ملخص
بحسب المعلومات الواردة من مصادر مطلعة تحدثت إلى “اندبندنت عربية” عن ترجيح بقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني في منصبه إلى جانب وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وتولي رئيس الوزراء الحالي، محمد البشير مقعداً حكومياً، إذ ستعمل الحكومة السورية الجديدة برئاسة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع.
يترقب السوريون تشكيل حكومة جديدة تضم مختلف أطياف ومكونات المجتمع السياسي والاجتماعي، وتشير التوقعات إلى اقتراب ولادتها، ومن المرجح إعلانها غداً السبت، كموعد أولي لإعلان التشكيلة التي طال انتظارها بعد حكم اللون الواحد مدة ثلاثة أشهر ماضية عقب سقوط نظام الأسد.
ومن الواضح أن السلطة الحاكمة الجديدة أبقت استحواذها على المقاعد الوزارية السيادية، إذ يرجح بقاء وزارة الداخلية أيضاً وهي من الحقائب السيادية بيد السلطة الجديدة، وستكون من نصيب شخصيات مقربة من الرئاسة السورية، وكشفت المصادر عن احتمال تولي شخصيات مثل نضال الشعار وزارة الاقتصاد وعبدالسلام هيكل الاتصالات، في وقت عين أخيراً حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، وتشير التوقعات إلى تعيين مفتٍ للجمهورية في الأيام المقبلة.
إزاء ذلك تحمل الحكومة القادمة وجهاً “تكنوقراطياً”، وتأتي عقب مطالبات دولية منها الولايات المتحدة والدول الأوروبية للسلطة الجديدة في سوريا بمجموعة إجراءات وشروط لرفع العقوبات الجزئية، ويرى مراقبون أن الضغوط المحلية والدولية لا بد من أن تحقق نتائجها، بعدما تفرد اللون الواحد بنظام الحكم، والاهتمام بالدفع نحو تأليف حكومة شاملة الشرائح السياسية والاجتماعية بالمجتمع.
حكومة الإنقاذ
وكانت حكومة الإنقاذ التي حكمت أعواماً في مدينة إدلب شمال البلاد قد وصلت إلى دمشق بعد يوم من سقوط النظام في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وتسلم الوزراء مناصبهم، وسط تغييب تام لتشكيل سياسي وتنوع عرقي أو طائفي في الحكومة وغياب لتمثيل المرأة أو المجتمع المدني والأحزاب، مما أدى إلى انتقادات طاولت العهد الجديد، واتهمته بالاستئثار بالحكم.
في المقابل بث الرئيس السوري رسائل طمأنت الشعب السوري عن نية إشراك كل أبناء الوطن في الحكم، وجاء في خطاب له “نعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين”.
في هذه الأثناء يفسر متابعون تأخر تشكيل الحكومة حتى انتهاء المؤتمر الوطني، وإتمام الإعلان الدستوري الذي صدر أخيراً، وانتقاء أسماء تعتمد على الكفاءة من ذوي الاختصاصات المهنية ومن دون إقصاء أصحاب الكفاءات والخبرات بناءً على الانتماء العرقي أو الديني أو السياسي، مع ضمانات أعطيت للوزراء الجدد بممارسة صلاحيات واسعة.
ومن المرجح أن تضم الوزارة الجديدة 22 وزيراً، وإحداث منصب أمين عام لمجلس الوزراء، وتتوارد الأنباء عن دمج وزارات وإلغاء أخرى منها هيئة الاستثمار، وإحداث وزارة تحت مسمى الكوارث.
وأضاف مصدر مطلع “عن وجود نية بتشكيل مجلس إعلامي بدلاً من وزارة الإعلام، لكن يبدو أن الأمر غير وارد في هذه المرحلة”، ومن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب وزير الشؤون الاجتماعية وجه نسائي هي هند قبوات، بعدما خلت الوزارة الحالية من تمثيل للمرأة، واستعيض بعد تشكيلها بتأسيس هيئة المرأة.
في غضون ذلك يترقب السوريون تشكيل الحكومة الجديدة، ويبنون آمالاً على أن تكون موسعة وتبسط الأمان، وتجري تغييرات اقتصادية ومعيشية جذرية، مع محاسبة الفاسدين وتقديم العدالة الانتقالية بعد كل الأحداث الانتقامية التي شهدها الساحل السوري، وترى المعلومات الواردة أن الحكومة ستقدم لها صلاحيات واسعة على عكس ما كانت عليه في ظل حقبة حكم الأسد على مدى نصف قرن مضى.
من جهته يقول الأمين العام للحركة الوطنية السورية حازم ملاحفجي في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، إن المواطن السوري ينتظر من الحكومة الجديدة معالجة قضايا أساس تمس حياته اليومية والمستقبلية، وأبرزها تحسين الوضع الاقتصادي وكبح التضخم واستقرار سعر الصرف ورفع القدرة الشرائية وتوفير فرص عمل “ومنها كذلك تحسين الخدمات الأساس، وتوفير الكهرباء والمياه والوقود بصورة منتظمة وتحسين قطاعي الصحة والتعليم”.
ولفت إلى أولويات رئيسة أمام الحكومة المرتقبة وهي إعادة الإعمار، وتابع ملاحفجي “لا بد من إصلاح البنية التحتية المتضررة، وتأمين مساكن للنازحين ومكافحة الفساد الذي استشرى في البلد وفرض الشفافية والمحاسبة على جميع المستويات الحكومية وتحقيق الاستقرار الأمني بضمان الأمان للمواطنين، ومنع أية تهديدات داخلية أو خارجية، علاوة على تعزيز الحريات والإصلاحات السياسية: إعطاء مساحة أكبر للحوار السياسي وتمكين دور المجتمع المدني وتحسين العلاقات الخارجية بكسر العزلة الدولية والسعي نحو رفع العقوبات الاقتصادية”.