–
.. وجاء اليوم المرير الذي كان يخشاه السوريون. يوم الجمعة الدموي، السابع من شهر رمضان، يوم لن يغادر الذاكرة السورية قريباً. جاء فيه ما فاخرت السلطة الجديدة بمنع حصوله، حين كرّرت أن انضباط مقاتلي عملية ردع العدوان حال دون “حمّامات دم”، كان يمكن أن تسيل في الساعات الأولى لسقوط النظام يوم 8 ديسمبر، معتبرةً عدم حصولها من أهم إنجازات “التحرير”، ولكن 7 مارس جاء وسط فوضى أمنية أحدثتها مواجهة بين قوات الأمن ومتمرّدين تابعين للنظام الساقط، فتخرج صور وفيديوهات مجازر، منها في قرية المختارية، حيث انتشرت صور ضحاياها الستين، وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتلتها أخبار عن قرى أخرى، قد يتطلّب التدقيق في أعداد الضحايا فيها أياماً.
ما جعل الصورة أكثر قتامة الجرائم الطائفية بحقّ أفراد وعائلات في حي القصور في مدينة بانياس (طرطوس)، حيث انتشرت قوى الأمن، وفرضت حظر تجول تحت سلطتها المباشرة. وبحلول مساء الجمعة، تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى برقيات تعزية وإعلانات وفاة لعائلات بأكملها، قتلها “مجهولون” أو “غرباء” في منازلها طعناً أو رصاصاً أو ذبحاً.
ويمكن أن تضاف إلى قتامة الصورة تبريراتٌ رسمية بدأت بتصريح مصدر أمني في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن “حشوداً شعبية كبيرة غير منظّمة (توجهت) إلى الساحل، ما أدّى إلى بعض الانتهاكات الفردية، ونحن نعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري”. ولم يوضح المصدر كيف يمكن لتلك “الحشود الكبيرة” أن تحمل السلاح الآلي، بعدما أكّدت الدولة مراتٍ ضرورة حصر السلاح بيدها، ولا كيف تحرّكت تلك الحشود بحرية وسط ساحات المعارك، ولا كيف تجاوزت حظر التجوّل الساري في محافظتين، قبل أن تنفذ جرائمها التي وُضعت مرة أخرى في خانة “التصرّفات الفردية”. زادت على ذلك محاولة صفحة “إدارة العمليات العسكرية”، التي تُرافق عن كثب كل العمليات العسكرية لقوى الأمن (وقبل ذلك ردع العدوان)، إلقاء اللوم في تلك المجازر على “فلول النظام”، التي ارتكبتها، وفقاً لتصريحاتها، بسبب رفض الضحايا التطوع للقتال معها، رغم أن الضحايا شملوا أطفالاً ونساءً وعجائز.
ورغم ظهور أدلة قاطعة على وقوع المجازر، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني في “إكس” “نجاح السلطة”، وأن سورية “تشقّ طريقها نحو المستقبل بقوّة وثبات…”، في إشارة إلى رغبة السلطة في تجاوز ما حدث بسرعة، وربما إنكاره، ليأتي مساءً خطاب الرئيس أحمد الشرع، ويسمّي الدولة “ضامنة للسلم الأهلي”، ومطالباً “القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين”، ما قد يبدو إشارة إلى وجود قوىً عدّة بقيادات منفصلة في أحياء المدن، لا تخضع (أو لا تنصاع) لقيادة الجيش. وكانت وزارة الدفاع أكثر مباشرةً، حين أعلنت أنها “تتابع كل التجاوزات التي وقعت خلال العمليات العسكرية التي تخضع لرقابة مستمرّة”، وأكّدت “ضرورة احترام أرواح المدنيين وممتلكاتهم في جميع المناطق”، من دون اعتراف صريح، أو تحميل مسؤوليات.
وقعت “الجمعة السوداء” في سورية انفلاتاً للسعار الطائفي مع حصول أكثر من مقتلة
أياً يكن، وقعت “الجمعة السوداء”، انفلاتاً للسعار الطائفي مع حصول أكثر من مقتلة، وهي الخوف الأكبر لكل من عايش الأزمة السورية منذ 2011. ويتخيّل المرء أن مراجعةً ستفرض نفسها على السلطة، فتعيد معاينة سياستها ومنظورها إلى ملف السلم الأهلي بكامله، ومن زوايا ووجهات نظر الجميع، وليس منظوراً واحداً اعتمدته، فالإدارة الجديدة، وهذا كلام جهات عدة، تُلام على اعتمادها فئة واحدة في الحكم، بل وممثلي منطقة محدّدة استلمت كل الإدارات منذ الأيام الأولى. كما تتحمّل مسـؤولية تسريح مئات آلاف من الموظفين، معظمهم من الساحل ومن أقليّة معروفة. كما سبق لهذه الإدارة أن أقصت كل العاملين في قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك شرطة المرور، وحلّت الجيش ولاحقت عناصر وضباطاً فيه، تاركة إياهم من دون أي دخل، ومعرّضة عائلاتٍ ومجتمعات بأكملها للفاقة وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، واستقبلت دعاة خطاب طائفي في قصر الشعب. ولا يقل عن ذلك خطورة إبقاء عناصر أجنبية جهادية في مناطق الساحل، وحكم أشخاص هذه المناطق وهم لا يعرفون تقاليدها، ولا يحترمونها أساساً، فضلاً عن ممارستهم الاستفزاز المستمرّ، بوجوه متعدّدة. يضاف إلى هذا كله تقاعس السلطة عن تفكيك الفصائل فعلياً، وجمع سلاح الأفراد، والذي استُخدم في مجازر الجمعة، وبشكل جماعي.
تغاضت السلطة عن هذا كله، ولم تستمع إلى نصائح بتوسيع دائرة العفو، واعتماد خطاب المصالحة الوطنية، ومحاسبة مرتكبي الإساءات والجرائم أمام القضاء، بعد إعلان مسار قانوني واضح، في هذا الشأن، وتسمية المطلوبين من فلول النظام وحصرهم لتقليص الفوضى الأمنية والانتقام العشوائي. بل بدا واضحاً أن السلطة تتجنّب أي اشتباك، حتى لو كان معنوياً، مع حاضنتها الشعبية المتشدّدة أو مع قادة الفصائل العسكرية وعناصرها، وتفضّل الارتجال في الملفين الأمني والسلم الأهلي.
بعد أن وقع المحظور، ما هو التالي؟… يمكن للإدارة أن تتصرّف كما فعل بشّار الأسد، فتُلقي اللوم على “الفلول”، أو كما حال الأخير على “الجماعات الإرهابية المسلّحة”، والقوى الإقليمية المتربّصة وتسويق اتهام إيران، وأن تحاول استرضاء الناس بطرق فردية، تاركةً الجرح يتقيّح ويتعفّن، ومن ثم يغزو جسد البلاد بأكمله. أو يمكنها أن تفتح تحقيقاً شفافاً في المجازر، تُعلن خلاله يوم حداد، وتحاسب المسؤولين أمام القضاء والشعب، وتعلن نبذ الخطاب الطائفي وتجريمه، وتوسّع مشاركة السوريين جميعاً في الحكم، وتعيد قوى الأمن المحلية إلى عملها، وتباشر إجراءات ثقة تتقارب فيها مع الفئة الضحية هنا، وتؤكد بالعمل لا القول أن سورية فعلاً لكل السوريين. وسيكون ذلك تصرفاً حكيماً، إن حصل.