تركيا نجحت في الاختبار وأثبت أردوغان أنه يعمل لمصلحة تركيا ولا شيء سوى تركيا وحتى هذه اللحظة يمكن القول إن الشرع نجح في مهمة لم يتخيل أحد أن بالإمكان إنجازها.
الاقتصاد معركة سوريا الحقيقية
أكثر ما يثير قلق إسرائيل هو غياب ردود فعل غاضبة تصدر عن الحكومة السورية الانتقالية في مواجهة تحرشات عسكرية تُشنَّها حكومة تل أبيب على مواقع ومطارات عسكرية داخل الأراضي السورية. عوضًا عن إطلاق التهديدات، تتخذ دمشق موقفًا هادئًا يتمثَّل في ضبط الأعصاب بعد كل اعتداء تقوم به إسرائيل، مكتفيةً بطلب التدخل من جهات دولية وإقليمية للضغط على تل أبيب لوقف اعتداءاتها واختراقها الحدود المتفق عليها بين البلدين.
هذا الموقف يثير أيضا تعليقات سلبية من منتقدين يرون فيه سلوكًا مختلفًا لما اعتادوا عليه من دول تُسَمَّى بالمقاومة والمواجهة؛ إذ كانت تلك الدول تواجه الاعتداءات الإسرائيلية بحملات من الوعيد، مرفوقة أحيانًا برشقات من القذائف والصواريخ البدائية التي غالبًا ما تفشل في إصابة أهدافها وإلحاق أيّ أذى فعلي، سواء كان ماديا أو بشريا، بـ“دولة الاحتلال”، أو تعلن الاحتفاظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.
إسرائيل، التي اعتادت على سماع شعارات تطالب برميها في البحر، لا تزال تحتفظ بأرشيف ضخم من القصائد والأغاني والشعارات التي تتكرر بعد كل نزاع ومواجهة، وما يثير دهشتها اليوم هو موقف الحكومة السورية الانتقالية التي تحرص على عدم الانجرار إلى مواجهة تُفرض عليها؛ وهو الخطأ الذي اعتادت أنظمة سابقة الانجرار إليه دون أن تكون مستعدة لذلك. فقد اختارت سوريا العمل بحكمة اليابان وألمانيا، اللتين تخلتا عن خيار الصدام المسلح، مركزتين جهودهما على إعادة بناء اقتصاديهما المنهارين.
◄ من هذه الزاوية يمكن اعتبار الموقف السوري خطوة مدروسة تتماشى مع الظرف الراهن وتفضي في النهاية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد مهما كانت الانتقادات الموجهة للحكومة الانتقالية
في هذا الإطار، يخوض السوريون جهادهم الأكبر المتمثل في إعادة بناء وطنهم، بعيداً عن الاستعراض وإطلاق شعارات نتاجها الوحيد، في الماضي، سيطرة عائلة الأسد وجهازها الأمني على حياتهم لأكثر من نصف قرن وهو ما أوصلهم إلى ما هم عليه من دمار. فآخر ما يريده السوريون الآن هو سماع شعارات ووعود زائفة؛ لن تسفر سوى عن المزيد من التدهور الاقتصادي والعلمي والعسكري والاجتماعي والثقافي للبلد. يكفي أن ننظر من حولنا لرصد ما نتج عن مواقف بطولات استعراضية أدت إلى كوارث لا نعلم حتى الآن خاتمتها.
هناك من يعتقد أن الضربات الإسرائيلية داخل سوريا تستهدف، بالدرجة الأولى، تركيا الطامحة إلى استخدام سوريا كقاعدة عسكرية. وإنَّ النفوذ التركي المتزايد في مناطق تُعدّ ضمن نطاق النفوذ الحيوي لإسرائيل يشكل مصدر قلق يجب مواجهته على المستويين العسكري والدبلوماسي. ومع ذلك، أثبتت تجارب العام ونصف العام الأخيرة التي تلت “طوفان الأقصى” أن تركيا شريك يمكن لإسرائيل الاعتماد عليه؛ فهي، باستثناء التصريحات التي تدين استهداف المدنيين، لم تحرك ساكناً للدفاع عن حركة حماس في غزة.
تُعدُّ التحركات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية السورية، والضربات التي تُوجهها إلى مناطق عسكرية في عمق الأراضي السورية، وعرضها المساعدة لحماية الأقلية الدرزية، بمثابة اختبار لمدى قوة العلاقات التركية – الإسرائيلية من جهة، واختبار لحكام سوريا الجدد للتأكد من أن النموذج الذي يتبنونه في الحكم لن يختلف عن النموذج التركي.
لقد نجحت تركيا في الاختبار، وأثبت الرئيس رجب طيب أردوغان أنه يعمل لمصلحة تركيا ولا شيء سوى تركيا. وحتى هذه اللحظة يمكن القول إن أحمد الشرع قد نجح في مهمة لم يتخيل أحد أن بالإمكان إنجازها، حيث يسعى مع حكومته لتطبيق نموذج تركي معتدل للحكم داخل سوريا؛ فهو يعمل جاهداً على تجنب الانخراط في أيّ مواجهة تُؤكّد مخاوف الإسرائيليين، الذين لن يتوانوا عن تحويل “بالونات الاختبار” التي يطلقونها إلى حرب شاملة لا تستطيع سوريا مواجهتها، ولن تجد من يقف إلى جانبها.
تُقدر أنقرة صعوبة الوضع في سوريا، وتسعى إلى تجنيب حكومتها أيّ مواجهات قد تفسد كل ما تحقق حتى الآن. فمعركة سوريا الحقيقية ليست مع إسرائيل، بل هي معركة مع الداخل السوري نفسه. ما تحتاجه البلاد هو كسب ثقة المجتمع الدولي لرفع العقوبات المفروضة عليها؛ ففي غياب هذه الثقة لن تتمكن من إعادة بناء ما دمّرته 14 عامًا من الاقتتال وإعادة ترميم الكرامة الوطنية المهدورة. وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بأزمة اقتصادية حادة، يصبح اختيار الرد بعناية بعيدًا عن المواجهات المسلحة المباشرة قرارًا عقلانيًا شجاعًا، إذ إن المواجهة العسكرية ستتسبب في استنزاف موارد البلاد المحدودة وتفاقم معاناة السوريين، بينما يظل التركيز الأمثل على تحسين الأحوال الداخلية وتنفيذ برامج إعادة الإعمار.
إنّ التريث السوري وتجنب الدخول في مواجهات مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، خيار براغماتي واع يحمي البلاد من استنزاف مواردها في معارك لا طائل منها، خاصةً أن تجارب 75 عاماً من الصراعات المسلحة لم تسفر عن نتائج إيجابية لحماية السيادة الوطنية، بل أدّت إلى المزيد من التفكك والتشتت؛ كنا نظن خلالها أننا أصحاب حق، وأن هذا وحده يكفي لتحقيق الفوز.
◄ آخر ما يريده السوريون الآن هو سماع شعارات ووعود زائفة؛ لن تسفر سوى عن المزيد من التدهور الاقتصادي والعلمي والعسكري والاجتماعي والثقافي للبلد
لن نستحضر الآن حصيلة ما جنته أنظمة عربية سابقة ارتفعت فيها شعارات المقاومة، فحصيلة تلك التجارب ماثلة من حولنا – فشل اقتصادي وعلمي وعسكري واجتماعي وثقافي – سنحتاج بعدها إلى عشرات السنين والتريليونات من الدولارات لردم الفجوة واللحاق بركب الدول المتقدمة.
رغم ذلك، هذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال أن تقف دمشق مكتوفة الأيدي؛ توجد خطوات يمكن للحكومة السورية اتخاذها للحد من التصعيد وحماية سيادتها دون الدخول في مواجهات تُفاقم الأزمة. من بين هذه الخطوات تحويل القضية إلى المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة والجهات الداعمة للسيادة الوطنية، لتوثيق التجاوزات وفرض ضغوط على الأطراف المنتهكة، دون الانجرار إلى نزاع مسلح مباشر.
ولا بد من الإشارة إلى الدور الذي يمكن لدول عربية – مثل الأردن، الإمارات، السعودية، قطر ومصر – أن تلعبه، في حل الأزمة ووقف الضربات الإسرائيلية؛ فقد أثبتت هذه الدول قدرتها على استخدام نفوذها السياسي وعلاقاتها الدولية للضغط على الأطراف المتنازعة. إلا أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تنسيق دقيق وبناء رؤيةٍ إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الأزمة والظروف الإقليمية الراهنة.
إلى أن تمر العاصفة، يبقى الانحناء مع الريح وضبط الأعصاب والسياسة الرصينة أفضل ما يمكن أن يصدر عن الحكومة السورية. فقد يؤدي تصاعد التوتر إلى مواجهات تُفضي إلى تقسيم سوريا، وهو المقصود من التصعيد الإسرائيلي؛ لذا، يبقى الخيار الحكيم والمرن، رغم الضغوط الداخلية والخارجية، هو التركيز على إعادة بناء الوطن وكسب ثقة المجتمع الدولي، بعيدًا عن مخاطر الدخول في مواجهات لا طائل منها.
من هذه الزاوية، يُمكن اعتبار الموقف السوري خطوة عاقلة مدروسة تتماشى مع الظرف الراهن، وتفضي في النهاية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد، مهما كانت الانتقادات الموجهة للحكومة الانتقالية من أطراف تحاول الصيد في الماء العكر.