تحية وبعد،
لفتني في كلامك في مؤتمر المانحين في بروكسل ما لفت الكثير من السوريين وهو تحدثكم في خطابكم أمام المؤتمر عن أقليات وأكثرية في سورية ووعدكم المجتمع الدولي بأن هذا أمر سوف يتغير ما أن تستتب الأوضاع لكم في سورية حيث سوف يصبح السوريون جميعهم مواطنين، بدون أن تذكر ولا لمرة واحدة مبدأ المواطنة، الذي، وللمفارقة، لم يرد ذكره أيضًا في مسودة الإعلان الدستوري التي وقع عليها رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة السيد أحمد الشرع بالقلم الأخضر، بكل ما للقلم الأخضر من دلالة في عرف الرئاسة السورية.
لكن حديثك عن المواطنين السوريين سبقته جملة في غاية الخطورة، انقسم حولها السوريون في كل مكان، وهي قولك عن أن سورية عانت أربعة وخمسين عامًا من حكم الأقلية التي ارتكبت مجازر بحق الأكثرية والأقليات الأخرى. في محاولة منك لتبرير سلوك حكومتك الحالي تجاه كل التعقيدات في سورية. وفي الحقيقة وأنا أستمع إلى خطابك شعرت بالخوف، ذلك أنني أنتمي إلى هذه الأقلية التي تقصدها، وفجأة رأيت نفسي متهمة مع ابنتي التي اعتقلها النظام السابق في أوائل الثورة السورية، ابنتي التي يقارب سنها من سنك، وشقيقتي حاملة الجنسية الفرنسية التي حرمت من زيارة بلدها لمدة أربعة عشر عامًا لأنها منذ بداية الثورة تركت كل عملها المسرحي والفني وكرست وقتها لأعمال تفضح أعمال النظام في كل مكان تذهب إليه في العالم. ووجدت نفسي أنا المطلوبة لأكثر من خمسة فروع أمنية، والمحرومة من حقوقي المدنية لأنني لم أتوقف لحظة واحدة عن فضح النظام ومساندة ضحاياه واعتبار هؤلاء الضحايا أهلي ودمهم دمي، وجدت أن الحكومة الجديدة تضعني في صف واحد مع النظام المجرم وتحملني مسؤولية ما ارتكب بحق السوريين الآخرين.
ثم تذكرت العشرات، بل المئات، من أصدقائي الذين ينتمون إلى نفس الأقلية المتهمة، ممن وقفوا منذ اللحظة الأولى مع الثورة، حين كنتم أنتم ما زلتم في بداية تفتحكم على الحياة، تسمعون بالثورة ولا تعرفون عن بداياتها شيئًا، هؤلاء المئات ممن أجبروا مثلي على ترك سورية، وبقي بعضهم في الداخل يعمل بصمت على كل ما يقوض حكم الأسد، وتم نبذ كثر منهم من قبل بيئاتهم وعائلاتهم، وحملوا في ضمائرهم ذنب ما حدث، ولم يتوقفوا لحظة واحدة عن الاعتذار عن كل سلوك يصدر عن النظام، باعتبار أن تحميل الطائفة ذنب ما حدث بدأ منذ زمن؛ وما تفعله حكومتكم الموقرة اليوم ليس سوى إكمال للحالة الشعبوية التطييفية التي كانت سائدة طيلة فترة الثورة، بينما واجب أي حكومة ثورية جديدة تدعي محاربتها للنظام أن تحارب أدواته التي استخدمها لتشتيت المجتمع السوري وتفريق شمله، لا الاستمرار في نفس النهج والأسلوب؛ خصوصًا وأن كلامك هذا جاء بعد مجزرة ارتكبتها فصائل، يفترض أنها انضمت إلى الجيش الوطني، كما تم الإعلان عن ذلك أثناء مؤتمر النصر، أي أن كل ما ترتكبه هذه الفصائل سوف يحسب على مؤسسة الجيش، الذي يفترض أنه لا يشبه جيش الأسد في تطييفه، كما تقولون.
“حين تتحدث عن حكم أقلية فهذا يعني أن المجتمع الأقلوي، الذي تحدثت عنه بأكمله مشارك في الحكم ومستفيد منه، بينما الحقيقة أن نظام الأسد كان حكمًا أوليغارشيًا”
لكن الحقيقة فإن هذا الجيش الذي شكلتموه زايد على نظام الأسد، فهو ليس فقط جيشًا مؤلفًا فقط من الطائفة السنية، ويقصي كل من هو ليس منها، بل هو أيضًا مجبر للخضوع إلى دورات شرعية تتناسب مع الفكر الجهادي الذي تنتمي إليه هيئة تحرير الشام التي يفترض أنه قد تم حلها، مع مؤتمر النصر؛ لكن على ما يبدو أن قدر السوريين أن يسمعوا أقوالًا ووعودًا جميلة، أما في الواقع فإن ما يحدث هو الإمعان في سياسات الإقصاء التي لم تستثنِ أحدًا ليس مقربًا من أيديولوجية الهيئة. هل أقدم لك أمثلة؟ أظنك تعرفها أكثر مني ولن يكون تقديمها الآن سوى إمعان في كشف الأمر أمام القراء، وهو ما قد يضعه البعض في خانة الطعن في الحكومة، مع أنني من أكثر الراغبين في نجاحها الآن، ليس حبًا في أيديولوجيتكم، فأنا امرأة تؤمن أن النظام العلماني هو النظام الوحيد الكفيل بإنقاذ بلد مثل سورية خارج من حرب طويلة كادت أن تكون أهلية وتضعها سياساتكم الداخلية اليوم على شفير هذه الحرب، التي إن حدثت، لا سمح الله، لن يبقى من سورية الحالية إلا أطلالها وخرائط قديمة نعلقها في رقابنا تيمنًا بأخوتنا الفلسطينيين. بل لأنني أتمنى أن تجد سورية طريقها للاستقرار والسلام والأمان والعيش الكريم الذي يستحقه شعبها كله.
السيد أسعد الشيباني المحترم. ربما فاتك أن تطلع قليلًا على معنى حكم الأقلية الذي تحدثت عنه في خطابك أمام المجتمع الدولي. فحين تتحدث عن حكم أقلية فهذا يعني أن المجتمع الأقلوي، الذي تحدثت عنه بأكمله، مشارك في الحكم ومستفيد منه، بينما الحقيقة أن نظام الأسد كان حكمًا أوليغارشيًا، تركزت السلطة والثروة فيه بيد مجموعة صغيرة مختارة من كل السوريين، وهو ما أقصى فئات واسعة من المجتمع السوري عن السلطة والثروة وصنع القرار. كما أن الحديث عن حكم أقلية يعني أن الثروة مركزة بيد هذه الأقلية، فهل كانت الأقلية المتهمة كلها تمتلك هذه الثروة؟ كان عليك أن تذهب في زيارة إلى مناطق وريف هذه الأقلية لترى بأم عينك حالة الفقر التي يعيش فيها أهلها، جبال لا تصلح للزراعة، أي أن العمل الزراعي لمواطنيها غير وارد، وقرى وبلدات منعدمة الخدمات تمامًا، مثلها مثل كل الريف السوري الفقير، مثل ريف إدلب الذي تنحدر منه. لا يوجد فيها أية بوادر للتنمية، ما يعني أنه لا يوجد أمام رجالها وشبابها سوى سبيل وحيد لتأمين مصدر للعيش هو الالتحاق بالأمن والجيش؛ وبالمناسبة قرأت مقالًا أمس في موقع “درج” لكاتب سوري عاد إلى مدينته درعا من غربته يتحدث فيه عن أنه بسبب الفقر الشديد يسارع شباب منطقته للانتساب لعناصر الجيش والأمن العام الذي أعلنت عنه الحكومة حاليًا خاضعين لكل الشروط المطلوبة، حتى لو كانوا غير مقتنعين بها، وذلك لأن لا سبيل أمامهم للعيش غير هذا. ألا يشبه هذا ما فعله نظام الأسد بأبناء طائفته، تلك الأقلية المتهمة بالقتل والمطالبة كلها اليوم بتحمل مسؤولية ما حدث؟ الامتياز الوحيد الذي حظيت به هذه الأقلية، خصوصًا بعد 2011، هو أن أهم المناصب العسكرية والأمنية كانت منها ليضمن الأسد الصغير المجرم الولاء الكامل له، وبسبب هؤلاء وضع شباب هذه الأقلية في وضع القاتل والمقتول معًا. من أراد الانشقاق منهم كان يقتل إن تم كشفه، وكان ينبذ من قبل الفصائل المعارضة. وأيضًا الأمثلة كثيرة ولا مجال لذكرها هنا. ولكن أيضًا أليس هذا ما تفعلونه الآن من تعيينات اللون الواحد بذريعة ضمان الثقة والولاء؟ التاريخ يعيد نفسه أيها السيد الوزير.
حماية السلم الأهلي ليس كلامًا يقال في المقابلات والخطابات (Getty)
واتهام طائفة كاملة وتحميلها وزر المجازر التي لحقت بالأكثرية وبالأقليات الأخرى، كما ذكرت علنًا وأمام المجتمع الدولي، شبيه بإعلان نفير الجهاد العام الذي سمحتم به يوم السادس من آذار/ مارس، هذا اليوم الأسود الذي تم فيه القتل على الهوية، بدون تمييز بين رجل وامرأة وطفل ومعارض وشبيح. لن أنكر هنا أن فلول النظام سوف يستمرون بمحاولة إثارة القلاقل والاضطرابات وافتعال الأزمات لتوريط كامل الطائفة خدمة لأجندات خارجية، هذا ديدنهم أساسًا، لكن بما أنكم أعلنتم سلطتكم على كل سورية، إذًا بات لزامًا عليكم حماية جميع السوريين من هؤلاء المجرمين، لا أن ترسلوا مجرمين آخرين للانتقام العشوائي من المدنيين ثم تبررون ذلك بخطاب رسمي دولي بأن أقلية هي التي ارتكبت مجازر بحق السوريين؟!
“السيد وزير الخارجية، حماية السلم الأهلي ليس كلامًا يقال في المقابلات والخطابات، بل هو، في بلد مثل سورية يعيش كل هذه الفخاخ التي خلفها نظام الأسد، يستلزم خططًا شاملة”
السيد وزير الخارجية، حماية السلم الأهلي ليس كلامًا يقال في المقابلات والخطابات، بل هو، في بلد مثل سورية يعيش كل هذه الفخاخ التي خلفها نظام الأسد، يستلزم خططًا شاملة يضعها مختصون محايدون، لا مشكوك بتواريخهم كحال اللجنة المشكلة للسلم الأهلي، وأعتقد أن السوريين قد كتبوا الكثير عن تواريخ أعضاء هذه اللجنة، بقدر ما كتبوا عن تواريخ لجنة كتابة مسودة الإعلان الدستوري وفضحوا شهاداتها المزورة، وأيضًا عن لجنة التحقيق في مجزرة الساحل والانتهاكات المتواصلة التي، بالمناسبة، لم تعترف الحكومة الحالية بها بشكل علني لا في بيان الداخلية ولا الخارجية ولا في خطابات السيد رئيس المرحلة الانتقالية. هل هكذا تورد إبل السلم الأهلي؟
السيد الوزير، نعرف جميعًا أن الحكومة الانتقالية الحالية موضوعة أمام مجهر المجتمع الدولي، ونعرف أن ما حدث في مؤتمر بروكسل من تقديم منح للسوريين تمر عبر المنظمات الدولية والمدنية السورية لا عبر الحكومة هو عدم ثقة بهذه الحكومة التي لا تستطيع السيطرة على عناصرها الأمنية ولا تستطيع التخلي عن منظومتها العقائدية وهي تحكم بلدًا شديد التعقيد مثل سورية؛ ونعرف أيضًا أن خطابات الثأر والدعوة إلى الجهاد والسحق والمحق التي يقوم بها مدعو الإعلام الفاشلون والمزايدون سوف تزيد في تأجيج الوضع الداخلي المجتمعي، وسوف تقوض كل محاولات التقرب من الجيران العرب. بمعنى آخر، ما تقومون به سوف يجعل من سورية دولة أكثر عزلة، وسوف يجعل من السوريين قنابل موقوتة في الداخل والخارج، وسيمنع حتى المستثمرين السوريين من العودة والاستثمار في الداخل السوري، وسوف تصلون إلى مكان لن تتمكنوا فيه من دفع مرتبات عناصر جيشكم الوطني وقوى الأمن العام؛ ولك أن تتخيل ماذا سيحصل بعدها في المجتمع.
كنت، ومعي كثر، نتمنى أن تنجح تجربة الإسلام السياسي في سورية، لأن نجاحها يعني انتهاء الفوبيا التي تصيب الغرب من الإسلام، وتصيب الكثير من العرب أيضًا، وتعيد الثقة بقدرة المسلمين على تقديم أنموذج معاصر للحكم؛ وتفاءلنا في أحاديث سابقة لك عن أحلامكم بتحويل سورية إلى سنغافورة المشرق العربي أو إلى السعودية في رؤيتها لعام 2030. ولكن كما كتب أحد الأصدقاء: “إن قدر سورية أن تكون في زمن الأسد كوريا شمالية بدون نووي، وفي زمن الشرع السعودية القديمة بدون نفط”. ورغم حقيقة هذا الكلام ومرارته، كنا فعلًا نتمنى أن تكون المملكة العربية السعودية بانفتاحها الحالي هي المثال الأول لكم، خصوصًا مع دعمها الواضح لقيادتكم للبلاد. ولكن للأسف يبدو أنكم لستم قادرين على الخروج من ذهنية ثأرية تستند إلى مظلومية محقة لكنها مظلومية توجه السهم نحو المكان الخطأ، كما أنها لا يمكن لها أن تنقذ بلدًا مثل سورية من الضياع، فكيف بإعادة بنائه.
شارك هذا المقال