هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين. كما هدّد الرئيس الأميركي بزيادة جمركية للبضائع المصدرة أيضاً من قبل أقطار السوق الأوروبية المشتركة. وتطالب واشنطن في الوقت نفسه أقطار مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض أسعار النفط.
تزيد الدول عادة تعريفاتها الجمركية لأجل حماية تنافسية صناعاتها الوطنية، أو لتحسين ميزان مدفوعاتها مع الدول التي تستورد منها. إلا أنه في حال الزيادة التي أعلن ترمب عنها تجاه كندا والمكسيك والصين، فالأمر يتعدى ذلك بكثير، علماً أنه أعلن الاثنين تأجيل فرض العقوبات على المكسيك شهراً. وفي هذا الشأن كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالاً في اليوم التالي لإصدار قرارات التعريفة، وجاء بعنوان: «الرئيس يضع اللوم في غير محله».
وبحسب رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، فإن سبب الزيادة على الصادرات الكندية هو للمناورة، وتحسين موقف واشنطن في مفاوضات الهجرة غير الشرعية من كندا، وذلك نظراً للإجراءات التي بدأت واشنطن تتخذها للمهاجرين غير الشرعيين أو أبنائهم المولودين في الولايات المتحدة، بإلقاء القبض عليهم، والتسفير قسراً لمن يقبض عليهم، وتحويلهم قسراً للسجن الأميركي في سجن غوانتانامو الكوبي في حال رفض بلادهم استقبالهم على الطائرات الأميركية، كما حصل في حال أولئك من أصل كولومبي أو من دول أميركا اللاتينية الأخرى، حيث الأمر لا يزال معلقاً بانتظار تسوية مستقبلية أو خلاف طويل المدى، وبانتظار ضغوط أميركية جديدة لتنفيذ سياستها التهجيرية الجديدة.
أما بالنسبة للصين، فالمشكلة، حيث الزيادة الجمركية بنحو 10 في المائة، أعمق وأكبر وذات دلالات لصراع جيوسياسي جديد، خصوصاً في المجالات الإلكترونية.
وهناك أيضاً الوضع المتشنج ما بين واشنطن وأقطار السوق الأوروبية المشتركة، وذلك نتيجة مفاوضات زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة في المستقبل المنظور، كما صرّح بذلك الرئيس ترمب لوسائل إعلام بالبيت الأبيض. والخلاف هنا مصدره مطالب ترمب المعروفة بدفع الأقطار الأوروبية نسبة حصتها 5 في المائة، مقابل نسبة الـ2 في المائة التي يتم دفعها لحلف «الناتو» العسكري. وقد عبّر الزعماء الأوروبيون عن مخاوفهم من تهديدات أميركا بزيادة التعريفات الجمركية على بلادهم في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع قريباً، وخصوصاً، حسب قولهم، في ظل الأعباء المالية الزائدة بسبب حرب أوكرانيا.
ويكمن السبب وراء التنويه بفرض زيادة جمركية على الدول الأوروبية في حال حدوث خلاف حول تمويل حلف «الناتو» في استخدام هذه الزيادات أداة ضغط لدفع تلك الدول إلى تبني الموقف الأمريكي خلال المفاوضات مع واشنطن، رغم حجة ترمب المعلنة أن تبنيه لهذه الزيادات هو لتحسين ميزان المدفوعات الأميركي بتقليص العجز فيه.
ومن ثم، وعلى ضوء الزيادة الجمركية التي فرضت على الصين، والمحتملة على الأقطار الأوروبية، فهناك تخوف زائد عالمياً من استعمال زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة للولايات المتحدة، بمعنى تحويل الزيادات الجمركية إلى شأن سياسي بأبعاد ثنائية ودولية، تتوسع تدريجياً بحيث تصبح إمكانية فرض الزيادات الجمركية أمراً وارداً في حال تأزم المفاوضات السياسية مع إدارة ترمب.
طبعاً، لن تكون الزيادات من طرف واحد، بل من كل الأطراف، كما صرّح رئيس الوزراء الكندي ترودو، وكما هدّد بعض الزعماء الأوروبيين، وكما بدأت الصين في اتخاذ إجراءات بهذا الشأن. لكن من الواضح، أن كون سوق الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الأسواق العالمية، فلن يكون من السهل على بعض الدول مجاراتها في خطواتها هذه.
تبلغ نسبة الزيادة الجمركية على الصادرات الكندية والمكسيكية نحو 25 في المائة. هذا في حين سترتفع الضرائب على النفط الكندي المستورد على مرحلتين خلال الشهرين الأولين من هذا العام، ابتداءً بنحو 10 في المائة، ومن ثم 25 في المائة. وسترتفع الضرائب على البضائع الصينية 10 في المائة. وستحول بعض الأموال من هذه الضرائب الإضافية إلى الخزينة الأميركية لتقليص العجز، أما المستهلك، فسيتحمل أعباء جزء من هذه الزيادة الضريبية بشكل زيادة في أسعار البضائع.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن الحروب الجمركية هذه ستؤدي عادة إلى فوضى اقتصادية في التجارة الدولية، وزيادة في التضخم.
ويأتي طلب الرئيس ترمب إلى مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض سعر النفط، في وقت حافظت الأسعار في الأسواق العالمية على استقرارها معظم هذه الفترة في نطاق السبعينات، رغم الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، وفي ظل شتاء قارس في القارة الأوروبية، وإخفاق بعض الطاقات المستدامة في نصف الكرة الشمالي في العمل بطاقاتها الكامنة، نظراً لصعوبة استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفترات طويلة بعد غياب الشمس، ووجود الصقيع.