أظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أمرت أمس الخميس بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2007 وما بعده، في أحدث مسعى إلى تشديد فحص المسافرين الأجانب.
وجاء في الرسالة، وفق “رويترز”، أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين وجدوا في القطاع لأية فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وأضافت الرسالة “وإذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني”، الذي يعني تحقيقاً بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وجرى إرسال الرسالة لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية.
ما معنى إلغاء واشنطن تأشيرات دبلوماسيي سوريا لدى الأمم المتحدة؟
تأتي هذه الخطوة في وقت ألغت فيه إدارة ترمب مئات التأشيرات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قانون صدر عام 1952 ويسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضراً للسياسة الخارجية الأميركية.
وحملت الرسالة الداخلية تاريخ الـ17 من أبريل (نيسان) وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال في أواخر مارس (آذار) إنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الاتصالات الداخلية عند سؤاله حول الرسالة، لكنه قال إن كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق أمني مكثف بين الوكالات.
وأضاف “تركز إدارة ترمب على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عملية منح التأشيرات”.
وأوضح “يبدأ التدقيق الأمني من وقت تقديم كل طلب، مروراً بالبت في التأشيرة، ثم خلال فترة صلاحية كل تأشيرة صادرة، لضمان بقاء الفرد مؤهلاً للسفر إلى الولايات المتحدة”.
ويقول مسؤولون في إدارة ترمب إن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل، بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة، ووصفوا أفعالهم بأنها تهدد مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ويعتبر معارضو ترمب هذه الجهود هجوماً على حقوق حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
