أثار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سجالاً في العراق بشأن كيفية التعاطي مع الإدارة الجديدة في دمشق، بينما تنخرط الحكومة العراقية في حوارات دولية تخص «مساعدة سوريا لتنظيم عملية سياسية شاملة».
وكان الشيباني قد أعلن، الأربعاء، أنه «سيلبي دعوة رسمية من الحكومة العراقية لزيارة بغداد، لبحث أمن الحدود وفتح المعابر».
وأفادت مصادر بأن «الشيباني سيزور بغداد تلبية لدعوة رسمية؛ لمناقشة مشاركة سوريا في مؤتمر القمة المزمع عقده الشهر المقبل».
ولم يحدَّد موعد الزيارة أو جدول أعمالها حتى اليوم، لكن الزيارة الأولى لمسؤول سوري في الحكومة الانتقالية قد تفتح الباب لعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي نسبياً.
لا علم بالزيارة
ونفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب علمها بدعوة وزير الخارجية السوري إلى العراق. وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، في تصريح صحافي إن «دعوة الشيباني لزيارة بغداد يجب ألا تكون بضغط يُفرض على بغداد من الخارج». واستدرك بالقول: «إذا كانت الزيارة لبحث أمن الحدود ومصير العراقيين المغيّبين في (مخيم الهول) والبالغ عددهم 10 آلاف، فهي محل ترحيب».
لكن حيدر الملا، وهو قيادي في تحالف «العزم»، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة الشيباني المنتظرة إلى بغداد سوف تعزز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات»، وأكد أن «مصلحة البلدين تعتمد على علاقة مستقبلية إيجابية تخدم الشعبين معاً».
ورأى الملا، وهو نائب برلماني سابق، أن «العلاقة الإيجابية ضرورية، خصوصاً بعد الارتدادات التي حصلت في المنطقة عقب (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)؛ مما يزيد من أهمية التعاون الأمني والاقتصادي المطلوب في هذه المرحلة الحرجة».
رسائل كردية «إيجابية»
ويبدو أن إقليم كردستان لديه مساحة مناورة أكبر في التعامل مع دمشق الجديدة دون قيود، حتى مع التحفظات المسجلة على إدارة العملية السياسية في مرحلة ما بعد الأسد؛ إذ أوضح وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، أن إقليم كردستان والإدارة الجديدة في سوريا «تبادلا رسائل إيجابية».
وقال زيباري، في تصريح متلفز، إن «رئيس وزراء الإقليم (مسرور بارزاني) التقى قبل أسابيع وزير خارجية سوريا الجديد، وقد يكون هناك لقاء آخر».
وأشار زيباري، الذي سبق أن حث بغداد على التعامل بشكل إيجابي مع التغيير في سوريا، إلى أن «توجهات دمشق المعلنة تشير إلى بناء دولة مستقرة بمشاركة جميع المكونات، لكن ثمة تحفظاً على بعض القرارات التي اتخذتها (هيئة تحرير الشام) والتي كان من الأفضل أن تكون من خلال مؤتمر وطني شامل».
فصائل تختطف القرار
وتتردد بغداد في التعاطي مع النظام الجديد في سوريا، تحت تأثير مجموعات سياسية متنفذة على صلة بإيران. ووفق السياسي العراقي مشعان الجبوري، فإن «القرار العراقي بشأن التواصل مع سوريا لا يزال مختطفاً إلى حد كبير بيد الفصائل (الشيعية) المسلحة».
وقال الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة العراقية هي نتاج تحالف يضم فصائل مسلحة موالية لطهران، وجميعها مناهضة للإدارة الجديدة في سوريا، وبعضها كان يريد التدخل لمنع سقوط نظام بشار الأسد لولا تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني».
على هذا الأساس؛ «من الصعب توقع شكل العلاقة بين بغداد ودمشق في ظل معادلة ملتبسة داخل التحالف الشيعي الحاكم، فضلاً عن أن القرار السياسي بشأن قضايا خارجية حساسة مثل الملف السوري، بيد أشخاص وليس مؤسسات، يعدّون أنفسهم أكبر من الدول»، وفق تعبير الجبوري.
وأوضح الجبوري، أن «زيارة وزير الخارجية السوري إلى العراق لن تغير كثيراً في العلاقة أو في المواقف، لكنها على الأقل ستسجل اعترافاً رسمياً بالتغيير الذي حدث في سوريا. ورغم أنها خطوة جيدة، فإنها لا تؤسس لعلاقة مستقبلية».
مساعدة سوريا
إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، محمد الحسان، «التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا».
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان صحافي، إن «السوداني استقبل الحسان، وجرى خلال اللقاء البحث في تطوير التعاون بين العراق والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة».
وأضاف البيان الحكومي أن «اللقاء شهد مناقشة مستجدات المشهد الإقليمي، والتأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في محو آثار الحرب ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها».