رووداو ديجيتال
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) رفضه التام للإعلان الدستوري الذي قدمته الحكومة المؤقتة، مؤكداً أن هذا الإعلان “لا يعكس تطلعات الشعب السوري ولا يحقق التحول الديمقراطي المنشود”.
وشدد المجلس، في بيان اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، على أن “ما سُمي” مؤتمر الحوار الوطني “لم يكن نزيهاً في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية”، مضيفاً أن “كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى قاصراً عن معالجة القضية الوطنية”.
“إعادة إنتاج الديكتاتورية بصيغة جديدة”
اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أن مسودة الإعلان الدستوري “تعيد إنتاج النظام المركزي الاستبدادي”، إذ تمنح السلطة التنفيذية “صلاحيات مطلقة”، وتقيّد العمل السياسي، وتجمّد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
كما أشار المجلس إلى أن المسودة “تفتقر إلى آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية”، ما يعمّق الأزمة الوطنية ويؤدي إلى “تكريس حالة عدم الاستقرار”.
طالب مجلس سوريا الديمقراطية بإعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، وحرية العمل السياسي وتعدد الأحزاب، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، إلى جانب وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية.
تسلّم الرئيس السوري أحمد شرع يوم الخميس (13 آذار 2025)، الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد.
حدّد الإعلان مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات تبدأ بتاريخ نفاذه وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.
كما حدّد الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية والمصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية اللغة الرسمية للدولة التي تكفل “التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين”.
أدناه نص البيان:
“إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نعلن رفضنا التام للإعلان الدستوري المقدم من الحكومة المؤقتة، وكما ورد في بياننا السابق بتاريخ 26 شباط 2025، فإن ما سُمي “مؤتمر الحوار الوطني” لم يكن نزيهاً في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية، ويؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى قاصرًا عن معالجة القضية الوطنية.
تعيد هذه المسودة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، حيث تكرّس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيّد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية.
نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء “المرحلة الانتقالية”، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعًا مفروضًا من طرف واحد، بناءً على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية.
سوريا هي وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة بناء النظام الاستبدادي.
14 آذار/مارس 2025
مجلس سوريا الديمقراطية”