قرّرت الحكومة تطبيق قرار انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقرّ خاصّ، ليس في القصر الجمهوري ولا في مقرّ رئاسة الحكومة، تطبيقاً للمادّة 65 من الدستور، ضمن سياق تأكيد استقلالية مؤسّسة مجلس الوزراء.
يُفترض في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الخميس المقبل الكشف عن أوجه تفعيل هذا القرار. لكنّ القرار قد لا يسلك طريقه إلى التنفيذ.
اُعتُمِد مَقرّ المتحف لاجتماعات مجلس الوزراء إبّان عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحّود، وما عاد كذلك لاحقاً عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005، ثمّ اغتيال الوزير بيار الجميل عام 2006، وتوالي الاغتيالات. على الهامش، دفع نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللواء عصام أبو جمرة فاتورة تمسّكه بتطبيق النصّ الدستوري، ثمّ استحداث مكتب له في مقرّ المتحف، فانفجر الخلاف بينه وبين النائب آنذاك ميشال عون، الذي لم يكن متحمّساّ للفكرة. وهو أمر توّج تراكم الخلافات بين “الجنرالين”.
رغبة سلام
تحدّث رئيس الجمهورية جوزف عون بالموضوع رسميّاً في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، كاشفاً عن “رغبة” رئيس الحكومة نوّاف سلام بتطبيق نصّ المادّة 65 من الدستور.
حصل تداول بين الوزراء في شأن الانعكاسات السلبية لهذا الأمر، بالشكل، لناحية زحمة السير التي ستتسبّب بها اجتماعات المتحف في منطقة ضيّقة جغرافيّاً، ومكتظّة أساساً بالسيّارات و”العجقة” والمفارق الصغيرة، فطُرحت عدّة أفكار، منها اعتماد خطّة أمنيّة استثنائية تخفّف من اكتظاظ السيّارات، أو التفتيش عن مقرّ آخر، أو صرف النظر عن الموضوع.
تفيد معلومات “أساس” بأنّ الفريق الأمني لرئيس الجمهورية لا يُحبّذ إطلاقاً فكرة انتقال الرئيس عون أسبوعياً في تاريخ محدّد، باليوم والساعة، إلى نقطة مكشوفة ومعروفة، أو حين يتطلّب الأمر حضوره ورئاسته للجلسة. وهذه نقطة قد تكون وحدها كفيلة بعدم السير بالموضوع.
تفيد معلومات “أساس” بأنّ الفريق الأمني لرئيس الجمهورية لا يُحبّذ إطلاقاً فكرة انتقال الرئيس عون أسبوعياً في تاريخ محدّد
جلسة “القائد”
عليه، ستُعقد الجلسة الثانية المقبلة لمجلس الوزراء مجدّداً في قصر بعبدا، وعلى رأس جدول بنودها تعيين قائد الجيش وما تيسّر من تعيينات أمنيّة. وتؤكّد مصادر “أساس” أن لا صحّة لصدور مراسيم بملء الشغور في مجلس القيادة العسكري في قيادة الجيش خلال الجلسة نفسها. إذ يتطلّب الأمر أوّلاً تعيين قائد الجيش، ثمّ اقتراح من وزير الدفاع لأسماء الضبّاط الثلاثة المعنيّين. وهم في هذه الحالة المدير العامّ للإدارة، والمفتّش العامّ، لكنّ تعيين الضابط العامّ (عضو متفرّغ) في المجلس العسكري يحتاج إلى اقتراح من وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على رئيس الأركان.
“نكزة” لسلام
عمليّاً، تبدو حكومة نوّاف سلام أمام استحقاقات أبعد بكثير من قصّة مقرّ. قد يبدو المقال المنشور في صحيفة “الوطن” السعودية قبل أسابيع، والذي حُذف عن موقع الصحيفة بعد نشره بساعات قد لا يكون معبّراً عن الموقف السعودي الرسمي ما دام لم يُنشر في صحيفتَيْ “الرياض” أو “عكاظ”، بمنزلة “نكزة” لحكومة سلام.
الهجوم المُباشر على سلام، والتحذير من خطورة تحوّله إلى نسخة لبنانية من عبدالله حمدوك في السودان، استُتبع بزيارة الرئيس عون للمملكة لم تروِ ظمأ العهد مع وعد السعوديين بـ”البدء بدراسة المعوّقات التي تواجه استئناف التصدير من لبنان إلى المملكة، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان”. فيما يبرز رهان رئاسي على رفع المملكة قريباً الحظر عن هذين القرارين في ظلّ مؤشّرات دولية – إقليمية مشجّعة بشكل عامّ، ومع التعويل على الزيارة المرتقبة التي ستشهد توقيع نحو 22 اتفاقية بين الجانبين اللبناني والسعودي.
استراتيجية “الحزب”
يتوّج هذا المشهد بترك واشنطن العدوّ الإسرائيلي يذهب إلى أبعد مدى في تكريس انتهاكه لاتّفاق وقف إطلاق النار، ضمن سياق محاصرة “الحزب” بالكامل، جنوباً وبقاعاً وضاحية، ومن المطار إلى الحدود الشمالية والشرقية.
الهجوم المُباشر على سلام، والتحذير من خطورة تحوّله إلى نسخة لبنانية من عبدالله حمدوك في السودان، استُتبع بزيارة الرئيس عون للمملكة
في هذا السياق، تقول مصادر مطّلعة لـ”أساس” إنّ رئيس الحكومة تحدّث عن “التزام” لا “واجب” الإسراع بإعادة الإعمار. في المقابل، غيّر “الحزب” استراتيجيّته بالكامل عبر أمرين:
– الطلب من الدولة أن تكون “المتعهّد” الأوّل في إعادة الإعمار “ونحن إلى جانبها وسنساعد”. نتحدّث هنا عن 11 مليار دولار يتوجّب على حكومة سلام جمعها خلال الولاية القصيرة زمنيّاً من عمرها.
– وضع كرة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل في ملعب الحكومة. وهنا من يؤكّد أنّ “الثنائي سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة متسلّحاً بهاتين الورقتين في معرض الضغط على السلطة وتأليب جمهوره ضدّ خياراتها التي، برأيه، تتماهى مع أجندة الخارج”.
إقرأ أيضاً: التّعيينات الشّيعيّة بيد برّي أم “الثّنائيّ” الجديد؟
العين الدّوليّة
في هذا السياق، فإنّ مجلس الوزراء الذي سيتنقّل حتى إشعار آخر بين قصر بعبدا والسراي، مع السقوط المتوقّع لخيار المقرّ الخاصّ، “تحمرّ” عليه العين الدولية أكثر فأكثر. وثمّة فريق يستعجله أخذ قرارات جذرية على مستوى التعيينات وملفّات أخرى، من ضمنها مثلاً الاستغناء عن خدمات الأمين العامّ لمجلس الوزراء القاضي محمود مكّية، لكنّ معلومات “أساس” تفيد بأنّ الرئيس أصدر قراراً، نُشر في الجريدة الرسمية، بتمديد تفويض الصلاحيّات إلى مكّية أميناً عامّاً، وأيضاً عدم التراجع عن قرار حظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت، واتّخاذ إجراءات تشدِّد الخناق على “الحزب” في مطار بيروت، وربط أيّ خطوة رسمية باتّجاه طلب المساهمة الدولية في إعادة الإعمار باعتماد خطاب الضغط لانتفاء دور “الحزب” بأيّ قرار داخلي، إلّا إذا تخلّى نهائياً عن سلاحه.