في ظل استمرار معاناة أبناء عفرين والمناطق السورية الأخرى نتيجة التهجير القسري والانتهاكات المستمرة، يؤكد التجمع الوطني الكُردي في سوريا على ضرورة التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق الأخير المتعلق بملف المهجرين دون مماطلة أو تسويف، كونه يمثل قضية إنسانية وحقوقية لا تحتمل التأجيل أو التلاعب السياسي.
إن سياسة التغيير الديمغرافي، والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، ومنعهم من العودة إلى ديارهم، تعد جرائم ضد الإنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً لإنصاف الضحايا وإعادة الحقوق إلى أصحابها. لذلك نطالب بما يلي :
1. التنفيذ الفوري وغير المشروط للبند المتعلق بعودة المهجرين في الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين الرئيس أحمد الشرع و قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ووقف أي محاولات لتأجيل هذا الملف أو استخدامه كورقة ضغط سياسية.
2. تأمين العودة الآمنة والطوعية لجميع المهجرين من أبناء عفرين والمناطق السورية الأخرى إلى مدنهم وقراهم، وضمان عدم التعرض لهم أو التضييق عليهم من قبل الفصائل المسلحة.
3. إلزام جميع الفصائل المسلحة، وعلى رأسها فصيل المدعو محمد الجاسم (أبو عمشة)، بوقف الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين ومحاسبتها، وإخراجها فوراً من المدن والقرى إلى سكناتها العسكرية، بما يضمن إنهاء حالة الفوضى والعنف.
4. استرجاع ممتلكات المدنيين المنهوبة، وتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وأراضيهم، ومحاسبة الجهات التي تورطت في عمليات الاستيلاء غير القانونية.
6. محاسبة المسؤولين عن عمليات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة، وفق القوانين الدولية، لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم.
7. فرض إجراءات صارمة على كل من يمتنع عن تسليم الممتلكات والبيوت لأصحابها، تضمن دفع غرامات مالية، وإحالتهم إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والدولية، لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها دون تسويف أو مماطلة.
إن أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ هذه المطالب يعني استمرار المعاناة الإنسانية والمشاركة في الانتهاكات والجرائم ضد المواطنين السوريين، وتعزيز سياسة التغيير الديمغرافي، وحرمان مئات الآلاف من السوريين من حقهم في العودة إلى ديارهم، لذا نطالب الأطراف المعنية تنفيذ هذه الالتزامات فوراً دون أي شروط أو عوائق.
التجمع الوطني الكُردي في سوريا
تاريخ : ١٧ – ٣ – ٢٠٢٥