تماشياً مع مبدأ “العدل أساس المُلك”، تتجه الأنظار الى وزارة العدل التي يواجهها الكثير من التحديات في حكومة نواف سلام التي نالت الثقة في اليومين الماضيين بـ95 نعم. ويبقى التحدي الأكبر متمثلاً في ملف إنفجار مرفأ بيروت الذي لا يزال يشوبه العديد من علامات الاستفهام وسط دعوات مستمرة للوصول الى العدالة المطلوبة، خصوصاً بعدما إستأنف قاضي التحقيق طارق البيطار عمله منذ فترة، وقام بالإدعاء على ما يقارب العشرة موظفين بانتظار موعد إستجوابهم. فما جديد هذا الملف، والملفات الأخرى المطروحة على طاولة وزير العدل الجديد عادل نصار؟ وماذا عن التعيينات القضائية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي لم يحدث فيه أي تعيين في ظل الشغور في الفترة التي سبقت انتخاب رئيس؟
وفق معطيات “لبنان الكبير” من مصادر في وزارة العدل هناك تسهيل للعمل في عدّة ملفات، منها إنفجار المرفأ وجميع التحقيقات القائمة، قانون إستقلالية القضاء، والتشكيلات المنتظرة التي تعمل على إنتظام العمل، بالاضافة الى عدّة ملفات متعلقة بتحسين أوضاع القضاة من خلال معهد القضاة، وحماية القضاء من القضاة والتدخلات السياسية أو غيرها، وبالتالي كل هذه الملفات على طاولة الوزير نصار.
وبحسب المعطيات نفسها، هناك أيضاً تسهيل لعمل القاضي البيطار، غير المحدد بمهلة زمنية لأنه عاود عمله، ولكن كوزارة ستساعده من خلال وضعها بتصرفه الأدوات المطلوبة وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترضه في عمله، ولكن لن يكون للوزير أي علاقة بمضمون التحقيق.
وحول إمكان الاستعانة فيما بعد بالتحقيق الدوليّ، أكدت مصادر مقربة من وزير العدل لـ”لبنان الكبير”، أن القاضي المعني بالقضية يُكمل عمله وفقاً للأصول، وفي حال حدوث أي مشكلة حينها تُعالج بجميع الطرق القانونية المناسبة ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء، ولا يمكننا القيام بأي خطوة غير الداخلة في الأطر القانونية المحددة.
أما بالنسبة الى التشكيلات القضائية التي يُحكى أنها ستطرح في أول جلسات الحكومة الجديدة، فأكدت مصادر من الوزارة أن التشكيلات لا يمكن تحديدها بمدة زمنية، ولكن لن تكون طويلة، خصوصاً وأن هناك عملاً جدياً في هذا الخصوص، والجزء الأكبر سيكون على عاتق مجلس القضاء الأعلى، فهو من يقترح ولكن بدايةً يجب تشكيله، ولن تكون مدة التشكيل طويلة المدى.
