تابع التحالف السوري الديمقراطي أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، مدركًا أهمية أي جهد يُبذل في سبيل بناء مسار سياسي جديد لسوريا، ورغم الإيجابيات الكثيرة والكبيرة التي مثلها اجتماع سوريين وسوريات من مختلف المناطق السورية ومن الداخل والخارج، وتداولهم مواضيع وطنية كبرى تؤسس لسوريا الجديدة، ورغم اللفتات الرمزية الكبرى من مثل عقد المؤتمر في قصر الشعب الذي كان ممنوعًا على الشعب السوري دخوله في فترة حكم النظام البائد، إلا أنّ التحالف يرى أن المقاربة التي تبناها المؤتمر، منذ تشكيل لجنته التحضيرية وأثناء قيامها بمهامها وخلال خطابه الافتتاحي وحتى بيانه الختامي، تعكس إشكاليات جوهرية تُهدد بإعادة إنتاج أنماط الحكم السابقة، إن لم يتم تفاديها وإعادة النظر بها ومعالجة آثارها.
يُقدّر التحالف الجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في تنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري، خاصة في ظل الضغوطات الداخلية والخارجية التي دفعت نحو تسريع انعقاده، ورغم التحديات التي واجهتها في محاولة التوفيق بين مختلف الأطراف، لكن من الضروري الإشارة إلى أن طبيعة عمل اللجنة، التي افتقرت إلى آليات شفافة لاختيار المشاركين وضمان التمثيل العادل، أثرت بشكل مباشر على مخرجات المؤتمر. كان من الممكن تحقيق مستوى أعلى من الشمولية والاستقلالية لو تم منح اللجنة مزيدًا من الوقت والمرونة بعيدًا عن الحسابات الضيقة ومقتضيات التوازنات المرحلية، لضمان انطلاق المؤتمر على أسس أكثر صلابة تعكس تطلعات السوريين في بناء مستقبل ديمقراطي حقيقي.
لقد كانت أعناق السوريين والسوريات مشرئبّةً نحو مؤتمر تأسيسي ثانٍ للدولة السورية، يخوضون فيه نقاشات معمّقة ومركّزة ومسؤولة لإنتاج عقدٍ اجتماعي جديد وعهد وطني جامع، لكنّ الواقع دلّ على نهجٍ بعيدٍ عن هذه التطلعات. يرى التحالف أنّ استبعاد الإشارة إلى السوريين باعتبار انتماءاتهم السياسية، والاكتفاء باختيارهم أفرادًا على أساس صفاتٍ لم يتسنَّ للجميع معرفة المعايير التي تمّ اعتمادها لتصنيفهم بشفافية، أمرًا غير مبشّر بالخير ولا يدل على إدراكٍ ووعيٍ كبيرين لتاريخية هذه اللحظة في عمر سوريا.
في الخطاب الافتتاحي، أشار الرئيس أحمد الشرع إلى ضرورة “قبول طرائق النصر” بغض النظر عن مساراتها، وهو تصريح يستحضر بشكل غير مباشر مقولة “من يحرر يقرر”، التي توظف لتبرير الهيمنة السياسية والعسكرية على العملية السياسية. إن هذا المنطق يُخاطر بإعادة إنتاج الاستئثار بالسلطة تحت مبررات جديدة، بدلًا من التأسيس لشرعية ديمقراطية قائمة على الإرادة الشعبية الحقيقية. مع ذلك، يرى التحالف بحسن نيّةٍ أنّ تصريحات الرئيس السابقة تشير إلى الاعتراف بتضحيات السوريين والسوريات باعتبارها هي التي جلبت هذا النصر، ومن هذا المنطلق يطالب التحالف باحترام هذه التضحيات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية من خلال أخذ آراء الناس ومتطلباتهم بعين الاعتبار.
أما في البيان الختامي، فقد جاء على جملة مهمّة من القضايا الملحّة والأساسية في الحاضر السوري تتعلق بوحدة البلاد واستقلالها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي وضرورة حصر السلاح بيد الدولة والإسراع بإصدار الإعلان الدستوري وتشكيل المجلس التشريعي المؤقت ولجنة إعداد مسودة الدستور، كما ركّز البيان على وجوب احترام قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المواطنة، وشدد أيضًا على وجوب انتهاج مسار متكامل للعدالة الانتقالية وتحقيق السلم الأهلي والتنمية السياسية والاقتصادية وتعزيز دور المجتمع المدني وإصلاح قطاع التعليم وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، كما دعا المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا. مع ذلك، فقد غابت عن البيان الختامي للمؤتمر إشارات أساسية لضمان التحول الديمقراطي الحقيقي، وأهمها:
• غياب أي التزام بفصل السلطات الفعلي: اكتفى البيان الختامي بالحديث عن “توازن السلطات”، وهو مصطلح فضفاض لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ولا يمنع تغوّل طرف معين على القرار السياسي. إن أي تسوية سياسية لا تُكرّس فصلًا حقيقيًا وفعليًا بين السلطات الثلاث، لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج أنماط الحكم التسلطي بواجهات جديدة.
• عدم الإشارة إلى ضرورة سن قانون أحزاب ديمقراطي: تجاهل البيان الختامي الحديث عن قانون أحزاب يضمن بيئة سياسية تعددية وحرة. وانطلاقًا من التزامنا بإرساء نظام ديمقراطي يعكس تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة، نشدد على ضرورة إقرار قانون أحزاب عصري يكفل حرية التنظيم السياسي، ويضمن التعددية السياسية الحقيقية، بعيدًا عن أي قيود أمنية أو إدارية تعيق العمل السياسي المستقل، فبدون بيئة قانونية عادلة تضمن حرية تشكيل الأحزاب وتداول السلطة، لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي.
• غياب أي خطة زمنية أو آليات تنفيذية: لم يحدد البيان أي جدول زمني لتنفيذ المخرجات، ولم يتطرق إلى آليات رقابة واضحة تضمن التزام جميع الأطراف بها. هذا الغموض يهدد بتحويل المؤتمر إلى مجرد محطة مؤقتة لشرعنة تفاهمات ظرفية، بدل أن يكون خطوة فعلية نحو بناء دولة المؤسسات.
• التعامل بمنطق المواطنة، لا المحاصصة الدينية والعشائرية: لا يمكن بناء دولة ديمقراطية عبر مقاربة قائمة على استرضاء المكونات العرقية والطائفية، بدلًا من ترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات. إن تعزيز سلطة العشائر أو الفصائل الدينية لا يختلف جوهريًا عن المنظومات الاستبدادية التي تقوم على توزيع الولاءات بدلًا من إرساء حكم القانون.
• عدم التطرّق إلى دور النساء بشكل واضح باعتبارهنّ جزءًا أساسيًا من المجتمع السوري والاكتفاء بالإشارة إليهن عرضًا. إنّ المواطنة المتساوية تقتضي النصّ بشكل واضح لا لبس فيه على دور المرأة السورية وعلى حقها في تبوّء المناصب حتى أعلاها وتحمّل المسؤوليات والمهام على قدم المساواة مع الرجل.
• لم يأت البيان الختامي للمؤتمر على ذكر الديمقراطية التي بدونها لا يمكن قيام حكم رشيد ولا عدالة اجتماعية ولا تداول سلمي للسلطة، وإننا في التحالف نرى أنّ هذه النقيصة تشوب البيان وتجعل المستقبل السوري غير واضح المعالم من وجهة نظر السلطات الحاكمة على الأقل.
• إنّ العدالة الانتقالية التي نصبوا إليها في التحالف يجب أن تطال جميع مرتكبي الانتهاكات بما فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم بعد التحرير ومن جميع الأطراف.
يرى التحالف السوري الديمقراطي أن مؤتمر الحوار الوطني السوري يجب أن يكون بداية لمسار سياسي حقيقي وليس محطة نهائية تُفرض مخرجاتها كأمر واقع. إن بناء مستقبل سوريا لا يمكن أن يستند إلى موازين القوى العسكرية أو التفاهمات المرحلية، بل إلى عملية سياسية تستند إلى المواطنة المتساوية، والفصل الحقيقي بين السلطات، وضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. بدون هذه المبادئ، سيظل أي حديث عن الحل السياسي إعادة إنتاج للأزمات نفسها، ولو بصيغ جديدة.
التحالف السوري الديمقراطي
alsafina.net
