قدم محامو رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز على ذمة قضية فساد، أكرم إمام أوغلو، طعناً على قرار حبسه، مطالبين بالإفراج عنه ومحاكمته من خارج السجن.
وأعلن فريق الدفاع عن إمام أوغلو، الاثنين، التقدم باعتراض على قرار حبسه الاحتياطي الصادر عن محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول يوم 23 مارس (آذار) الماضي.
وجاء في مذكرة الاعتراض، التي قُدمت إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة: «نطالب بالإفراج عن أكرم إمام أوغلو، الذي تقرر اعتقاله نتيجة التحقيق الذي أُجري بأساليب محظورة قانوناً من البداية إلى النهاية، والذي كشفت عنه حقائق ملموسة، وتفاعل معه عشرات الملايين من شعبنا».
وقال المحامون في مذكرتهم إن إمام أوغلو هو رئيس بلدية إسطنبول المنتخب، وإنه لم تكن هناك أي شبهة هروب أو اختباء، لافتين إلى أنه حال الإصرار على الاعتقال «غير القانوني»، فسيحال الملف إلى «المحكمة الجنائية الابتدائية المختصة والمرخصة للاعتراض».
هل وافق ترمب على الاعتقال؟
جاء ذلك في الوقت الذي تفجر فيه جدل حاد على خلفية إعلان رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس الماضي جرى بموافقة مسبقة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتحدى أوزيل، خلال كلمة أمام تجمع لأنصار حزبه مساء الأحد عقب انتخابه مجدداً رئيساً للحزب في مؤتمر عام استثنائي، الرئيس رجب طيب إردوغان أن ينكر أنه تلقى موافقة ترمب على اعتقال إمام أوغلو بسبب إعلان الحزب أنه سيرشحه لرئاسة البلاد، وإدراك إردوغان أنه لن يستطيع الفوز أمامه.
وقال أوزيل، الذي وصف إردوغان بأنه رئيس «مجلس عسكري» في زي مدني، وبأنه يقود «طغمة» نفذت انقلاباً مدنياً في 19 مارس ضد مرشحهم الرئاسي: «لقد حصلتَ (إردوغان) على إذن عبر المحيط لاعتقال إمام أوغلو. كان ترمب يعلم أن إمام أوغلو سيُعتقل. هناك تصريحات تقول: (سُئلت أميركا). لا صوت يُسمع هنا أو هناك. جميعنا نعلم أن هناك اتصالات وموافقة عبر المحيط».
وأضاف مخاطباً إردوغان: «اخرج وأخبر الرئيس المقبل (إمام أوغلو)، وانظر مباشرة في أعيننا، وقل لنا ما إذا كان الانقلاب الذي حاولت تنفيذه ضد خصمك قد جرى بتفويض من الولايات المتحدة أم لا… عندما يناسبه الأمر يسعى وراء الانتداب الأميركي، وحماية ترمب، يا (رئيس المجلس العسكري): لا أميركا ولا ترمب سينقذانك في أول انتخابات».
ردود فعل غاضبة
وفجر ما أعلنه أوزيل غضباً واسعاً داخل الحكومة التركية، وتوالت ردود الفعل عليه من جانب الوزراء وحزب «العدالة والتنمية» ومستشاري إردوغان.
وكتب وزير الخارجية، هاكان فيدان، عبر حسابه في «إكس»، محذراً أوزيل بقوله: «كفى… الزم حدك»، مضيفاً أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» خدما تركيا لسنوات كثيرة؛ «بفضل الدعم الذي حصلا عليه من الشعب، وإردوغان حارب ضد كل أنواع الوصاية».
وقال فيدان: «لم نأخذ أوامر من أحد غير أمتنا؛ ولم نطلب الإذن من أحد غير شعبنا. إن أوزغور أوزيل هو الذي يمثل تقليداً سعى إلى ممارسة السياسة لسنوات في ظل الانقلابات ضد إرادة الشعب».
وأضاف: «أوزغور أوزيل هو من يسعى إلى الحصول على الشرعية خارج صناديق الاقتراع، ويحاول تصميم السياسة في الشوارع، وهو من كان يأمل في الحصول على المساعدة من القوى الأجنبية منذ أسابيع، متوسلاً للحصول على الدعم من العواصم الأجنبية قائلاً: (نشعر بالتخلي عنا). وهو من يحاول أن يصنع قصة بطولية من قضية فساد… نرفض هذه العقلية التي تخلط بين الطموحات الشخصية ونظريات المؤامرة وتقدمهما تحت ستار السياسة، وسنواصل العمل بكل عزم وإصرار لخدمة وطننا».
ووصف وزير العدل، يلماظ تونتش، في تصريحات الاثنين، ما قاله أوزيل عن علم ترمب باعتقال إمام أوغلو بأنه «ادعاء سخيف».
وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، عبر «إكس»: «في تاريخنا السياسي، كان (حزب الشعب الجمهوري) دائماً الداعم السياسي لحكومات المجلس العسكري لعقود… المجلس العسكري يساوي (حزب الشعب الجمهوري). استخدام هذه التعبيرات ضد رئيسنا (إردوغان) هو جهل سياسي خبيث».
وعبر، محمد أوتشوم، كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي، عن استيائه من وصف أوزيل الرئيسَ إردوغان بـ«الانقلابي»، قائلاً إن «الرئيس إردوغان هو أكبر خصم للانقلاب، وقد نُقش في قلوب وعقول الشعب بصفته أكبر قائد ديمقراطي في تاريخ ديمقراطيتنا».
وقال أوزيل: «هناك مجلس عسكري… وزير مالية المجلس العسكري والذراع المالية للمجلس العسكري هو الوزير محمد شيمشك».
أوزيل يكتسب القوة
وأُعيدَ انتخاب أوزيل (50 عاماً) رئيساً لـ«حزب الشعب الجمهوري»، في المؤتمر الاستثنائي الـ21 الأحد، بأغلبية ساحقة بلغت 1171 صوتاً من أصل 1276 صوتاً أُدليَ بها، وأصبح أول رئيس للحزب، بعد الرئيس الثاني عصمت إينونو الذي خلف مؤسسه مصطفى كمال أتاتورك، تفوز قائمته بالكامل في مجالس الحزب ولجانه، وبذلك أُزيلَ أي أثر لرئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو.
جاء ذلك في وقت يسعى فيه الحزب إلى تعزيز مقاومته عقب اعتقال مرشحه الرئاسي إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه في الأوساط السياسية ولدى نسبة كبيرة من الأتراك على أنه عملية قانونية موجهة سياسياً للقضاء على منافسته إردوغان على رئاسة البلاد.
وعلق الكاتب والمحلل السياسي، مراد يتكين، على الحالة التي أحدثتها تصريحات أوزيل، قائلاً إن زعيم «حزب الشعب الجمهوري» نجح تدريجياً في جر وزير الخارجية، هاكان فيدان، إلى الجدل بشأن السياسة الداخلية، بحديثه عن الموافقة المسبقة من ترمب على اعتقال إمام أوغلو.
ولفت إلى تعبير أوزيل بأن «هناك تصريحات تقول أميركا سُئلت»، قائلاً إنه كان يشير بذلك إلى ما قاله السيناتور، كريس مورفي، الأسبوع الماضي من أن «ترمب ربما وافق على قرار اعتقال إمام أوغلو»، كما ربط بين إلغاء شهادة إمام أوغلو في 18 مارس واعتقاله في 19 مارس، والمكالمة الهاتفية التي أجراها إردوغان مع ترمب في 16 مارس الماضي.
أسباب محتملة
وأضاف يتكين أن الممثل الخاص لترمب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصف الاتصال الهاتفي بأنه كان مفيداً للغاية، وبعده أيضاً توجه مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية والأمنية، عاكف تشاغطاي كيليتش، إلى واشنطن واجتمع مع مستشار ترمب للأمن القومي في 24 مارس، والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن يوم 25 مارس الماضي.
ولفت إلى أنه في اليوم نفسه؛ 25 مارس، بينما كان مئات آلاف الناس في تركيا بالشوارع للاحتجاج على حبس إمام أوغلو يوم 23 مارس، كان ترمب يشيد بإردوغان، ويصفه بأنه «زعيم جيد»، وذلك خلال لقائه توم باراك سفير الولايات المتحدة المرشح لتولي المنصب لدى تركيا.
وتساءل يتكين، في مقال الاثنين، عما إذا كان السيناتور مورفي جمع فقط القطع معاً، أم إنه سمع المزيد في أروقة الكونغرس؟ لافتاً إلى أنه «لا أنقرة ولا واشنطن ردت على هذا الاتهام، لكن عندما ذكره أوزيل بطريقة قاسية، انفجر وزير الخارجية، هاكان فيدان، غضباً».