رغم انتعاش الآمال التي سادت الأسبوعين الماضيين بقرب استئناف صادرات نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي، فإن تعثراً جديداً كشفت عنه شركات نفط عاملة في الإقليم أعاد المفاوضات إلى المربع الأول.
وانتقدت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، السبت، الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليمية في كردستان لعدم تقديمهما أي «اقتراح» لمعاودة تصدير النفط؛ ما يلقي مزيداً من الشكوك حول عمليات استئناف التصدير المتوقفة منذ مارس (آذار) 2023.
ورغم انتقادات وجهتها الرابطة إلى بغداد وأربيل على حد سواء، يصرّ باحث في الشأن الكردي، على أن «جهات وفصائل نافذة في بغداد» تعرقل استئناف تصدير النفط.
وتشكلت الرابطة من تحالف 8 شركات نفط غربية ارتبط بعقود استثمار مع حكومة إقليم كردستان، تواجه اليوم مشاكل قانونية مع بغداد، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته منتصف عام 2022 القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وتسبب بأزمة كبيرة مع ائتلاف الشركات العاملة في الإقليم.
وسبق أن اتهمت وزارة النفط الاتحادية رابطة «أبيكور» النفطية بـ«التدخل السافر بشؤون عراقية خارجية وداخلية»، من خلال البيانات التي تصدرها.
وقالت الرابطة في بيان السبت، إنه ورغم توقف صادرات النفط منذ عام 2023، عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا، وحتى الآن «لم تر الرابطة ولا حتى أعضاؤها أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات».
ونقل البيان عن المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغنز، قوله: «لا تزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا».
ولفت البيان إلى أن الحكومة العراقية «لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كردستان العراق رغم إعلان تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط».
وسبق أن رحبت «أبيكور» بمقترح مجلس الوزراء العراقي تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية والمتعلق بكلف إنتاج النفط في الإقليم، ورأت في التعديل «فرصة لتلبية مطالبها».
لكنها اليوم توجه انتقادات لاذعة لبغداد وأربيل، وتقول إن اجتماعاتها مع ممثلي حكومتي أربيل وبغداد السابقة والإيجابية «لم تسفر عن أي تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق».
ضمانات الدفع
لا تزال الرابطة غير واثقة من طرق سداد الأموال للشركات النفطية، وترى أنه «يجب أن يكون هناك ضمان للدفع عن الصادرات النفطية السابقة والمستقبلية، ويجب تحويل مدفوعات بيع النفط المتوقعة إلى الشركات الأعضاء في الرابطة مباشرة إلى تلك الشركات، كما يجب الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي للشركات الأعضاء في هذه الرابطة».
واعترفت الرابطة بأنها أبلغت كبار أعضاء إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وأعضاء الكونغرس الأميركي بأنه ينبغي للبيت الأبيض الضغط على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال زيارته لواشنطن في 15 أبريل (نيسان) 2024؛ «بهدف إعادة فتح خط الأنابيب الناقل بين العراق وتركيا والسماح بتصدير النفط المنتج في إقليم كردستان إلى الأسواق الدولية، وحصول شركات النفط العالمية بما في ذلك أعضاء الرابطة على ضمان الدفع مقابل صادرات النفط السابقة والمستقبلية»، إلى جانب اشتراطها «قيام الحكومة العراقية بتنفيذ بنود الميزانية الاتحادية العراقية لحكومة إقليم كردستان بشكل كامل».
خسائر العراق المالية
ونشرت الرابطة ملخصاً حول التأثير المستمر لإغلاق خط الأنابيب الناقل بين العراق وتركيا، وقدَّرت أن «خسارة الإيرادات للعراق بأكثر من 11 مليار دولار، أي نحو مليار دولار شهرياً».
وأشارت إلى أن العراق ورغم بقاء خط أنابيب نقل النفط غير مستخدمة، فإنه «يتكبد أكثر من 800 ألف دولار أميركي غراماتٍ يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الأنابيب».
وأضافت أن «ديون تزيد على مليار دولار مستحقة على حكومة إقليم كردستان للشركات الأعضاء في الرابطة مقابل النفط المنتج بين سبتمبر (أيلول) 2022 ومارس 2023 لا تزال غير مدفوعة».
ورأت أن إيقاف صادرات النفط عبر الأنبوب الناقل إلى تركيا «يؤدي إلى الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة والمتأثرة حالياً بالعقوبات الروسية واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر». إلى جانب خسائر أخرى ذكرتها الرابطة.
ضغط سياسي
بدوره، يرى الباحث في الشأن الكردي كفاح محمود أن ما يحصل من عرقلة واضحة ومبرمجة لاستئناف تصدير النفط «يرتبط بقوى سياسية ضاغطة في بغداد تسعى لإفشال النظام الفيدرالي في البلاد، وهي تعمل منذ سنوات طويلة على إعاقة تطور الإقليم وتجريده من صلاحياتها الدستورية».
وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن رابطة النفط غير راضية عن الإجراءات والخطوات المفعمة بالبيروقراطية والروتين المرتبطة بعملية استئناف تصدير النفط».
وأضاف محمود أن الأمر يتعلق بالسياسة وليس بالإجراءات الفنية، خصوصاً بعد أن أقر البرلمان تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بإجراء استخراج النفط، والغريب أن وزير النفط الاتحادي صرح قبل نحو أسبوعين باستئناف التصدير خلال 48 ساعة، لكن ذلك لم يحدث».