسي الصعب.
وأضاف غليون أن ذلك يكون من خلال وضع إطار واضح لممارسة السلطة ومن ثم تعزيز الأمن والاستقرار السياسي وثقة السوريين، عموماً، والفاعلين الاقتصاديين خاصة بالمستقبل. وذكر أن ذلك يعد بمثابة إعلان عملي عن طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أمام المجتمع والأمة السورية.
وقال إن التوافق على تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية وحل مجلس الشعب وإلغاء الدستور القديم والإعلان عن تشكيل مجلس تشريعي وعن إعلان دستوري خطوة ضرورية لملء الفراغ القيادي، ووضع حجر الأساس لإعادة بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وإطلاق مسيرة العمل لتشكيل سوريا الجديدة.
وأضاف غليون أنه لا يمكن للمهام الصعبة التي تواجه البلاد أن تتحقق من دون إطار دستوري واضح يحدد توزيع السلطات والمسؤوليات ويرسم التوجهات والخطط لتحقيقها ويطمئن السوريين على مختلف اتجاهاتهم واوضاعهم ويشجعهم على إطلاق طاقاتهم والتعاون على مواجهة التحديات
وذكر أن تلك التحديات تتضمن بسط الأمن، وضمان السلم الأهلي، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنهاء النزاعات الداخلية، وتوحيد الفصائل المسلحة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتفرغ للتنمية البشرية، وتغيير أوضاع الشعب “الذي يتخبط في أكبر أزمة معيشية شهدها ربما منذ إعلان استقلال البلاد”.
وتابع غليون قائلاً: “كما أنه سيكون لهذه القرارات التي أظهرت استقرار الوضع السياسي الجديد في سوريا دور كبير في إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي وتشجيع هذه الدول على الانخراط إلى جانب الحكومة السورية في عملية إعادة البناء وفي مقدمتها رفع سيف العقوبات التي ساهمت في الخراب لاقتصادي الراهن”.
وأضاف: “يمكن القول أن هذه القرارات وعلى رأسها تعيين أحمد الشرع تمثل إعلاناً قوياً عن تدشين المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى بناء دولة القانون وتشكيل حكومة شاملة لجميع مكونات المجتمع”.
خطة اقتصادية جديدة
بينما تكبلها بعض القيود السياسية، تسعى الإدارة السورية لاتخاذ خطى سريعة من أجل إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد السوري، والتي تشمل بحسب ما أعلنته، التوجه نحو نظام السوق الحر وخصخصة الشركات المملوكة للدولة والتي كانت مسيطرة على الاقتصاد في عهد النظام السابق، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع الحكومي والعام بما يتضمن خططاً للاستغناء عن ثلث الموظفين، وهو الملف الذي بدأت اتخاذ خطوات فعلية فيه خلال الفترة الماضية.
وذكر وزير الاقتصاد الجديد في سوريا، باسل عبد الحنان، لوكالة رويترز، أن هناك تحولاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الحالية إلى “اقتصاد السوق الحرة التنافسي”، وأن الحكومة ستعمل على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي يصل عددها إلى 107 شركات تكلف الكثير منها الدولة خسائر.
لكن الحكومة الجديدة في البلاد ستعمل على بقاء أصول الطاقة والنقل “الاستراتيجية” تحت ملكية للدولة، بحسب وزير الاقتصاد.
من ناحيته، كشف وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن أن نحو 30% من الموظفين في القطاع الحكومي والعام كانوا مجرد أسماء تتقاضى مرتبات ولا تذهب إلى العمل أو تعمل لوقت قليل.
وذكر أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف يأتون إلى العمل بالفعل، وذلك بعد مراجعة أولية من الإدارة الجديدة. وأضاف أن ذلك يعني أن نحو 400 ألف هم ممن وصفهم بـ “الموظفين الأشباح”، مشيراً إلى توفير موارد كبيرة مع التخلص من هؤلاء الموظفين.
اقرأ أيضاً: الخصخصة وتسريح آلاف الموظفين.. خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد في سوريا
هل يمكن للشرع تحقيق تعهداته في المرحلة الانتقالية؟
قال المفكر برهان غليون لـ CNBC عربية، إنه ليس هناك ما يمنع أحمد الشرع من تحقيق التعهدات والأولويات التي أعلن عنها “طالما حظي بالدعم الشعبي الكبير الذي لا يمكن لأحد انكاره، وبثقة كبيرة بقيادته من قبل الدول العربية والأجنبية المعنية بمستقبل سوريا والتي أظهرت حتى الآن اهتماماً وتعاوناً، ووعدت بتقديم مساعدات بل والانخراط في عملية الإعمار والتعاون مع السلطات الجديدة”.
وأشار إلى أهمية محافظة النظام الجديد على ثقة الشعب السوري والنخب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وأن يضمن توحيد الفصائل العسكرية، ويستمر في رهانه على تقديم الحوار والتفاوض والتوصل الى تفاهمات على استخدام العنف واللجوء للقوة.
وأضاف غليون: “سنظل نواجه مقاومات وتحديات من أطراف مختلفة، من فلول النظام السابق وشبكات الفساد وروح الفوضى التي سيطرت على عمل المؤسسات والبيروقراطية السورية والضغوط الخارجية للدول التي لا تريد لسوريا الشفاء، والصراعات بين الدول التي تسعى إلى تقاسم النفوذ وتقليص استقلال القرار السوري وزج سوريا في معارك جانبة او داخلية وفي مقدمتها إسرائيل التي تعمدت احتلال أراضٍ سورية جديدة لزعزعة استقرار البلاد وثقة السوريين بالحكم الجديد”.
وذكر أن الاختبار الأول للإدارة الجديدة يتمثل في مدى النجاح في تشكيل حكومة جامعة وتحقيق جملة من الإصلاحات الاساسية على صعيد حل مشاكل الحياة اليومية، وتحسين مستوى المرافق العامة، والعدالة الانتقالية، والنازحين وغيرها من الملفات الصعبة.
وتابع: “هذا يعتمد على قدرة الحكم الجديد على استغلال الفرص، وإيجاد الحلول الوسط، والعمل بواقعية للحفاظ على الاستقرار وبسط الأمن والسلام وتعزيز الثقة بين السوريين”.