ملخص
حذر السيناتور الأميركي أنجوس كينغ من أن تنازل الكونغرس عن سلطته للرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك يمثل تهديداً وجودياً للدستور الأميركي.
يتوقع أن يغادر إيلون ماسك الرئيس غير الرسمي لإدارة الكفاءة الحكومية (دوغ) منصبه بنهاية مايو (أيار) المقبل عند انتهاء صلاحياته كموظف حكومي خاص وفقاً للوائح الفيدرالية التي لا تسمح لموظف الحكومة الخاص بالعمل في الحكومة إلا لمدة 130 يوماً متتالياً، مما يجعل الـ30 من الشهر المقبل آخر يوم للرئيس التنفيذي لشركات “تيسلا” و”سبيس إكس” و”ستارلينك” في مهمته ضمن فريق الرئيس دونالد ترمب.
وفي زمن تتحرك فيه السياسة الأميركية على إيقاع الشركات العملاق لا يبدو غريباً على رجل مثل إيلون ماسك، المعروف بنزعته التكنولوجية الثورية وتطلعاته، أن يجد نفسه في قلب الجهاز البيروقراطي الأميركي، لكن ما فعله أغنى رجل في العالم بالإدارة الأميركية خلال أقل من ثلاثة أشهر تجاوز كل التوقعات، بل وغير قواعد اللعبة نفسها.
عندما وقع الرئيس ترمب على الأمر التنفيذي رقم 14158، الذي أسس ما عرف بـ”إدارة الكفاءة الحكومية” (دوغ)، بهدف تحديث التكنولوجيا الفيدرالية وتعزيز كفاءة الحكومة، وأعلن في الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تعيين ماسك رئيساً لها، بمشاركة الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأدوية والمرشح الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية لعام 2024 فيفيك راماسوامي لم يكن التعيين مجرد إجراء إداري، بل أشبه بفتح بوابة لصدام بين رؤى الشركات الناشئة السريعة والبنى الحكومية العتيقة.
خلال هذه الفترة القصيرة منذ أن تولى ماسك قيادة “دوغ” رسمياً في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي أدار أغنى رجل في العالم دفة تغيير صادم وغير مسبوق. بدأ بتقليص هائل في حجم القوى العاملة الفيدرالية، وتجرأ على حل وكالات راسخة مثل وزارة التعليم والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما فاقم حالاً من القلق الشعبي والسياسي حتى داخل المعاقل الجمهورية المؤيدة لترمب نفسه. كانت هذه التحركات مدهشة في سرعتها، لكنها أيضاً مزلزلة في آثارها. شعرت شركات ماسك، خصوصاً “تيسلا”، بتبعات سياسية واقتصادية مباشرة، إذ تراجعت مبيعاتها وتقلصت قيمتها السوقية نتيجة لتأثر صورتها العامة.
وفي وقت أثنى فيه ترمب على ماسك ووصفه للصحافيين من على متن طائرته الرئاسية الخميس الماضي بأنه “وطني” و”يقوم بعمل رائع”، وعبر أيضاً عن رغبته في بقائه لأطول فترة ممكنة، كانت المحاكم الفيدرالية منهمكة في تقييد سلطاته، ومنع موظفي “دوغ” من الوصول إلى المعلومات الشخصية للأميركيين في أنظمة إدارة الضمان الاجتماعي، ومنعوا من تفكيك مكتب حماية المستهلك المالي، واعتبر الإغلاق السريع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية غير دستوري في الأرجح، كما قيد وصولهم إلى معلومات حساسة لنظام مدفوعات وزارة الخزانة موقتاً.
تضارب المصالح
في وقت يسعى فيه دونالد ترمب وإيلون ماسك إلى خفض الإنفاق الفيدرالي عبر إلغاء آلاف الوظائف وتقليص الوكالات الحكومية، يواجه الملياردير الأميركي مزاعم متزايدة بوجود تضارب في المصالح وانعدام الرقابة. ماسك، الرجل الأغنى في العالم، الذي يعد أكبر متبرع لحملة ترمب الانتخابية، واختير لقيادة “إدارة كفاءة الحكومة” بهدف خفض الكلف، تشير الانتقادات إلى أن هذه الخطوة قد تعزز مصالحه المالية، خصوصاً في شركاته الكبرى مثل “سبيس إكس” و”تيسلا”، التي تستفيد من مليارات الدولارات من العقود الفيدرالية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول الحياد المؤسسي ومبادئ الحوكمة.
ورداً على تساؤل النقاد عن “من يخضع ماسك، بصفته مسؤولاً حكومياً خاصاً، لقانون تضارب المصالح الجنائي، الذي يحظر عليه الانتظام في قرارات حكومية قد تؤثر مباشرة على مصالحه المالية؟”، فقد صرحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ماسك هو من “سيحدد بنفسه تضارب مصالحه”، مما أثار مخاوف من غياب الرقابة الفعلية.
أبدى عديد من القانونيين قلقاً حيال تضارب المصالح الناجم عن سيطرة ماسك على شركاته الكبرى أثناء شغله منصباً حكومياً. في هذا السياق أشار المدير الأول للأخلاقيات في المركز القانوني غير الحزبي كيدريك باين إلى أن “هناك حاجة إلى مكتب أخلاقيات حكومة فعال لفرض الامتثال، لكن ترمب أقال مدير المكتب فجأة”، مؤكداً أن “الرقابة القانونية تتطلب إشرافاً من محامين متخصصين لضمان النزاهة”.
وأشار باين أيضاً إلى أن “تضارب مصالح ماسك يشمل الاستخدام المحتمل لشركته للذكاء الاصطناعي لدعم مراجعة “دوغ” للبيانات الحكومية الحساسة. تكمن المشكلة في أنه قد يستفيد شخصياً إذا استخدم معلومات حكومية غير متاحة للمنافسين لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي الخاص به. كما يمكنه أن يصبح المزود الرئيس لخدمات الذكاء الاصطناعي للحكومة الفيدرالية، مما يؤدي إلى عقود حكومية مربحة”.
من جهته اعتبر مستشار الأخلاقيات السابق في إدارة جورج بوش الابن ريتشارد بينتر أن امتلاك ماسك لأسهم في “تيسلا”، مع تورطه في قرارات تمس مكتب حماية المستهلك المالي، يعد “تضارباً صريحاً يجب معالجته”.
كما جاءت تحذيرات أيضاً من مسؤولين سابقين كمدير مكتب الأخلاقيات الحكومي السابق والتر شوب الذي أبدى قلقه من “الغموض الذي يكتنف دور ماسك”، مؤكداً أن على الحكومة “توضيح طبيعة مناصب المسؤولين في إدارة ‘دوغ’، وما إذا كانوا موظفين رسميين أم متطوعين”.
أما خبير الأخلاقيات في منظمة المواطن العام كريغ هولمان فكشف عن أن “ست شركات تابعة لماسك خضعت لـ32 تحقيقاً من قبل 11 وكالة حكومية، بعضها يعاد هيكلته حالياً بأوامر مباشرة منه”. وفي هذا السياق يتضح أن مزاعم تضارب المصالح لم تعد مجرد تكهنات، بل تمثل اختباراً حقيقياً لشفافية الحكم وصدقية مؤسسات الدولة.
خلاف الرسوم
دخل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” في خلاف علني مع إدارة ترمب حول السياسات الجمركية، لا سيما تلك المفروضة على الصين، والتي تأتي ضمن توجه أشمل نحو الحمائية الاقتصادية. وشملت هذه الرسوم واردات صينية محددة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمواد الخام، لكن ترمب لمح إلى نيته توسيع نطاقها لتشمل واردات أخرى من مختلف الدول، مما دفع عديداً من الشركات إلى التعبير عن قلقها إزاء بيئة تجارية مضطربة ومتقلبة.
وفقاً لما أوردته “إيكونوميك تايمز” فقد ناشد ماسك الرئيس ترمب لإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات الصينية، محذراً من أن “العبء المالي المتزايد الناتج من تلك السياسات سيقع على كاهل المستهلكين والشركات الأميركية على حد سواء”. وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ماسك لم يكتفِ بالتصريحات العلنية، بل أجرى اتصالات مباشرة بترمب، في مسعى إلى الحد من التوتر التجاري مع بكين.
وفي لقاء مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أعرب ماسك عن رؤيته لعالم “خالٍ من التعريفات الجمركية”، مشدداً على أن “تيسير حركة العمالة الماهرة عبر الحدود لا يخدم الابتكار فحسب، بل يعزز النمو الاقتصادي العالمي”. ومع ذلك فإن هذه الدعوات قوبلت بجدار من الجمود السياسي، إذ أعلن ترمب عزمه على رفع الرسوم الجمركية 50 في المئة، مدعوماً بوزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي تحول من حليف لماسك إلى مدافع شرس عن الحمائية، مما عقد جهود لوبيات الأعمال لإعادة توجيه السياسة التجارية.
علاقة ترمب – ماسك “البرومانسية” لن ينهيها الخروج
وتعد هذه المواجهة امتداداً لخلافات سابقة، إذ كانت “تيسلا” قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب عام 2020 احتجاجاً على رسوم سابقة، مما أثار استياء أوساط اليمين، التي بدأت تشكك في ولاء ماسك، متهمين إياه بالتقارب مع بكين وتغاضيه عن ممارساتها الاقتصادية. وفي هذا السياق، وجه ماسك سهامه إلى المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، مهندس سياسات الرسوم الجمركية، وكتب ساخراً على منصة “إكس”، “الحصول على دكتوراه في الاقتصاد من هارفرد ليس ميزة”.
وعلى رغم امتناع نافارو عن التعليق، فإن البيت الأبيض جدد دعمه لفريقه، وهو ما يشير إلى أن هذا النزاع لا يختزل في تعريفة جمركية أو خلاف مرحلي، بل يعكس انقساماً هيكلياً بين منطق الابتكار التكنولوجي في وادي السيليكون ورؤية مؤسسات الدولة التقليدية لمفهوم السيادة الاقتصادية. ففي ظل تصاعد المنافسة العالمية، لا سيما مع الصين، تبدو هذه اللحظة مفصلية، إذ يحتمل أن تعيد رسم معالم الاقتصاد الأميركي وتوازناته في ظل سباق متسارع على النفوذ الجيو-تكنولوجي.
تراجع “تيسلا”
حملت التجربة القصيرة في عمل ماسك الحكومي تبعات ثقيلة على إرثه المهني ومصالحه التجارية، إذ جسدت فترة تشابكت فيها المصالح السياسية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة، وحالة معقدة من التداخل بين الدور الحكومي ورأس المال. خسرت أسهم “تيسلا” ما يقارب نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ تولي ماسك المنصب، فيما تراجعت المبيعات بصورة ملحوظة على خلفية احتجاجات ومقاطعات وأعمال تخريب طاولت مركبات الشركة. ويقول ماسك إن الموظفين تعرضوا للتهديد، في مؤشر واضح على تصدع الصورة العامة للعلامة التجارية.
وفي تصريح لافت كتب المحلل المالي المعتمد والكاتب في صحيفة “بوسطن هيرالد” بريت أريندز مستشهداً بتحذير صديق له بأن “ارتباط ماسك الوثيق بحركة ترمب (لنجعل أميركا عظيمة مجدداً) سيقود إلى تدمير (تيسلا) تماماً كما انهار رودي جولياني المشهور بعمدة أميركا بسبب دوره القيادي بعد هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، وتحوله من بطل قومي وشخصية عامة مرموقة إلى أضحوكة قانونية ومتهم يواجه قضايا مالية وقانونية كبيرة، بعدما أصبح المحامي الشخصي لترمب، وشارك بصورة كبيرة في محاولات الطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، من خلال ترويج مزاعم التزوير”.
امتد الاستياء الشعبي إلى تحركات جماهيرية، إذ نظمت حركة “إسقاط تيسلا” يوماً عالمياً للعمل في الـ29 من مارس (آذار) الماضي، شمل احتجاجات أمام صالات عرض الشركة في دول عدة. وفي الربع الأول من العام الحالي، انخفضت تسليمات سيارات الشركة 13 في المئة، بينما سجلت منافستها الرئيسة نمواً بنسبة 60 في المئة. ورأى محللون أن هذه الأرقام تمثل رد فعل السوق على انتظام ماسك السياسي.
ووسط عاصفة من التعليقات حول خسارة سيارات “تيسلا” بسبب قرب ماسك من ترمب حتى إن كثيرين علقوا على أنه “ربما لم يكن إعلان الرئيس الأميركي علناً عن دعمه للسيارات والقول إنه اشترى واحدة منها علامة جيدة”. وهنا قالت مؤسسة نشرة “سي أن أن” للأعمال أليسون مورو “كل ما تطلبه الأمر هو خسارة 100 مليار دولار في ثلاثة أشهر ليغير إيلون ماسك موقفه من العمل الحكومي”. أما في كواليس إدارة ترمب، فقد نقل موقع “بوليتيكو” الإخباري عن مصادر مطلعة قولها إن ماسك “تجاوز مدة الترحيب به في واشنطن”.
خيانة المحاربين القدامى
تراوحت فترة وجود ماسك في البيت الأبيض، بحسب تقرير نيك روبنز إيرلي في “الغارديان”، بين “نشوة الانتصار إثر تفكيك وكالات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية عالمياً، والهجمات اللاذعة على القضاة الذين حكموا بعدم دستورية إجراءات (دوغ)، والغضب المعلن من الاحتجاجات الشعبية الواسعة”.
ويرى إيرلي أنه منذ إعلانه دعمه لترمب في يوليو (تموز) 2024، أصبح ماسك بسرعة ركيزة أساسية لولاية ترمب الثانية وللتيار الأوسع، موضحاً أنه “على رغم هشاشة التجربة، فإنها كانت مثمرة سياسياً واقتصادياً لكل منهما. كما تحول ماسك إلى ركيزة مركزية في مشروع إعادة تشكيل الدولة الأميركية على أسس شعبوية واقتصادية متشددة، متجاوزاً دوره كرجل أعمال إلى مهندس لتوجهات تنفيذية تمس بنية الحكومة الفيدرالية”.
ومن أبرز فصول هذه المرحلة الحملة المثيرة للجدل التي قادتها “دوغ” بالتعاون مع البيت الأبيض ضد وزارة شؤون المحاربين القدامى. فقد كشف موقع “نيوجيرسي غلوب”، نقلاً عن مسؤولين ومذكرات داخلية، عن خطط لإلغاء أكثر من 80 ألف وظيفة داخل الوزارة، التي تقدم الرعاية الطبية والتوجيه لما يقارب 9 ملايين محارب قديم مسجل سنوياً. وتشرف الوزارة على نحو 200 مركز طبي ومستشفى على مستوى البلاد، ويعمل فيها ما يزيد على 33 في المئة من المحاربين القدامى في القوى العاملة الفيدرالية.
وفي هذا السياق اعتبر مدير مفوض مقاطعة كامدن لويس كابيلي الابن أن “تقليص النفقات تحت شعار الكفاءة لا يعكس إلا استخفافاً متزايداً بتضحيات أولئك الذين خدموا الوطن”. ودعا إلى تحرك شعبي عاجل لوقف ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج على القيم الأميركية الأساسية”، مطالباً المواطنين بالتواصل مع ممثليهم في الكونغرس لمناهضة هذه السياسات.
انخفاض التأييد
في تقرير لكل من مراسل صحيفة “كورير جورنال” كريس سيمز ومراسلة صحيفة “ستيتسمان جورنال” أناستازيا ماسون استعرضا استطلاعات رأي أخيرة حول تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورجل الأعمال إيلون ماسك تظهر صورة معقدة في الرأي العام الأميركي، حيث توضح تبايناً في الدعم والرفض بين الفئات المختلفة، إضافة إلى تأثير السياسات الاقتصادية والعوامل السياسية على شعبية كل منهما.
بالنسبة إلى ترمب أظهرت استطلاعات متعددة تراجعاً طفيفاً في تأييده على المستوى الوطني، حيث أظهر رصد اتجاهات الرأي العام الذي أجرته شركة استطلاعات الرأي الإلكترونية “سيفيكس” ونشرته الإثنين الماضي أن “43 في المئة من الأميركيين يؤيدون ترمب مقابل 53 في المئة غير مؤيدين”، وهو ما يعكس انخفاضاً مستمراً مقارنة بالأشهر السابقة. ثم أكد هذه النسبة استطلاع أجرته “رويترز/ إبسوس” خلال الفترة من الـ31 من مارس إلى الثاني من أبريل (نيسان) الجاري. أما في ولاية أوريغون، أظهرت نتائج استطلاع “سيفيكس” أن نسبة تأييد ترمب بلغت 35 في المئة فحسب، بينما بلغ الرفض 61 في المئة.
من ناحية أخرى أظهر استطلاع أجرته “غالوب” خلال الفترة من الثالث وحتى الـ16 من مارس الماضي، المعدلات نفسها تقريباً. كما كشفت استطلاعات أخرى مثل معهد “ماريست” لاستطلاع الرأي العام نشره في الثالث من مارس الماضي أن 45 في المئة من الأميركيين يرون أن التوجه الحالي للولايات المتحدة في ظل إدارة ترمب يسير نحو الأفضل، بينما يعتقد 48 في المئة أنه يتجه نحو الأسوأ.
إلى جانب ذلك أظهرت الاستطلاعات أن 43 في المئة من الأميركيين يوافقون على أن الضوابط والتوازنات في الحكومة الأميركية تعمل بصورة جيدة، بينما 56 في المئة يرون أن هذه الضوابط لا تعمل بصورة كافية. هذه النتائج قد تشير إلى عدم الرضا العام عن أداء الحكومة تحت إدارة ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بكفاءة النظام السياسي وقدرته على ضبط سياسات الرئيس.
عبء سياسي
استمر دعم ترمب لماسك حتى مع تراجع شعبيته، بينما أعرب بعض الجمهوريين عن مخاوفهم لوسائل الإعلام دون الكشف عن هوياتهم من أن يصبح ماسك عبئاً سياسياً. ذكر موقع “أكسيوس” أن شعبية ماسك انخفضت من محايدة إلى 10 نقاط تحت الصفر لدى المشاركين بنهاية الشهر الثاني لترمب في منصبه، وفقاً لبيانات من مركز الدراسات السياسية الأميركية في هارفرد، في استطلاع نشر الإثنين. ووفقاً لاستطلاعات الرأي يحظى ماسك بشعبية أقل لدى الجمهور من وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور (+7)، ووزير الدفاع بيت هيغسيث (-5)، الذي تورط أخيراً في فضيحة تطبيق “سيغنال” في محادثة مع مسؤولين أمنيين كبار التي أحاطت بالإدارة.
ويؤثر تراجع شعبية ماسك على شركته الأبرز، إذ قال ثلثا الأميركيين (67 في المئة) في استطلاع حديث أجرته “ياهو نيوز/ يوجوف” إنهم لن يفكروا في شراء أو استئجار سيارة “تيسلا”، بينما قال 56 في المئة من المشاركين إن ماسك هو “السبب الرئيس أو جزء من السبب”.
كما أظهرت استطلاعات “ماريست” أن 39 في المئة من الأميركيين يؤيدون ماسك، بينما يعارضه 50 في المئة. هذه الأرقام تعكس التباين الواضح في الرأي العام حول ماسك، الذي يعد شخصية مثيرة للجدل، فعلى رغم نجاحه في “تيسلا” و”سبيس إكس”، تبدو مواقفه العامة وتصريحاته متناقضة أو مثيرة للجدل، وأدت إلى زيادة الانقسام حوله. وتظهر الأرقام أيضاً أن 11 في المئة من المشاركين في الاستطلاع لم يكونوا على دراية بشخصية ماسك أو كانت لديهم شكوك حوله.
تهديد الدستور
وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر “دوغ” بأنها “حكومة ظل غير منتخبة تجري عملية استحواذ عدائية على الحكومة الفيدرالية”. وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز الذي شارك مع قادة النقابات وغيرهم من الديمقراطيين في احتجاج “أنقذوا الخدمة المدنية” قبل أيام إنه سيشكل فريق عمل لمكافحة جهود إدارة ترمب لإسقاط الحكومة الفيدرالية.
وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” أخيراً ناقش السيناتور الأميركي أنجوس كينغ “الأخطار التي تواجه النظام الدستوري الأميركي نتيجة لتنازل الكونغرس عن سلطته للرئيس دونالد ترمب بالتعاون مع إيلون ماسك، لا سيما في ظل الموجة الحالية من التسريحات الفيدرالية المتهورة والسياسات المدمرة التي تطبقها الإدارة”.
Screenshot 2025-04-11 122412.png
جلسة يحضرها ترمب داخل الكونغرس الأميركي (رويترز)
وحذر كينغ من أن هذا التنازل يمثل تهديداً وجودياً للدستور الأميركي، مشيراً إلى أن الكونغرس أصبح يعد “فكرة ثانوية” مع تحويل مزيد من السلطة إلى السلطة التنفيذية، وهو ما يعد تجاوزاً صارخاً للدستور. وذكر بأن كثيراً من هذه الوكالات تم إنشاؤها بموجب قوانين يجب على الرئيس أن يحترمها، مشيراً إلى أن أي محاولة لتقليص هذه الوكالات يجب أن تتم عبر الكونغرس وليس عبر السلطة التنفيذية بصورة منفردة، وهو ما يضفي طابعاً غير دستوري على هذه المحاولات. وأوضح أن هذه التحركات، مثل تفكيك وكالات حكومية كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التعليم، تنتهك القوانين التي أنشأت هذه الوكالات، مؤكداً خطورة إلغاء الوظائف الفيدرالية وتجميد الأموال، ما يعرض النظام الدستوري للخطر. في إطار هذه الأزمات، أشار كينغ إلى أن الكونغرس أصبح عاجزاً عن حماية نفسه، بينما المحاكم لم تبدأ بعد في اختبار فاعلية هذا التحول، مما يترك الشعب الأميركي كحاجز أخير لحماية الديمقراطية.
حدود السلطة
بدوره قال الكاتب في “سي أن أن” زاكاري ب. وولف إن “الدور الفعلي لماسك غير واضح، فقد أفادت مجلة ‘وايرد’ أنه أخبر أصدقاءه بأنه ينام في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي، الواقع في حرم البيت الأبيض، وهذا مشابه للقصة التي رواها عن أيامه الأولى في (إكس) و(تيسلا)، عندما أثبت إخلاصه للموظفين من خلال النوم في المكتب أو في المصنع”.
وحتى مع اقتراب نهاية صلاحيته كموظف حكومي خاص، فإن نفوذ ماسك لم ينتهِ، فبحسب مصادر مقربة، سيواصل لعب دور المستشار غير الرسمي، محتفظاً بشبكة النفوذ التي بنى خيوطها بحرفية رجل أعمال.
وكما ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن ترمب راض عن أدائه حتى مع توقع رحيله، وأضافت “يبدو أن ماسك عازم على الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع ترمب، والاحتفاظ بالثروة والنفوذ والرغبة في تشكيل سياسة البلاد، ومن هذه الأشهر القليلة، بدا أن ماسك سيترك بصمة لن تُمحى من على جبين الإدارة الأميركية، ليس بوصفه بيروقراطياً تقليدياً، بل كمن أدخل العقلية السيليكونية إلى دهاليز واشنطن، وأعاد رسم حدود السلطة بين القطاعين العام والخاص، ولو موقتاً”.