ما أدراك ما تعنيه الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا في منطقة الهرمل، من ضمنها قرى حوض العاصي اللبنانية داخل ريف القصير السورية، فهي ليست مجرّد خطوط جغرافية تفصل بين دولتين، بل هي صراع مستمرّ بين الهوية والوجود، وتُعتبر ممرّات متشابكة للتهريب، تحمل في طياتها قصصاً من التحدّي والقصص غير القانونية
صباح اليوم دخلت الإدارة السورية الجديدة للمرة الأولى إلى قرية “حاويك” اللبنانية المتداخلة ضمن الحدود السورية في سعيها إلى إقامة حواجز متقدّمة في المنطقة لتعزيز سيطرتها ووقف عمليات التهريب بعد أن تعرّضت القرية لقصف عنيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة نفّذته الإدارة من قرية هيت المجاورة، في ظلّ مواجهة عدد من الأهالي من عشيرتي زعيتر وجعفر.
وأكّد مصدر قيادي في الإدارة السورية الجديدة لـ” النهار” أن تعزيزات عسكرية قد وصلت يوم أمس إلى المنطقة بهدف تأمين الشريط الحدودي، وذلك لإغلاق المعابر غير الشرعية.
وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن مقتل المواطن السوري ص.ش، فضلاً عن إصابة عدد من أفراد الإدارة السورية الجديدة، كما شهدت الأحداث اختطاف اثنين منهم على يد الأهالي.
كما أسفرت شظايا القصف عن إصابة أحد العسكريين في الجيش اللبناني، إثر سقوط قذيفة هاون عند أطراف بلدة القصر الحدودية، التي تبعد مسافة 15 كيلومتراً عن حاويك. وقد عمل الجيش على إرسال تعزيزات عسكرية لفوج الحدود البرية الثاني، نحو المنطقة لتأمينها وتعزيز وجوده.
في الجهة المقابلة، قال أهالي قرية حاويك من عشيرتي زعيتر وجعفر لـ”النهار” إن ما يحدث لا يتجاوز كونه تهجيرًا لهم كـ”شيعة” من قراهم في جرماش، حاويك وبلوزة، “وعلى الرغم من وجود عزاء لمختار القرية أبو حسن زعيتر، حيث حضر عدد من المعزين، إلّا أنّ ذلك أثار حفيظة أهالي قرية هيت المجاورة. وبعد فترة وجيزة، فوجئنا بقصف من الإدارة السورية ومسلحين من قرية هيت، ما زاد من حدّة التوتر في الأجواء”، علماً أنّ الأهالي غادروا القرية في اتجاه الداخل اللبنانية
يُعَدُّ ما حصل اليوم من محاولة إغلاق هذه المعابر غير الشرعية من قبل الهيئة قرار جدّيّ في إقفال هذه المعابر وبسط سيطرتها على الحدود، وتقدّمها اللافت للمرة الأولى نحو هذه الحدود، غير أنّ هذه الحدود تتّسم بتداخلات اجتماعية معقدة بين العشائر اللبنانية والسورية التي تربطها علاقات وثيقة، ما يزيد من التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة، خصوصاً أنّ العديد من العشائر تعتبر هذه الحدود جزءًا من حياتها اليومية، ما سيجعل تنفيذ هذه الإجراءات الأمنية أكثر تعقيداً.
ولقد شهدت هذه الحدود التي استُخدمت للعبور السوري غير القانوني وتسلّل الإرهابيين خلال الفترة بين 2011 وحتى أواخر 2024 ضغوطًا إنسانية وأمنية هائلة، حيث وجد لبنان نفسه في قلب هذه الأزمة. كما عانى بعض العابرين من الاستغلال من قبل شبكات تهريب البشر، ما أضاف بعداً مأساوياً إلى محنتهم.
إلى ذلك، علمت “النهار” بأنّ فوج الحدود البرية الثاني يبذل جهوده الحثيثة لتعزيز مراكزه، حيث يسعى لإقامة أبراج مراقبة ومراكز جديدة تمتد على طول الحدود لزيادة فعالية السيطرة عليها ومنع ظاهرة التهريب.
ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الفوج في حاجة ماسة إلى المزيد من التقنيات الحديثة المتطوّرة لمواكبة التحدّيات المتزايدة والتدخل السريع. كما أن التنسيق الفعّال بين السلطات اللبنانية والسورية يُعتبر ركيزة أساسية في مسعى ضبط الحدود.
وأوضح مصدر أمني لـ”النهار” أنّ ما يُشهد من ضبط للحدود من الجانبين يُعتبر حجر الزاوية في بناء أسس الأمن والسيادة الوطنية، فضلاً عن كونه درعاً يحمي الاقتصاد الوطني. كما يلعب دوراً حيوياً في تقليص الأنشطة غير القانونية، كعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية. وتساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الداخلي وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتطور.
ويقول المصدر: “إنّ إغلاق هذه المعابر يمكن أن يعزّز من هيبة الدولة اللبنانية ويمكّن من تطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية، ما يُحسّن من مستوى العدالة في المجتمع”.
ويتواجد في المنطقة معبران رسميان، الأول هو معبر القاع-الجوسية الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة الهرمل، والثاني هو معبر مطربا الذي يبعد 3 كيلومترات عن الهرمل، إلّا أنّ العمل فيه متوقّف حالياً بسبب غياب مركز سوري مقابل له، حيث تم إخلاؤه من الموظفين ليلة سقوط نظام الأسد، في حين أن معبر القاع يظل مفتوحاً بشكل استنسابيّ.
