المقدمة

انخفض عدد ضحايا الانتهاكات في سوريا خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 50% مقارنةً مع تشرين الأول/أكتوبر الماضي, وانخفضت نسبة الاعتداءات التي ارتكبت بحق المدنيين خلال الشهر بمقدار 60% ، وانخفض التصعيد بين أطراف النزاع بنسبة 73%.

وارتفعت نسبة ضحايا مخلفات الحرب عن الشهر الفائت بمقدار 77 %، وعلى صعيد نشاط تنظيم “داعش” ازداد بنسبة 53%، أما نسبة الاعتقالات انخفضت بمقدار 20 %, وذلك بالاعتماد على تحليل البيانات التي سجلها قسم الرصد والتوثيق في نورث برس ومقارنتها مع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يتطرق التقرير الشهري لقسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها وتسجيلها خلال تشرين الثاني/نوفمبر, بالاعتماد على معلومات حصل عليها القسم من شبكة مصادر ميدانية في مختلف المناطق السورية.

ويتضمن التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان من قتل واعتقالات تعسفية على يد أطراف النزاع, وإحصائية بأعداد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب مخلفات الحرب، التي تقصدت بعض الجهات زرعها في أطراف مناطق سيطرتها بغرض حماية نفسها من هجمات معادية، ولكنها تسببت بسقوط عشرات الضحايا المدنيين شهرياً خلال العام الحالي 2023.

بالإضافة إلى القصف العشوائي من قبل القوات المسيطرة بحسب مناطق توزعها، وتداعياته وأضراره على المدنيين والممتلكات العامة, وكذلك نشاط تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”, وغيرها من القضايا التي تمسُّ حقوق السوريين وتتسبب بزعزعة أمنهم واستقرارهم.

ضحايا الانتهاكات في سوريا

سجل قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس خلال تشرين الأول/أكتوبر, مقتل وإصابة 727 شخصاً بين مدني وعسكري، حيث قضى منهم 319 وأصيب 408، من خلال استهدافهم بشكل مباشر أو بسبب القصف العشوائي أو بسبب التعذيب والتعنيف وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية. جميع المدنيين في الإحصاءات الواردة في التقرير قتلوا بأساليب خارج نطاق القضاء على يد أطراف النزاع أو على يد مسلحين مجهولين, بسبب الفلتان الأمني وتعدد القوى المسيطرة في البلاد وسهولة إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب بسبب غياب المسائلة.

الحصيلة العامة للضحايا توزعت على الشكل التالي:

بلغ عدد الضحايا المدنيين 313 شخصاً، قضى منهم 111، وهم 16 طفلاً و 27 امرأة 67 رجلاً و 1 ناشط ، وأصيب منهم 202، بينهم 26 طفلاً و 16 امرأة.

وتوزعت نسب الضحايا المدنيين في المدن السورية على الشكل التالي: (سجلت مدينة منبج أكبر عدد للضحايا بلغ 50 شخصاً، تليها مدينة إدلب 47 شخصاً،  وريف حلب الشمالي 30 شخصاً, واللاذقية 28 شخصاً, وفي حلب 23 شخصاً, وفي درعا 22 شخصاً, وحمص 18 شخصاً, وتل ابيض 16  شخصاً, والحسكة 14 شخصاً , و12 شخصاً في كل من دير الزور والرقة وعفرين, وفي دمشق 11 شخصاً, وفي السويداء 10 أشخاص, ورأس العين 6 أشخاص, وحماة 2 شخص).

أما بالنسبة للضحايا العسكريين بلغ عددهم 414 عسكرياً، قتل 208 عنصراً وأصيب 206 آخرون، إذ توزع العدد بين أطراف النزاع في سوريا، ففي صفوف قوات حكومة دمشق قتل 91 عنصراً، وأصيب 68 عنصراً، أما من عناصر هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقا” قتل 50 عنصراً، وأصيب 78 آخرون، ومن فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا قتل 10 عنصراً وأصيب 26 آخرون، وفقدت قوات سوريا الديمقراطية 12 عنصراً لها، وأصيب 16 آخرون.

كما قتل 42 من العناصر الموالية لإيران وأصيب 17 آخرون, وقتل 2 عنصر من تنظيم داعش, وأصيب 1 عنصر من القوات الأمريكية، وقتل 1 عنصر من الجنسيات غير السورية.

وارتفعت نسبة ضحايا مخلفات الحرب عن الشهر الفائت بمقدار 77 %، حيث بلغ عددهم 53 شخصاً، إذ قتل 2 طفل وأصيب 7 آخرون، كما قتل 3 رجال وأصيب 15 آخرون، وقتلت 1 امرأة ,  بينما قتل 7 من العسكريين وأصيب 18 آخرون.

القصف

وعلى صعيد القصف بين أطراف النزاع، شهدت سوريا انخفاضاً بنسبة 73 % مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ قصف 43 موقعاً في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق ، بـ 50 ضربة، حيث استهدفت إسرائيل (8 مواقع للقوات الحكومية بـ 10 ضربات، كما واستهدفت 2 موقع لحزب الله بـ 2 ضربة، وأيضاً 2 موقع للقوات الإيرانية بـ 2 ضربة).

كما استهدفت هيئة تحرير الشام 12 موقعاً للقوات الحكومية بـ 12 ضربة، واستهدفت قوات سوريا الديموقراطية 1 موقع للقوات الحكومية بـ 1 ضربة، واستهدف مجهولون (3 مواقع للقوات الحكومية بـ 5 ضربات، وأيضاً 1 موقع للقوات الإيرانية بـ 1 ضربة)، والتحالف الدولي استهدف 9 مواقع للقوات الإيرانية بـ 11 ضربات, كما استهدفت القوات التركية 5 مواقع للقوات الحكومية بـ 6 ضربات, وراح ضحية القصف على هذه المناطق 58 شخصاً، قتل 45 منهم وأصيب 15 آخرون.

وتعرض 90 موقعاً في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام لـ 114 ضربة، حيث استهدفت حكومة دمشق 64 موقعاً بـ 75 ضربة، وقصفت روسيا 26 موقعاً بـ 39 ضربة، وراح ضحية هذه الضربات 153 شخصاً، قتل 59 منهم وأصيب 94 آخرون.

أما فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا، قصف 8 مواقع خاضعة لسيطرتها  بـ9 ضربات، حيث استهدفت القوات الحكومية (1 موقع لقاعدة تركية ب 2 ضربة)، كما استهدفت قوات سوريا الديمقراطية (4 مواقع للفصائل بـ 4 ضربات، و2 مواقع لقواعد تركية بـ 2 ضربة)، واستهدفت الفصائل 1 موقعاً سكنياً للمدنيين بـ 1 ضربة،  وراح ضحية الضربات على هذه المناطق 13 شخصاً 5 منهم قتلوا وأصيب 8 آخرون.

كما أن مناطق الإدارة الذاتية تعرضت لهجمات في 72 موقعاً بـ 120 ضربة، حيث تعرضت 8 مواقع لـ 28 ضربة من قبل القوات الحكومية، و3 مواقع بـ 3 ضربات من قبل فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا.

كما استهدفت “المقاومة الإسلامية العراقية” (7 مواقع لقواعد أمريكية بـ 21 ضربة، وأيضاً 3 مواقع للتحالف الدولي بـ5 ضربات) واستهدفت الفصائل الإيرانية (2 موقع للتحالف الدولي بـ 2 ضربات، و1 موقعاً لقسد بـ 1 ضربة)، واستهدف مجهولون (1 موقع للتحالف الدولي بـ 3 ضربات، و2 مواقع لقواعد أمريكية بـ 3 ضربات، و12 موقعاً لقسد بـ 12 ضربة), كما استهدفت تركيا 33 موقعاً بـ 42 ضربة, وراح ضحية القصف على هذه المناطق 28 شخصاً، قتل 8 وأصيب 41آخرون.

اعتقالات

على صعيد الاعتقالات والإخفاء القسري, انخفضت نسبة الاعتقالات بنسبة 20 % مقارنةً مع تشرين الأول/أكتوبر الماضي, إذ سجل القسم اعتقال 328 شخصاً في سوريا على يد أطراف النزاع, وكانت أعلى نسبة للمعتقلين تعسفياً على يد هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقاً”، والتي بلغت 33% من مجموع الاعتقالات، حيث اعتقلت الهيئة 111 شخصاً، هم 37 عسكرياً و74 مدنياً بينهم 2 أطفال.

معظم التهم الموجهة للمدنيين هي تهم العمالة لجهات معادية للهيئة والتحريض ضدها، أما العسكريون فاعتقلتهم بتهم العمالة لجهات خارجية، إضافة إلى اختلاس أموال واستخدام مناصبهم لأغراض شخصية، و7 منهم استلمتهم هيئة تحرير الشام من السلطات التركية التي كانت قد احتجزتهم خلال محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية.

أما في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، اعتقلت الفصائل 73 شخصاً، بينهم 6 نساء و3 أطفال، بتهم مختلفة، من بينها تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وتهمة استهداف تحركات “الجيش الوطني”، وأيضاً تهمة الإساءة للسياسة التعليمية والثقافية التي تنتهجها تركيا في مناطق سيطرة الفصائل، وبتهم إثارة النعرات الداخلية والتحريض ضد الوجود التركي في المنطقة، كما اعتقل البعض بتهم مجهولة.

وفي مناطق الإدارة الذاتية اعتقل 18 شخصاً، 7 منهم متهمون بالانتماء لتنظيم “داعش”.

أما في مناطق حكومة دمشق، اعتقل 35 شخصاً، من بينهم 1 طفل و4 ناشطين و18 عسكرياً، معظمهم لم تصدر مذكرة اعتقال بحقهم وتم احتجازهم تعسفياً، بتهم مختلفة، من بينها رفض التعاون مع الفصائل الإيرانية في القنيطرة للعسكريين، والتعامل بغير الليرة السورية للمدنيين.

واعتقلت السلطات الحكومية الطفل بسبب وجود صور لمظاهرات السويداء على هاتفه، وأما الناشطين أحدهم اعتقل بتهمة  إهانةِ الرموز الوطنية والرئيس السوري، والآخرون اعتقلوا على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة  دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

واعتقلت القوات التركية ا 91 شخصاً، 36 منهم بينهم 8 نساء اعتقلوا من قبل حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية، بينما اعتقلت الاستخبارات التركية 55 شخصاً، بينهم 1 طفل و8 نساء، بالإضافة لـ2 عسكري عراقيا الجنسية تم استلامهما من هيئة تحرير الشام.

ومعظم التهم التي وجهتها القوات التركية المعتقلين هي التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية والعمالة لجهات معادية، وبلغ عدد الذين تم نقلهم إلى السجون التركية  بتهمة العمالة والانتماء لـ”قسد”، 27 شخصاً بينهم 5 نساء و1 طفل.

نشاط تنظيم “داعش”

ارتفعت وتيرة هجمات تنظيم “داعش” في سوريا مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بنسبة 53%، حيث بلغ عددها، 23 هجمة، تبنى التنظيم 5 منها، 13 من الهجمات استهدفت فيها قوات حكومة دمشق , 5 ضد الفصائل الموالية لإيران،  4 من الهجمات استهدفت فيها قوات سوريا الديمقراطية ،1 ضد المدنيين، وتوزعت الهجمات على:

(14 في حمص, و3 في كل من الرقة ودير الزور, و1 في كل من الحسكة ودرعا ومنبج).

وبلغ عدد ضحايا نشاط التنظيم في سوريا، 136 شخصاً، قضى منهم 68 عسكرياً  و2 رجلاً مدنياً، وأصيب 64 عسكرياً و2 طفلاً، من خلال استهدافهم بشكل مباشر أو عن طريق زرع أجسام متفجرة وألغام.

وفي تفاصيل الإحصائية، بلغ عدد ضحايا الهجمات المباشرة 112 شخصاً بين قتيل ومصاب، حيث قتل 64 عسكرياً و2 رجلاً، بينما أصيب 46 عسكرياً, أما تسببت الألغام ومخلفات الحرب التي زرعها التنظيم بمقتل 4 عسكريين، وإصابة 18 عسكري و2 طفل.

بلغت حصيلة العمليات الأمنية ضد التنظيم 10 عمليات، نفذت قوات سوريا الديمقراطية 6 عمليات، من بينها 4 بالتعاون مع التحالف الدولي، واعتقل خلالها 7 أشخاص متهمين بالانتماء للتنظيم, ونفذت القوات الحكومية 4 عمليات أمنية، قتل فيها 8 أشخاص.

انتهاكات فصائل “الجيش الوطني” والقوات التركية في سوريا

تسببت فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا خلال تشرين الثاني / نوفمبر, بمقتل 1 رجل, وإصابة 31 آخرين بينهم 4 نساء و4 أطفال.

كما نفذت الفصائل 19 حالات استيلاء ضمن مناطق سيطرتها, من بين تلك الحالات استيلاء فصيل الحمزات على جهازين لغسيل الكلى على أحد الطرق المؤدية إلى رأس العين, واستيلاء فصيل العمشات على 4 شاحنات محملة بمواد مخصصة لمشروع “تدفئة الشتاء” كانت ستوزع  على  170 عائلة ضمن مخيم للاجئين، كما استولى فصيل السلطان مراد على سبع شاحنات، كما تم تسجيل 14حالة استيلاء على محاصيل أشجار الزيتون, و2 حالة استيلاء على ممتلكات سكان مدينة عفرين.

وسجل القسم 18 حالة إتاوة متباينة القيمة فرضتها الفصائل ضمن مناطق سيطرتها على أصحاب حقول الزيتون وسيارات شحنه، وفرضت الفصائل إتاوات مقابل إطلاق سراح المعتقلين لديها, ومن المجموع 4 إتاوات فرضها فصيل العمشات و3 من قبل فيلق المجد و2 من قبل كل من فصيل الحمزات والسلطان مراد وصقور الشمال والاحرار الشرقية, وواحدة من قبل كل من جيش الشرقية وأحرار الشام، وتم فرض إتاوة بشكل مشترك بين الفصائل الموالية لتركيا.

كما سجل قسم الرصد والتوثيق في وكالة نورث برس 22 حالة سرقة، 19 حالة منهم طالت محاصيل الزيتون, إضافة إلى قيام الفصائل بقطع 554 شجرة حراجية ومثمرة في عفرين.

وتستمر القوات التركية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا من خلال قصفها العشوائي على مناطق شمال شرقي سوريا واستهدافها المباشر لطالبي اللجوء، حيث تسببت بمقتل وإصابة 37 شخصاً، حيث قتل 7 أشخاص بينهم 1 طفل, وأصيب 30 شخصاً بينهم3 امرأة و1 طفل.

وفي تفاصيل الإحصائية, استهدفت “الجندرما” طالبي اللجوء بالرصاص المباشر، وتسببت بمقتل 4 أشخاص بينهم1 طفل، وإصابة 14 آخرون بينهم2 امرأة و1 طفل، وذلك أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية.

أما قصف القوات التركية للشمال السوري، فقد تسبب بمقتل وإصابة 19 شخصاً، حيث قتل 2 عسكري و1 رجل وأصيب 16 آخرون، بينهم 1 امرأة و4عسكريين.

التحركات الدولية والإقليمية فيما يخص الشأن السوري

صدر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، عدد من التقارير الحقوقية والبيانات والقرارات السياسية والإنسانية بما يتعلق بالشأن السوري,  كما أجريت عدة اجتماعات أممية ودولية، وتغييراً في المواقف والقرارات اتجاه البلاد.

في 3 تشرين الثاني/نوفمبر أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عقب التصعيد التركي لشمال شرقي سوريا, بعنوان “الثمن الحقيقي لحملة القصف التركية في شمال شرق سوريا”, وأشارت ضمن تقريرها أن المدنيين يتحملون أعباء هجمات الجيش التركي المستمرة, وأشار التقرير إلى أن “الجيش التركي تقاعس أكثر من مرة خلال عملياته العسكرية المتتالية في شمال شرقي سوريا عن اتخاذ التدابير الوقائية للحؤول دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات، أو تقليصها”.

وحثت المنظمة تركيا على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الضربات التي قتلت وأصابت مدنيين، وتقديم الإنصاف المناسب عند اللزوم إلى الضحايا وأُسرهم. وعليها محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي نتيجة هذه الغارات.

وبتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر, صدر تقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح,  يسلط الضوء على اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة ضد الأطفال، وهي تجنيد الأطفال واستخدامهم، وقتل الأطفال وتشويههم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات والأشخاص المحميين فيما يتعلق بها، واختطاف الأطفال، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية, وورد في التقرير العديد من التوصيات التي تحث الجهات على إيقاف الانتهاكات التي ترتكب بحق الأطفال السوريين.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر, أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، امر موقتا  يوجه الحكومة السورية إلى “اتخاذ جميع التدابير في حدود صلاحياتها لمنع التعذيب”, ويأتي هذا التطور نتيجة قضية رفعتها هولندا وكندا، تتهمان فيها سوريا بالتورط في حملة مطولة لتعذيب مواطنيها. ويهدف أمر المحكمة إلى حماية الضحايا المحتملين حيث أن القضية تتهم سوريا بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر, أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسي، مزكرة اعتقال  بحق الرئيس السوري، وشقيقه واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في سوريا, وجاءت مذكرات الاعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد، وهو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة، وماهر الأسد بصفته قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري, وكذلك العميد غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية, وتم فتح التحقيق في فرنسا رداً على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات آب/ أغسطس 2013، والتي قدمها في آذار/ مارس 2021 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون.