أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس بأنها وثقت تدميراً ونهباً منهجياً لممتلكات نازحين خلال الحرب السورية، محذّرةً من تغيير ديموغرافي بعد نحو شهرين من إطاحة بشار الأسد.
ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا “نهباً واسع النطاق بلغ حدود تفكيك وتدمير منازل بكاملها في شكل منهجي في جميع أنحاء المناطق”، وفقاً لملخص تقرير أعدته.
واستخدمت اللجنة صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة وصوراً فوتوغرافية موثقة وشهادات لإعداد التقرير الذي أنجزته في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل يومين من إطاحة الأسد.
وأورد ملخص التقرير أن المناطق الأكثر تضرراً “تناوب أطراف عديدون على السيطرة عليها خلال النزاع”، مشيراً إلى أن نهبها “ترافق غالبا مع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان”، محملاً المسؤولية على السواء للقوات الحكومية ولفصائل مسلحة.
وأوضح أن “التركيبة الديموغرافية للعديد من القرى والبلدات والمدن تغيرت وربما في شكل دائم”.
اندلع النزاع في سوريا العام 2011 بقمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتحول إلى صراع معقد أسفر عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
وأفادت منظمات حقوقية بحصول عمليات نهب وسلب ومصادرة للممتلكات أثناء النزاع، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق أو تلك التي كانت خارج سيطرته.
ولفت التقرير إلى أن قوات النظام سرقت في مناطق النزوح لوازم منزلية و”فككت أيضا أسقفاً وأبواباً ونوافذ وقضباناً حديدية وأسلاكاً كهربائية وأدوات سباكة، مما جعل أحياء بكاملها غير صالحة للسكن”.
وقالت اللجنة إنَّ “قوات النظام السابق ارتكبت عمليات نهب واسعة ومنهجية غالباً في مناطق سيطرتها”، حيث أظهرت التحقيقات أن “النهب المنهجي تم تنسيقه من عناصر من الجيش السوري السابق… وقوات الأمن والميليشيات التابعة له”.
وأضاف التقرير أن القوات أبرمت صفقات مع مقاولين وتجار، بحيث بيعت السلع المنهوبة أحياناً في أسواق أنشئت خصيصا لهذا الغرض. وفي المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة، أفاد المحققون عن عمليات نهب أكثر “انتهازية… وإن كانت أحيانا ذات بعد طائفي”.
وتابع أن غالب ما تم نهبه في مناطق المعارضة “منقولات”، كما تم “الاستيلاء على منازل أو احتلالها في كثير من الأحيان لإيواء مقاتلين ومدنيين نازحين”.
بعد إطاحة الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر اثر هجوم خاطف قادته هيئة تحرير الشام، حذّر التقرير أيضاً من نهب المنازل في المناطق التي تمت السيطرة عليها حديثاً، وحث جميع الأطراف على “منع ومعاقبة النهب” وحماية الممتلكات.
ولاحظ التقرير أن “الإفلات من العقاب على جريمة الحرب المتمثلة في النهب كان شبه كامل في سوريا”، محذراً من أن الفشل في منع الانتهاكات يهدد “بتأجيج مزيد من المظالم” والتسبب ب”جولات جديدة من العنف والنزوح”.