في لحظة مفصلية من تشكّل المعادلات السياسية في سوريا ما بعد الأسد، تتقاطع التصريحات الأميركية حول السلطة الانتقالية الجديدة في دمشق لتكشف عن تباينات مفهومة في مستويات الخطاب الرسمي في واشنطن. إذ تتباين أدوات التعبير بين وزارة الخارجية، التي تميل إلى الانفتاح المحسوب، وشخصيات محسوبة على مجلس الأمن القومي، الذي يضبط اتجاه السياسة الخارجية وفق معايير الأمن القومي ومقتضيات الهيمنة الإقليمية. التباين يتجلى بوضوح بين خطاب وزارة الخارجية الأميركية الممثَّلة بتصريحات المتحدثة تامي بروس الأخيرة حول الحكومة الانتقالية بسوريا، وخطاب الأمن القومي الذي عبّر عنه سيباستيان غوركا، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، خلال مقابلة صحفية مع منصة إعلامية أميركية.
السياسة الخارجية الأميركية لا تُحدَّد فقط عبر البيانات الدبلوماسية، بل تُصاغ ضمن هياكل أمنية واستراتيجية تُعلي من مصالح الاستقرار الجيوسياسي وتوازنات القوى. وبالتالي، يمكن فهم الفارق بين خطابين داخل إدارة واحدة، لا بوصفه خلافاً مؤسسياً، بل كمظهر لتعدد مستويات الفهم والتكتيك ضمن ثبات الهدف الأميركي الأساسي المتمثل بمنع تشكّل سلطة غير منضبطة أو خارجة عن النظام الدولي.
تصريحات تامي بروس، التي صدرت في سياق إعلان تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، تذهب إلى التعبير عن أمل أميركي بـ”سوريا شاملة وتمثيلية”، وتربط هذا الأمل برؤية تحاول، من داخل وزارة الخارجية، التقاط لحظة التحول كفرصة لإعادة ضبط الإقليم. هذه اللغة، وإن بدت دبلوماسية ومحسوبة، إلا أنها تشير إلى انفتاح مشروط على المرحلة الجديدة. فوزارة الخارجية تتعامل مع الحدث بوصفه مساراً قيد التشكل، قابلاً للتأطير والاحتواء، لا بوصفه انحرافاً يستوجب المواجهة.
ما يُفهم من هذا الخطاب هو تبني الخارجية الأميركية لمنطق الاعتراف المشروط، إذ لا يُمنح الاعتراف القانوني والسياسي إلا ضمن اختبار عملي لسلوك السلطة الانتقالية الجديدة، ضمن تصور يستند إلى نموذج التحول الديمقراطي الذي يفترض أن الانتقال من السلطوية لا يُقاس بسقوط النظام فحسب، بل بإعادة بناء الشرعية السياسية على أسس تشاركية ومؤسساتية قائمة على سيادة القانون والعدالة والمساءلة.
في المقابل، تصريحات غوركا تسير في خط مناقض، بل تنتمي إلى عقيدة مختلفة تماماً. غوركا لا يرى في السلطة الانتقالية إلا امتداداً لتنظيمات جهادية سابقة، ويصف رئيسها أحمد الشرع بعبارات تقطع الطريق على أي إمكانية للتعامل معه. إن وصفه للحكم الجديد بأنه “ليس ديمقراطياً على طريقة جيفرسون”، واختزاله للمشهد في صعود إسلامي طائفي مقلق، يكشف عن موقف أمني صارم، يُؤمن أن على واشنطن أن تتحرك وقائياً لا استيعابياً، وأن البديل عن الأسد لم يكن أفضل، بل ربما أكثر خطورة في نظره.
ينتمي خطاب غوركا إلى ما يمكن توصيفه ضمن نموذج الواقعية الأمنية الوقائية، حيث لا تنتظر الدولة وقوع التهديد بل تبادر إلى تحييده مسبقاً. ولعل استعانته بمفاهيم مثل “الشريعة” و”الجماعات الجهادية” و”الهوية الطائفية” لا ينبع من رغبة في التحليل البنيوي للمشهد السوري، بل من توظيف رمزي لما يسميه الفيلسوف أكسيل هونيث بـ”نزع الاعتراف”، أي سحب الأهلية الأخلاقية والسياسية عن الفاعل الجديد كي لا يُعامل كطرف شرعي في النظام الدولي.
هذا التباين ليس جديداً في السياسة الخارجية الأميركية، لكنه يُعاد إنتاجه اليوم على أرضية سورية مختلفة تماماً. فمع سقوط الأسد، انفتحت ساحة المعادلة على صراع محتدم داخل واشنطن حول من يملك شرعية الحكم في دمشق، ومن يحق له تمثيل سوريا الجديدة. بين من يرى في هذه اللحظة فرصة لإعادة بناء الدولة على أسس مدنية، ومن يراها تهديداً للمنظومة الليبرالية والأمن الإقليمي.
في هذا السياق، تأتي الإجراءات الأميركية الأخيرة المتعلقة بتعديل تأشيرات بعثة سوريا في نيويورك لتضع الأمور في نصابها الواقعي بأن واشنطن لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية في الوقت الراهن. هذه الخطوة، التي نقلتها شبكة الجزيرة عن الخارجية الأميركية، تؤكد ما ورد سابقاً في تقارير صحفية لبنانية، وتُظهر بوضوح أن الاعتراف لم يُمنح بعد، وأن التعامل مع السلطة الانتقالية يتم حتى اللحظة على أساس الحذر والتحفظ، لا الثقة والاعتراف الكامل.
ويمكن تأطير هذا الموقف في ضوء ما يسميه هبرماس بـ”التواصل المعلّق” بين الدولة الناشئة والمجتمع الدولي، حيث لا يتم الاعتراف إلا إذا حققت الدولة شروط التمثيل العقلاني والعادل والمتعدد. ومن هنا يمكن القول إن الشرعية السياسية من منظور العلاقات الدولية لم تعد ناتجة عن السيطرة الفعلية على الإقليم، بل عن قدرة الكيان الحاكم على الوفاء بشروط “الشرعية التمثيلية”.
وهنا، لا بد لنا من توجيه الخطاب إلى السلطة الانتقالية في سوريا. فلا يكفي أن تسقط منظومة الأسد حتى تُولد شرعية جديدة. بل إن الشرعية في العالم ما بعد الاستبداد لا تُمنح إلا عبر اختبارين، من خلال سلوك السلطة، وتمثيلها الحقيقي لكل المكونات. وهذا ما لم يتحقق بعد. فاستمرار وجود المقاتلين الأجانب في بنية السلطة العسكرية، وغياب أي التزام حقيقي بمسار عدالة انتقالية شفافة، واستمرار الانتهاكات من قبل عناصر غير منضبطة، كل ذلك لا يسمح بقيام جيش وطني موحد، ولا يفتح الطريق أمام اعتراف دولي مستقر.
السلطة الانتقالية في سوريا تقع اليوم في إشكالية “الدولة الهجينة” كما يسميها الباحث توماس كارذناس، بمعنى أنها سلطة تجمع بين الهياكل الرسمية للدولة وممارسات ما قبل الدولة، مثل سلطة العائلة، وتطييف المؤسسات، والتحكم الديني في التشريع. وهذه الهشاشة البنيوية لا تتيح بناء ما يُعرف بـ”المواطنة المتساوية”، التي تُعد الشرط الأساسي لتجاوز الانقسام الأهلي وتكريس الشرعية الدستورية.
ثمّة شروط موضوعية لم يعد بالإمكان تجاهلها، ابتداء من فصل الدين عن الدولة، وضرورة كف يد مجلس الإفتاء الأعلى عن التدخل في قرارات الوزارات ومنع تشكيل أجسام محلية تحت مسمى مجلس الشورى، وكذلك إنهاء التطييف السياسي والمؤسساتي، مع وجوب التمثيل الفعلي للمكونات لا تمثيل رمزي مخادع، بالإضافة إلى محاسبة قانونية للانتهاكات، وخطاب مدني ديمقراطي واضح لا لبس فيه. كل هذه ليست مطالب تعجيزية، بل هي الحد الأدنى من الشروط الأميركية والدولية التي يُنتظر من السلطة الالتزام بها إذا ما أرادت بناء دولة عصرية مدنية تعددية تستحق الاحترام والاعتراف.
إن تباين المواقف داخل مستويات صنع القرار الأميركي ليس طارئاً ولا غريباً، بل يُعبّر عن تنوّع مراكز التأثير ضمن بنية القرار، لكنه لا يلغي حقيقة أن المسار الحاكم، في نهاية المطاف، يُضبط وفق معايير الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية بعيدة المدى. فالتصريحات التي تصدر عن وزارة الخارجية غالباً ما تُعبّر عن مرونة تكتيكية أو اختبار دبلوماسي، لكنها لا تُلزم واشنطن بموقف نهائي، ولا تعبّر بالضرورة عن الاتجاه الفعلي للسياسة الأميركية الذي تحدده المؤسسات الأمنية والعسكرية العليا. ولهذا السبب، لا يمكن لأي سلطة انتقالية في سوريا أن تراهن فقط على لغة دبلوماسية إيجابية، من دون أن تُقنع واشنطن “عملياً” بأنها تتصرّف كدولة قابلة للاستمرار في النظام الدولي.