وسط مؤشرات إيجابية أشاعها الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تسربت شائعات قد لا تخلو من الحقيقة أو جسّ النبض، عن توجه شركة “أرامكو” السعودية، للاستثمار في قطاع النفط السوري.
وبحسب “الشائعات” نفسها، أرسلت الشركة وفداً تقنياً للوقوف على حالة الحقول النفطية شمال شرقي سوريا. وزار الوفد حقول رميلان في ريف الحسكة، بهدف دراسة تأهيل الحقول النفطية السورية، التي تحتاج إلى عمليات إعادة تأهيل كبيرة، لاستعادة الإنتاج النفطي إلى المستويات السابقة.
الغاز القطري
وما عزز هذه الأنباء، الحديث عن دور سعودي وأميركي في التوصل للاتفاق بين الحكومة السورية وقسد، ليبدو وكأن هناك رغبة بإعطاء الاقتصاد السوري دفعة للأمام، في ظل الظروف الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها الدولة السورية.
واللافت في توقيت انتشار الأنباء هذه، تزامنها مع إعلان قطر عن بدء تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، بموافقة الولايات المتحدة، التي أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة وبيع الطاقة لها.
وقرأ مراقبون اقتصاديون في الخطوة القطرية، بداية لتغير المواقف الإقليمية والدولية إزاء الاقتصاد السوري، معتبرين أن الموافقة على تزويد دمشق بالغاز، يفتح المجال أمام مزيد من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
وفينا نفت وزارة النفط السورية لـ”المدن”، الأنباء عن اعتزام شركة “أرامكو” الاستثمار في قطاع النفط، لا يستبعد مصدر مطلع، في حديث مع “المدن”، أن توافق واشنطن على دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في النفط السوري، رغم أنها لم ترفع القيود بالكامل، على اعتبار أن الوضع الاقتصادي السوري لا يساعد على التعافي من آثار الحرب.
مجازفة
ويرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن الشركات النفطية لن تُجازف حالياً بدخول السوق السورية، قبل إزالة العقوبات التي يفرضها قانون قيصر الأميركي.
ويضيف لـ”المدن”، أن القيادة السورية بصفتها “انتقالية”، لا تستطيع إبرام العقود الاستثمارية، خصوصاً في ظل تعطيل العمل بالدستور السوري، معتبراً أنه “من المبكر الحديث عن دخول شركات نفطية أجنبية للاستثمار في سوريا”.
في الاتجاه ذاته، استبعد مصدر مقرب من السعودية، أن تُقدم شركة عملاقة بحجم “أرامكو” على الاستثمار في سوريا، في هذا التوقيت، وقال لـ”المدن”: “فضلاً عن العقوبات، لا توجد في سوريا بيئة استثمارية مستقرة”.
وعن سماح واشنطن لقطر بتزويد الغاز للحكومة السورية، قال المصدر: “من الممكن أن تغضّ واشنطن الطرف عن عمليات بيع الطاقة لسوريا، لكن البيع شيء والاستثمار شيء آخر”.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أنباء عن اعتزام “أرامكو” الاستثمار في النفط السوري، حيث نفت الشركة في العام 2019، وصول خبراء ومستشارين إلى حقول النفط السورية في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، لدراسة بدء الاستثمار.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان، قد أكد إن الإجراءات التي تمهد لاستلام آبار النفط والغاز في مناطق شمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها قسد، “ستستغرق بعض الوقت”، وذلك وفقاً للاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، مع قائد قسد مظلوم عبدي.
وأضاف أنه “ستكون هناك إجراءات عديدة لاستلام آبار النفط والغاز بعد هذا الاتفاق، والإجراءات قد تكون متتالية لوقت معين، لكن الأهمية ستكون كبيرة جداً بالنسبة للشعب السوري، خصوصاً توفير المشتقات النفطية من الإنتاج المحلي بعيداً عن الاستيراد، وتقليل الاستيراد الخارجي الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
increase