–
عاش السوريون أوقاتاً عصيبةً جدّاً، بعد انتشار أخبار ومقاطع مصوّرة تُظهِر تعرّض مدنيين علويين للقتل بأيدي مسلّحين من الطائفة السُّنية. وقع ما كان أهل الساحل يخشون حدوثه، وما كانوا يتحدّثون عنه عقوداً في خلواتهم، كمن ينتظر زلزالاً مُرتقَباً. أتذكّر صديقاً مقرّباً لوالدي، وهو مهندس سوري علوي، كان له منصب إداري حكومي مرموق في اللاذقية، وكان قد تخرّج من روسيا، مثل أغلبية الشبّان من جيله وطائفته، ممّن استفادوا من المنح الدراسية الحكومية إلى الاتحاد السوفييتي آنذاك، وكان معارضاً مسالماً مثقّفاً. وحين أقول معارضاً، أعني أنه كان ممتعضاً وغير راضٍ تماماً عن حكم العصابة الأسدية، بمعنى أنه لم يكن مُسيَّساً، بل تكنوقراطيّاً مثقّفاً. قرّر الرجل أن يهاجر إلى كندا مع أسرته الصغيرة، وأذكر، من حديث والدي الأخير معه قبل الهجرة، أن هاجس البقاء في سورية بالنسبة إليه كان مواجهة مستقبل مظلم، وقال لأبي حينها: سيأتي يوم ليس ببعيد يسقط فيه حافظ الأسد ويبدأ بعده حمّام دمٍ، يقتتل فيه السُّنة والعلويون في الساحل. كان هذا الحديث في أواخر ثمانينيّات القرن الماضي.
حفرت هذه العبارة في ذاكرتي الصغيرة، وكثيراً ما كنتُ أسمع الهواجس نفسها فيما بعد، سواء ضمن أوساط العائلة أو حين كان يجتمع أصدقاء أبي في بيتنا في اللاذقية، وهم من المثقّفين المسيحيين والسُّنة والعلويين والملحدين، من معارضين سابقين أو صامتين، ومنهم من يمكن اليوم أن يطلق عليهم من “الأغلبية الصامتة”. لا يخفى على أحد أن خلفية هذا الهاجس الساحلي، إن أردنا العودة إلى الوراء قليلاً، مجزرة حماة في عام 1982 على خلفية تمرّد مسلح قادته فرقة نُسبت إلى جماعة الإخوان المسلمين آنذاك. وقد قدّرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عدد الضحايا حينها بنحو أربعين ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، قتلوا ودفنوا جماعياً، ولم يتركوا وراءهم إلا بعض قصص الموت التي كانت تهمس في البيوت سرّاً وكثيراً من الخوف. هل كان صديق أبي الذي فرّ إلى كندا يخشى أن يدفع أطفاله يوماً ثمن ما اقترفته يدا حافظ الأسد وأخيه رفعت في حماة؟
اختار معظم أبناء الطائفة العلوية البقاء في سورية، في وقت كان فيه عدد لا بأس به من فئة التكنوقراط يسعى في حينها للهجرة إلى الخارج، فالامتيازات المتاحة لشباب الطائفة كانت بمثابة نقلةٍ نوعيةٍ في المستوى المعيشي قياساً بمعايير الظرف والمكان آنذاك. وجد كثيرون من شباب الطائفة فرصةً جيّدةً في الانتقال من مجتمع الزراعة والقرية إلى مجتمع المدينة، وأماناً مادّياً ثابتاً في وظائف الجيش والحكومة التي كانت متاحة لهم. ونتيجةً لذلك، ازدادت معدّلات الهجرة والتنقّل من القرى والمناطق الريفية إلى المدينة بشكل كبير، وتوسّعت المدن الساحلية لتُضمّ كثير من مناطق الطوق المتاخمة للمدينة ضمن توسّعات عمرانية سريعة، سكنها المهاجرون الجدد. وفيما بقيت كثير من هذه الأحياء الجديدة في اللاذقية ذات طابع اجتماعي متجانس، تقطنه أسر علوية من ذوي الدخل المحدود، توسّعت الأحياء الأقرب إلى وسط المدينة، وسكنها أقرباء عائلة الأسد، وكبار الضبّاط في الشرطة والجيش.
لم تقتصر دائرة الفساد في سورية على فئةٍ أو طائفةٍ معينة، بل أصبح الفساد يمارَس أسلوبَ حياة وعمل وإدارة
تميّزت المدن الساحلية من بقية المدن السورية بأنها نقطة تماسّ ساخن بين الطائفتَين عقوداً. والحقيقة أن هذا الشحن والتماس والاحتقان الاجتماعي لم يكن مبنيّاً على الانتماء الطائفي بقدر ما كان مرتبطاً بانتماء وولاء عصابات إجرامية محلّية للنظام، فكانت تمارس مختلف أشكال العنف والفوضى والإجرام، من اختطاف وسرقة وابتزاز وتهديد وفساد وتهريب ومحسوبيات، وترهب بقيّة السكّان في المدينة. وفيما ارتبطت قلّةٌ من الخارجين عن القانون من أبناء السُّنة بهذه العصابات، إلا أن معظم قادة هذه المجموعات وأفرادها كانوا من الطائفة العلوية، ومقرّهم بلدة القرداحة، مسقط رأس الأسد (الأب)، وكانوا يمارسون الإرهاب والإجرام باسم الطائفة والنظام. في الساحل، لم تكن الواسطة أو الرشى الطريقة الوحيدة لتسيير المعاملات الحكومية وخرق القانون، بل في كثير من الأحيان يكون مجرّد تأكيد الانتماء إلى الطائفة شفيعاً لشخص لقبه أو اسمه أو اسم عائلته لا يوحي بخلفيته الطائفية، ولطالما استجوبتُ في قاعة الامتحان في المدرسة والجامعة في محاولة لتقصّي خلفيتي الطائفية، وبالتالي فتح باب “المساعدة” والغشّ في الامتحان. ومع مرور عقود، أصبحت اللاذقية مركزاً للفساد وللخارجين عن القانون.
ولم تقتصر دائرة الفساد (فيما بعد) على فئةٍ أو طائفةٍ معينة، بل أصبح الفساد يمارَس أسلوبَ حياة وعمل وإدارة. وقد فرضت منظومة الإجرام والفساد المتأصّل في المجتمع تغييراً اجتماعياً كبيراً على جميع فئات المجتمع في المنطقة، فواقع الحال أصبح حالة اللاقانون والتجاوزات، ولم يعد أمراً يستنكره الناس أو يستغربونه، بل أصبحوا يستهزئون ويستهجنون من يخرج من هذه المنظومة. وبطبيعة الحال، وجدت غالبية أبناء الطائفة السُّنية من خرّيجي الجامعات أنفسهم من دون فرص عمل أو توظيف حكومي، فالتمييز الطائفي كان جزءاً من هذه المنظومة، ولم يجد أبناء السُّنة غير المقتدرين مالياً أملاً إلا الهجرة الاقتصادية، فكانت بلدان الخليج تستقبل معظمهم من الأطباء والمتعلّمين والأكاديميين. نحن إذاً أمام حالةٍ من تهجير أدمغة وإفقار فكري للبلاد، من ناحية، وحالة دمار للقيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع، من ناحية أخرى. يؤسّس الفساد المتأصّل وحالة التعايش مع الدمار الأخلاقي لانعدام الثقة بمصداقية الدولة والنظام الحكومي طبعاً، إلا أن الحال هذه في الوضع السوري، خصوصاً في الساحل، كانت تقودُه وتمارسه عصاباتٌ يقوم ولاؤها للنظام على أساس طائفي إجرامي. بعبارة أخرى، تستمدّ تلك العصابات الإجرامية المنظّمة شرعيتها ووجودها من انتمائها المذهبي وولائها الطائفي للنظام الحاكم.
ارتباط الفساد في سورية من أعلى رؤوس الهرم في النظام بهذه العصابات، عائلياً ومذهبياً، كان له أثر كبير في إحداث شرخٍ اجتماعي بين فئات المجتمع، من ناحية، وخصوصاً بين السُّنة والعلويين، وبين الأفراد عموماً، والدولة نظاماً وبنيةً، من ناحية أخرى. لقد آل الأمر في الساحل، وربّما في أغلب مناطق سورية، في العقود الثلاثة الأخيرة، إلى وضعٍ استباحت فيه جميع فئات المجتمع سرقة الكهرباء من الكابلات التي تزوّد الشوارع العامّة، والطرق، عبر تمديداتٍ كهربائيةٍ سرّيةٍ في بيوتهم. فالعلاقة بين الفرد والدولة هنا لم تكن تعاقديةً قائمةً على الحقوق والواجبات، بل كانت علاقة استيلاء واستغلال، يشعر الفرد ضمنها أن الدولة تسرقه بشكل أو بآخر، وأن الاستيلاء والكسب غير المشروعَين “شطارة” أو حقّ مشروع في أحسن الأحوال.
ينادي ناشطو الثورة اليوم في سياق تنديدهم بأحداث العنف في الساحل بوحدة الدم السوري، وحدة الشعب السوري، متغافلين عن السياق التاريخي للصراع والتوتّر بين الطائفتَين
اكتسبت هذه المنظومة بعد اندلاع الثورة عام 2011 أبعاداً سياسية كيديّة في المجتمع، وأضيفت الوشاية والمكائد السياسية إلى قائمة الأدوات التي كانت تُستخدَم لتحقيق منافعَ ومكاسبَ مالية أو إدارية، وشهدت البلاد ظاهرة نهب وسرقات حكومية ضخمة. كذلك كان للعنف والاقتتال والمذابح التي ارتكبتها مليشيات طائفية (شيعية) عراقية وإيرانية ولبنانية، في الساحل وحمص خلال عقد ونيّف من الزمن، أثر كبير على تكريس التوتّر الطائفي بين الفئتَين، خصوصاً أن السواد الأعظم من الثوار والمعتقلين والضحايا كانوا من الطائفة السُّنية. بطبيعة الحال، لم تكن الثورة حِكراً على السُّنة، ولم يكن الدم الذي هُدر حِكراً عليهم أيضاً، إلا أن الحراك الشعبي غير المنظّم سياسياً، أي غير المؤدلج، كان من الطائفة السُّنية، وانضم إليهم أحرار الشعب من بقايا يساريين ووطنيين ومثقّفين وغيرهم، وكان بعضُهم من الطائفة العلوية، ومن المسيحيين، والأكراد، إلخ. ولا يتّسع السياق هنا لذكر المذابح التي اقتُرفت بحقّ المدنيين، سواء المتظاهرون السلميون منهم أو الآمنون في بيوتهم، وهي كثيرة ارتكبتها قوات النظام ومليشياته الطائفية، في اللاذقية ومناطق الساحل الأخرى.
لم يكن اشتعال الصراع اليوم في الساحل إذاً، كما يعلم كثير من أهل المنطقة، مفاجئاً. وفي الواقع، تاريخ العلاقة السياسية الاجتماعية بين الطائفة العلوية والدولة المركزية معقّد، ويعود تاريخه إلى فترة الحكم العثماني، ورغبة كثيرين من وجهاء العلويين ومشايخهم حينها في الاستقلالية السياسية ضمن نظام فيدرالي تحت حماية الانتداب الفرنسي، وهو ما أفضى حينها إلى تسمية الإقليم، الذي تولّت فرنسا حقّ انتدابه (بين عامي 1920 و1936)، رسمياً باسم “دولة العلويين”، أو “دولة جبل العلويين”، وليس “إقليم الساحل” مثلاً أو إقليم “اللاذقية وطرطوس”.
يستوجب هذا التاريخ المعقّد، بحيثياته العميقة التي فرضتها الأحداث الدامية خلال الأعوام السابقة، قراءةً شاملةً للمشهد اليوم، بعيداً من الحسابات السياسية وديناميكيات الصواب السياسي. ما نشهده اليوم من عنفٍ طائفيٍّ هو امتداد لتاريخ طويل من فقدان الثقة السياسية بين هاتين الطائفتَين، ومن سلسلة تاريخية من الاتهامات والتخوين والتشكيك. ينادي ناشطو الثورة اليوم في سياق تنديدهم بأحداث العنف في الساحل بوحدة الدم السوري، وحدة الشعب السوري، شعاراتٍ قامت عليها الثورة السورية منذ بداياتها في عام 2011، متغافلين عن السياق التاريخي للصراع والتوتّر بين الطائفتَين. بطبيعة الحال، لم تكن هذه الشعارات لترفع أيّام الثورة لو أن واقع الحال حينها كان لا يستدعي التذكير بهذه الروح الثورية النبيلة. بعبارة أخرى، رُفعت هذه الشعارات بوصفها محاولاتٍ نبيلةً لبتر الكره الطائفي، الذي كانت جذوره قد بدأت تعود إلى السطح مرّة أخرى حينها. ليس هناك أيّ شكّ لدى أيّ طرف في أن العنف الطائفي الإجرامي الذي حصل في الساحل كان مدفوعاً بالكره والغضب من الفئة، أو الفئات الشعبية، المسلّحة التي اقترفت هذه الجرائم بحقّ المدنيين بدم بارد. نقول هذا ونحن ما زلنا بانتظار نتائج تحقيق لجنة تقصّي الحقائق، ونقوله ونحن نعلم بأنه لولا تدخّل قوات الأمن لإيقاف العنف من جهة، وللتصدّي لعصابات الفلول الأسدية، من جهة أخرى، لكان حمّام الدمِ قد خرج من طوق الساحل حتماً. وعلينا، نحن الشعب أولاً، قبل الحكومة، مواجهة التاريخ والواقع، والاعتراف بهذا الماضي وقبوله، وهي عملية طويلة يتطلّب تحقيقها جهوداً سياسية تقودها لجان متخصّصة بالمساومة والصلح الأهلي. وهذه خطوة أساسية في مسار التعايش الأهلي وبناء الثقة بالدولة، وانخراط هذه الفئة الاجتماعية في الدولة المركزية مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات مع بقية فئات المجتمع.
ما نشهده اليوم من عنف طائفي هو امتداد لتاريخ طويل من فقدان الثقة السياسية بين العلويين والسُّنة في سورية
ولعلّ هذه الجزئية تشكّل جانباً من تعقيدات المشهد السوري عامّة، فالقيادة الجديدة جاءت إلى الحكم بشكل مفاجئ، ويتّفق السوريون جميعهم بأن أحمد الشرع (والفصائل المسلّحة التي انضمت إليه في تحرير دمشق) غير معروف مسبقاً لهم، فكثير من السوريين لم يروا وجه قائد هيئة تحرير الشام قبلاً، ولم يتعرّفوا بوضوح إلى الفصائل الإسلامية الأخرى التي انضمت إلى هيئة تحرير الشام. وما زاد من غموض الوضع، صمت الرجل على الصعيد الداخلي خلال الأسابيع الأولى، وإحجامه عن مخاطبة الشعب، ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلّق بمسائل مصيرية بالنسبة إلى الشعب السوري، مثل موضوع المحاسبة والمساءلة والعدالة الانتقالية، التي كانت (وما زالت) من أكثر النقاط المثيرة للحساسيات والنعرات الطائفية. وكانت بعض المصادر الإعلامية قد تداولت أنباءً عن مسامحات غير رسمية أجرتها الحكومة، وأخرى رسمية، في ظلّ صمت وإحجام رسمي عن التعليق على موضوع العدالة الانتقالية، كانت تقابلها تعليقات غير رسمية من الشرع حول أهمية المضي قدماً وتخطّي الخلافات.
لا يمكن للمراقب، في سياق فهم العنف الطائفي في الساحل اليوم، تجاهل أثر التغافل عن التطرّق إلى إشكالية المساءلة والعدالة بشكل واضح ومهني يحترم واقع الأمر والشعب، فالمطالبة اليوم بالمساءلة والتحقيق وتقصّي الحقائق، خلال مدّة أقصاها 30 يوماً، ليست إغفالاً لحقوق الملايين فحسب، وأغلبهم من الطائفة السُّنية، التي يُتوقّع منها اليوم المسامحة، بل هو قصورٌ في فهم ديناميكيات الصراع الأهلي وتأطيرها، خصوصاً في خطّ التماس في الساحل. معالجة إشكالية العدالة هي إحدى مقومات إرساء دولة المواطنة والعدل، ولبنة لا غنى عنها في مسار بناء الثقة بين الأفراد والدولة. كان على الرئيس أحمد الشرع التطرّق إلى هذا الموضوع الشائك في المراحل الأولى بعد التحرير، فالسرعة في تشكيل لجنة مستقلّة لتقصّي الحقائق لا يجب أن تكون خطوةً في مسار إثبات حسن النيات، بل إحدى الثوابت في مسار بناء السلم الأهلي.
المشاركة السياسية في سورية لأبناء الطائفة العلوية واندماجهم في الدولة المركزية ذات الطابع السُّني تبقى أمراً شائكاً
أما الجزئية الأخرى من المشهد السوري المعقّد، فهي أحقية الشعب بالتحقّق من قيادته الحالية. ليس هناك شكّ، خصوصاً بعد حدوث العديد من الأخطاء الفردية أو تلك غير المحسوبة على الأمن العام، أن هاجس السيطرة الإسلامية على الواقع السياسي، حقيقي. وفي ظلّ غموض منهج القيادة الإسلامي في الحكم، يبقي وجود هذا الهاجس، وهذه المخاوف، عقبةً حقيقية في بناء الثقة بين الطوائف غير السّنية والمسيحيين، من جهة، والقيادة من جهة أخرى. فتاريخ المنطقة الحديث بعد “الربيع العربي”، وتصنيفات الولايات المتحدة والدول الغربية للجماعات الإسلامية المسلّحة، قد ساهما إلى حدّ كبير في شيطنة الإسلام السياسي. يأخذ هذا الأمر بعداً أكثر عمقاً في حالة الخصوصية السورية، والساحل تحديداً.
اندماج السوريين أبناء الطائفة العلوية في الدولة المركزية، التي تتّخذ طابعاً سُنّياً حتى الوقت الراهن، يبقى أمراً شائكاً. فحتى لو تحقّقت فرضية القضاء تماماً على بقايا الفلول المسلّح في المنطقة، تبقى إمكانية المشاركة السياسية غير واضحة الملامح، في ظلّ علاقة يشوبها الحذر، وإثبات حسن النيات والولاء، بدلاً من الثقة والمشاركة. وإثبات حسن النية لن يكون مقتصراً على العلاقة بين الطائفة العلوية والدولة، بل هي العلاقة بين الفئة السُّنية، التي حافظت على هويتها الثقافية، والطائفة العلوية، وهي علاقة لن تبنى إلا ضمن دولة العدالة والقانون والمشاركة السياسية. ونأمل أن تتمكّن الحكومة الانتقالية من اتخاذ خطوات مهنية وجادّة في مسار العدالة الانتقالية، خطوةً أولى في طريق تحرير سورية الفعلي من النظام البائد.