الضحايا الذين لا يشعرون بتطبيق العدالة، ولا يلمسون أن الدولة تعمل بالفعل على إنصافهم، ستكون لديهم حاجة إلى الانتقام وللثأر باليد (اندبندنت عربية)
ملخص
5 عناصر لا بد من تحقيقها لإنجاز العدالة الانتقالية خصوصا في بلد مثل سوريا شهد تدميرا ممنهجا للعدالة على مدى خمسة عقود، لكن الأهم منه هو الإسراع في تحقيق تلك العناصر في ظل الظروف القائمة
منذ هرب بشار الأسد وسقوط نظام الحكم في سوريا فتحت السجون والمعتقلات واكتشفت عشرات المقابر الجماعية، في ظل تكرار الحديث عن أهمية إحقاق العدالة الانتقالية من أجل وطن حر ومعافى لكل السوريين.
لكن ما الخطوات اللازمة لتطبيق هذه العدالة؟ وهل بدأ العمل من أجلها؟
WERBUNG
يرى المحامي أنور البني، الناشط في قضايا حقوق الإنسان، مدير المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، أن العدالة الانتقالية هي أساس بناء المستقبل في سوريا، ونظراً إلى الحجم الكبير للجرائم التي حصلت وتنوعها ولعدد الضحايا الهائل، فإن كل السوريين ـ ما عدا المجرمين طبعاً ـ كانوا ضحايا لهذه الجرائم، لذا من غير الممكن أن يشعروا بالانتماء للبلد إذا لم يشعروا أن من أجرموا في حقهم سيحاسبون.
ويؤكد البني أنه لا يمكن بناء بلد بمشاركة أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات، لذلك نقول إن العدالة هي ركن أساس من بناء سوريا الجديدة، إضافة إلى أن الضحايا الذين لا يشعرون بتطبيق العدالة، ولا يلمسون أن الدولة تعمل بالفعل على إنصافهم، ستكون لديهم حاجة إلى الانتقام وللثأر باليد، وهو ما يؤثر سلباً بالضرورة في الوضع الأمني كله.
ويقول “نحن نعتقد أن حجم الجرائم والضحايا في سوريا ظاهرة لم يحدث مثلها في التاريخ، بالنسبة طبعاً إلى عدد السكان ومساحة الدولة، ولا توجد في المقابل أي تجارب لعدالة انتقالية مثالية، فالتجارب السابقة كانت تتجسد بما يمكن أن نطلق عليه ’عدالة المنتصر‘، أو أنه طُويت الجرائم بعفو عام في إطار المسامحة والمضي نحو المستقبل، وهذا ليس من شأنه أبداً أن يخلق الاستقرار”.
هنا يفسر البني حول آلية العمل، مؤكداً “نحن منذ عام 2012 وضعنا خطة للعدالة الانتقالية في سوريا، تشرف على تطبيقها هيئة مستقلة خاصة، تأخذ في عين الاعتبار أربع نقاط أساس، أولاها إنشاء محاكم خاصة في دمشق وجميع المحافظات، تتبنى “اتفاقية روما” لأن القانون السوري لا يتضمن مواد حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذا لا يمكن محاسبة المجرمين وفقاً لقانوننا”.
النقطة الثانية، وفقاً للبني، تتمثل في تعويض الضحايا، وهي مسألة مهمة جداً، إذ من الضروري أن ينشأ صندوق خاص لتعويضهم مادياً، من الممكن أن يعتمد على المصادرات والأموال التي سرقها المجرمون، وعلى الدعم الدولي أو على دعم الدولة السورية الجديدة.
وتتمحور النقطة الثالثة حول إنشاء لجان محلية من الناس المعروفين بسمعتهم الجيدة لتعيد بناء الثقة بين السوريين والسوريات.
أما النقطة الرابعة فهي تخليد ذكرى الضحايا ونشر أسمائهم، وبناء نصب تذكارية في الأماكن التي وقعت فيها المجازر والانتهاكات والأحداث الكبرى، ليكون ما حصل درساً وأرشيفاً للمستقبل.
ويشير البني إلى أنه حتى الآن لا توجد إجراءات حقيقية نحو العدالة الانتقالية، وما يحصل حالياً مجرد اعتقالات لأشخاص يطلق سراحهم لاحقاً في بعض الأحيان. ويقف وراء هذا العجز أسباب كثيرة، في مقدمها أن الجهاز القضائي السوري فاسد، وقانوننا لا يسمح بمثل هذه المحاكمات في الوقت الراهن.
في الختام يؤكد ضرورة الإسراع بمباشرة العمل ميدانياً على تطبيق خطوات إحقاق هذه العدالة، لضمان استقرار سوريا والسوريين.
