في ظل تردد وارتباك السلطة الجديدة في دمشق، وانشغالها بترتيب بيتها الداخلي أكثر من أية مهمة أخرى، ومحاولات ارضاء الخارج بالتوازي مع تطنيش مطالب السوريين في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفي ظل ممارسة بعض اجنحتها سلوكاً استفزازياً متكرراً يبدو مقصوداً، يتجدد الحديث عن تقسيم سوريا من قبل قوى في الخارج والداخل.
أولاً: هل التقسيم ممكن؟
تكاد لاتوجد منطقة في سوريا من لون واحد فقط، وخريطة التوزع الديموغرافي في سوريا على درجة من التشابك والتداخل قومياً ودينياً وطائفياً مما يجعل تقسيمها اقرب الى المستحيل.
من الجانب الديني والطائفي: يتوزع ابناء الديانة المسيحية في كل المحافظات السورية تقريباً، والتنوع الديني والطائفي في المنطقة الوسطى والساحل السوري، متداخل ضمن المدينة الواحدة، والقرية الواحدة احياناً، أما من حيث التنوع القومي ، في الشمال السوري يتوزع الشعب الكردي في عدة مناطق غير متصلة جغرافياً، وفي الكثير من هذه المناطق خليط قومي وديني ومذهبي معقد.
اضف الى كل ذلك، ان مستوى عالياً من الاندماج تحقق خلال عقود من عمر نموذج الدولة الوطنية – بغض النظر عن تقييم هذا النموذج – واذا اخذنا بعين الاعتبار أيضاً النزوح الداخلي خلال سنوات الحرب، وما تمخض عنه من تعقد التركيبة السكانية فنزوح مئات الآلاف من اهالي حلب وادلب والاستقرار في الساحل السوري، ومثلهم من ابناء دير الزور ورقة وحلب الى الشمال الشرقي، أما دمشق العاصمة فهي بالأصل سوريا مصغرة .. كل هذه الوقائع تؤكد بأن أي تقسيم يستوجب عمليات تهجير قسري ونزوح، وشلالات دم، ودوامة ازمات جديدة، وقديمة، ومن يتذرع بالتعدد القومي والديني، ليدفع الامور باتجاه التقسيم من قوى اقليمية ودولية يعرف ذلك جيداً وربما أكثر من غيره، وعليه، فإن القصد من هكذا اطروحات صراحة او مواربة يقصد به مستوى اعلى من الفوضى، وتعزيز الانقسامات المشوهة وشرعنتها، والتي وضعت مقدماتها سياسات السلطة الساقطة، وتنامت في مستنقع الحرب والأزمة، وتأتي استكمالاً لها، وتعيد احياءها ممارسات بعض اجنحة السلطة الجديدة. بناء على ماسبق فان تقسيم سوريا سيزيد من تعقيد كل المشكلات ولن يحلها كما يتوهم بعض البسطاء ممن ارهقتهم سنوات الحرب، ودفعهم الواقع المأساوي والقلق والمستقبل المجهول الى البحث عن حل بأي ثمن كان.
ثانياً: دولة سايكس بيكو:
كي يبرر هراء التقسيم مشروعيته يعود الى التاريخ، مدّعياً إن سوريا ليست إلا نتاج سايكس بيكو، فلماذا الاصرار على بقائها كوحدة جغرافية سياسية؟
سايكس بيكو هو مشروع تقسيم تركة الامبراطورية العثمانية، تحت وصاية الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى، على اساس كانتونات دينية – طائفية وقومية، وقبليّة وليس مشروع بناء نموذج الدولة الوطنية على الشكل الذي تم به لاحقاً، وكان وزير المستعمرات البريطاني قد أفصح عن ذلك عندما قال: سأجعل اميراً على كل بئر نفط، الذي حدث في حينه أن وضعاً دوليا جديداً قد تشكل، والاحداثيات التي تبلور من خلالها سايكس بيكو بدأت تتغير، بعد نجاح الثورة الروسية وفضحها لهذا المشروع والانسحاب منه، وباتت تركة الامبراطورية العثمانية البائدة محل تجاذب دولي حاد، وصفقات واتفاقات سرية وعلنية، بدلالة إن حدود أي من الدول القائمة حالياً، لاتتوافق وتقاسم النفوذ حسب سايكس بيكو في نسخته الاصل.. لا الحدود العراقية السورية، ولا التركية السورية، ولا اللبنانية السورية.. وقس على ذلك، وسوريا حسب هذا المشروع هي اربع كيانات، الامر الذي اطاحت به الزعامات الوطنية السورية بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى التي تتوجت بالاستقلال عام 1946، وبالتالي القول ان حدود سوريا هي من مخرجات سايكس بيكو بغية التشكيك بمشروعية الدولة يجانب الصواب، فهي من جهة نتاج توازن قوى دولي جديد تجسد في تراجع وزن بريطانيا وفرنسا لصالح الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في حينه، ومن جهة أخرى هي نتيجة توازن قوى محلي تجسد في حراك شعبي عارم بدءاً من معركة ميسلون ومروراً بالثورة السورية الكبرى وانتهاء بقصف البرلمان، تقاطع هذين العاملين وتفاعلهما فتح المجال واسعاً لتبلور الشكل النهائي لهذه الدولة. واذا توخينا الدقة والأمانة العلمية والتاريخية، فإن ما يجري الآن من محاولات تفتيت الكيانات القائمة هو استكمال لسايكس بيكو الذي لم يكتمل في حينه، وليس قطيعة مع هذه الاتفاقية الاستعمارية البغيضة، ورفض سايكس بيكو يعني الاندماج الطوعي على اساس الاعتراف المتبادل.
ثالثاً: حماية الاقليات..؟
احد منابر الترويج لمشروع التقسيم هو ورقة الأقليات، تنطوي هذه الذريعة على مفارقتين، نرى من المفيد التذكير بهما: الاولى، ان هذه الذريعة نفسها كانت إحدى ذرائع التدخل لدى مهندسي سايكس بيكو قبل مئة عام، والثانية، انها كانت ذريعة السلطة الساقطة لتسويق نفسها عندما ضاقت بها السبل.. على كل حال لم يسجل تاريخ سوريا المعاصر صراعاً طائفياً أو قومياً او دينياً شعبياً، وما ظهر في العقود الاخيرة من حوادث وبؤر ذات شكل طائفي انما كانت في سياق التطور المشوه للنظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي في البلاد، وردود الافعال المشوهة عليه وليست تعبيراً عن حالة شعبية متأصلة، فاذا أخذنا أحداث حماة ثمانينات القرن المنصرم نموذجاً صارخاً يتم الاستناداً عليه، سنجد ومن خلال سياقاتها انها كانت معركة سياسية ارتدت لبوساً طائفياً، بدلالة ان المراكز السنّية الاساسية في البلاد دمشق حلب لم تقف الى جانب حركة الاخوان المسلمين كحزب سياسي يدّعي تمثيل هذه الطائفة، لابل يمكن القول بأن المظاهرة الشعبية العارمة التي اعقبت اغتيال عمر عوض وانطوان الصراف في حلب بسبب رفضهم المشاركة في اضرابات التجار التي دعت لها جماعة الاخوان في حينه كانت القشة التي قصمت ظهر الاخوان في هذا )المركز السني(. وفي السياق ذاته يمكن القول إن التفاعلات التي جرت ضمن الهرم الأعلى للسلطة البائدة، ومنها الصراع بين الأخوين رفعت وحافظ، ولاحقاً بين بشار وابن خاله رامي خازن بيت مال السلطة الامين، وقبل هذه وتلك كان حافظ الاسد العلوي قد انقلب على علوي آخر صلاح جديد، كانقسام داخل الطائفة الواحدة…. وفي سياق أخر ليس خافياً على احد ان زعامات الطائفة الدرزية كـ أقلية مذهبية استطاعت أن تستقطب حولها سوريين من كل الانتماءات اثناء الثورة السورية الكبرى قبل ما يقارب 100 عام، واذا اخذنا مثالاً معاصراً فإن المظاهرات التي قامت في ادلب ضد سياسات حكومة الانقاذ، والصراعات المتكررة بين الجماعات المسلحة خلال سنوات الحرب كانت تجري ضمن الطائفة الواحدة، باختصار: الانقسامات السياسية الحادة في الواقع لم تكن ذو جذور طائفية، والطائفة في سوريا لم تكن حالة سياسية شعبياً، واقتصرت على الجانب العقيدي المتعايش والمتفاهم عليه، ولا يوجد اي اساس مادي له في تاريخ الصراع السياسي في سوريا ومن هنا، فإن الحديث عن أقلية وأغلبية طائفية في بعدها السياسي هي إحدى تجليات هيمنة النزعة الغوبلزية في الخطاب الدعائي المعاصر اكذبوا اكذبوا اكذبوا لعل كذبة ما تعلق في اذهان الناس، وذلك ليتم البناء عليها والترويج للتقسيم.
الكل السوري هو ضحية التطور المشوه للنظام، وضحية الجغرافيا السياسية التي فرضت عليها ان تكون في قلب مشاريع القوى الدولية، واذا كان من شيء تؤكده سياسات هذا الثنائي فهو وحدة مصير السوريين، ولم تبق جماعة طائفية أو قومية او دينية ولم تدفع ثمناً باهظاً خلال سنوات الازمة، ما بين قتل ونزوح وتهجير واذلال وانحلال..