رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم قوات الشمال الديمقراطي، المنضوية في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، محمود حبيب، أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” اتخذت قرارها بالاندماج مع القوات الأمنية والعسكرية السورية، وذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عُقد يوم أمس في شرق الفرات.
وقال محمود حبيب، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، إن “هذا الاجتماع أقر بما لا يدع مجالاً للشك بأننا كقوات سوريا الديمقراطية وكقوات أمنية في هذه المنطقة نقبل ونريد أن نندمج مع القوات العسكرية والأمنية في الدولة السورية”.
هذا القرار جاء “لوضع حدٍّ للإشاعات التي تدّعي أن قوات سوريا الديمقراطية لا ترغب في أن تكون جزءاً من الجيش السوري أو المؤسسات الأمنية التابعة للدولة”، وفقاً لحبيب، الذي أشار إلى أنه “كان لا بد لهذا الاجتماع أن يحسم هذه القضية تحديداً، ويؤكد بشكل قاطع أننا نريد أن نكون جزءاً من الجيش السوري القادم، وجزءاً من الأجهزة الأمنية القادمة، لكي نسهم في إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي، والدفاع عنها، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وحفظ أمنها واستقرارها”.
وأشار إلى أن “هذه التطورات جاءت في أعقاب اللقاء الذي جمع الجنرال مظلوم عبدي مع أحمد الشرع في دمشق، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعتين وتمت مناقشة العديد من القضايا، إلا أنه تم ترحيل نقطتين أساسيتين إلى جلسات حوارية مباشرة قادمة”.
“حل قسد يترك فراغاً أمنياً كبيراً”
وأوضح أن “إحدى هذه النقاط تتعلق بحلّ قوات سوريا الديمقراطية”، مشدداً على أن “حلّ قوات سوريا الديمقراطية لا يعود بالنفع لا على منطقة شمال شرق سوريا ولا على سوريا عموماً”، مردفاً: “الآن هناك عشرات الآلاف من عناصر هذه القوات يقومون بحماية المنطقة من تنظيم داعش، وتأمين الحدود، وحماية المدن، وبالتالي إذا تم حل هذه القوات، فسيترك ذلك فراغاً أمنياً كبيراً جداً في المنطقة، ولا تستطيع إدارة العمليات العسكرية سد هذا الفراغ في الوقت الحالي. لذلك فإن قضية حل القوات غير منطقية ولا جدوى منها”.
بالتالي، خيار “دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع السورية هو الحل العملي والواقعي”، بحسب حبيب، مبيناً أن “ما حدث في جنوب سوريا مؤخراً، حيث تم تحويل المقاتلين في درعا والسويداء إلى ألوية ضمن الجيش السوري مع مباركة هذه الخطوة، يجب أن يكون نموذجاً يُطبّق في شرق الفرات أيضاً”.
وأردف: “نريد أن تتحول قوات سوريا الديمقراطية إلى جزء من الجيش السوري، ولكن مع احتفاظها بمهامها وأعبائها الأمنية كما كانت. ولا أعتقد أن حكومة دمشق تمانع في ذلك”.
الأهم وفقاً للمتحدث باسم قوات الشمال الديمقراطي، هو وضع إطار عام لضم هذه القوات إلى وزارة الدفاع، وهو ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير”، مشيراً إلى أن “القضية لا تزال قيد النقاش”.
“تجربة (YPJ) رائدة”
بشأن مستقبل قوات وحدات حماية المرأة (YPJ)، أشار إلى أنه “بالنسبة لسوريا فكانت النساء موجودة في الجيش السوري منذ سبعين عاماً. كانت تقوم بأعمال إدارية وفي بعض الأحيان تقوم ببعض الأعمال القتالية”.
ولكن من المهم جداً، كما يرى حبيب، أن “يكون لدى الجيش السوري تجربة مهمة ورائدة كتجربة (YPJ)، وبالتالي لا مانع بأن تكون هذه القوات موجودة”، لافتاً إلى أنه “على كل الأحوال الآن مهمات قوات سوريا الديمقراطية الأهم والأخطر، هي المواجهات التي تحدث على سد تشرين وجزء قرى قرقوزاك”، مبيناً أن “الجنرال مظلوم عبدي، قال لا نستطيع الآن أن نتصرف بأي شيء ولا أن نقرر أي شيء طالما أن هناك حرباً مفتوحة يومية”.
ودعا حبيب، حكومة دمشق “إذا كانت فعلاً قد ضمت الجيش الوطني إلى صفوفه، أن تعطي أمراً لهذا الجيش بالتوقف عن المعارك التي تدور الآن لتمهد الطريق إلى عملية التفاهم ومنها (YPJ) وغيرها”.
قرار سيادي بوقف الاقتتال
ورأى أن “سوريا تحتاج إلى قرار سيادي حكيم بوقف الاقتتال وتصفير الصراعات، وعندها سيكون بالإمكان مناقشة أي قضية على طاولة الحوار”، مبيناً أن “هذه الوصفة الأنسب”.
وأضاف: “نحن نسيطر على أكثر من ربع مساحة الدولة السورية، ونواجه تحديات كبيرة، منها تهديدات تنظيم داعش، والاعتداءات الخارجية من دولة جارة لنا، ووجود أكثر من 6 ملايين نسمة في هذه المناطق، ما يستدعي وجود قوات عسكرية وأمنية بالآلاف. وبالتالي، من الطبيعي جداً إذا كانت حكومة دمشق تنظر إلى الريعية وإلى الاستفادة المستدامة أن تنظر إلى هذه القوات باعتبارها قوات سورية، فهي تتألف من مكونات سورية متنوعة، من عرب وكورد وتركمان”.
وتابع أن “قوات سوريا الديمقراطية تستطيع القيام بواجباتها ويجب أن تعمل تحت مظلة وزارة الدفاع”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد بديل لهذا الأمر الآن، لأن الجيش السوري غير قادر على إرسال قوات لتغطية كل هذه المناطق والقيام بكل هذه المهام والواجبات”.
وأوضح أن “إعطاء الصفة الشرعية لقوات سوريا الديمقراطية سيتيح لها القيام بواجباتها بشكل رسمي، كما يمكن أن تسهم في دعم الاستقرار في أماكن أخرى داخل سوريا”.
“قسد مدربة بشكل جيد”
كما لفت إلى أن “هذه القوات مدربة بشكل جيد، وقد أشرف التحالف الدولي على تدريبها، وهي تمتلك خبرات كبيرة في محاربة الإرهاب وحرب الشوارع والتعامل مع الخلايا الإرهابية. وبالتالي، فإن الجيش السوري الوليد الجديد يمكنه الاستفادة من هذه الخبرات”.
وشدد حبيب على “ضرورة وجود معيار وطني كبير، فهناك مقاتلين غير سوريين وصلوا إلى مراتب عليا في الدولة السورية، وهم يشغلون مواقع حساسة في وزارة الدفاع والاستخبارات، رغم أنهم لا يحملون الجنسية السورية. لذا، إذا كنا نريد تطبيق معيار وطني، فيجب أن يُطبق على الجميع”.
وأوضح أن “المقاتلين الذين دخلوا إلى شرق الفرات لم يأتوا لتحقيق غايات شخصية أو لمناكفة أي جهة، بل أسهموا في إنقاذ المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي، وكان لهم دور بارز في معركة كوباني التي كادت تسقط في يد التنظيم، الأمر الذي كان سيسمح بامتداد داعش إلى حلب والسيطرة على أجزاء واسعة من الجغرافية السورية”.
وتابع: “المقاتلون الذين دخلوا إلى هذه المنطقة، من يريد المغادرة فسيغادر، ومن يُطلب منه المغادرة سيغادر، أما أبناء سوريا فسيبقون في بلادهم”، مشيراً إلى أن “مئات الآلاف من الكورد السوريين حُرموا سابقاً من الوثائق الرسمية، نتيجة السياسات السابقة، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم أجانب. إنهم سوريون ولكنهم فقدوا حقوقهم، بما في ذلك الوثائق الرسمية، ولذلك سيتم العمل على منحهم حقوقهم القانونية الكاملة كمواطنين سوريين”.
ولفت إلى أن “الاجتماع كان محاولة لتهدئة الأوضاع وإطفاء النيران التي تحاول بعض الجهات إشعالها داخل سوريا”، مشيراً إلى أن “التفاهم القائم بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى الأسبوع الأول من سقوط النظام، وقد شمل هذا التفاهم العديد من القضايا المهمة”.
“جولات الشرع لطمأنة السوريين”
وأوضح أن “السيد أحمد الشرع يقوم بجولات في المحافظات السورية لطمأنة المواطنين بأن هناك عهداً جديداً يعمل على خدمتهم، وهو مرحب به في شمال شرق سوريا”.
في ختام حديثه، شدد على أن “سوريا بلد واحد، وأن الحكومة في دمشق يجب أن تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب السوري”. كما وجه دعوة إلى لجنة الحوار الوطني لزيارة شرق الفرات والاستماع إلى آراء السكان حول مستقبل البلاد والدستور الجديد المزمع إعداده.
وأكد أن “الهدف هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والتوصل إلى حلول سياسية تعكس إرادة جميع السوريين، من خلال الحوار والتفاهم المشترك”.
