قرار “حزب الله” برفض البحث في سلاحه، وتلويح أمينه العام بخيارات مفتوحة إذا لم ينجح الخيار الديبلوماسي، ينطلق من اعتبارات تتعلق بجمهوره وببيئته، وليس من موقع قوة في مواجهة إسرائيل التي تتسلح بالذرائع لمواصلة حربها العدوانية، لكنه يُقيّد الدولة لجهة قدرتها على التحرك ديبلوماسياً أو بأي أشكال أخرى لسحب الاحتلال
لم تكن مصادفة أن يأتي تصعيد “حزب الله” في ملف السلاح عشية الجولة الثانية للمفاوضات الإيرانية – الأميركية التي انعقدت في إيطاليا بوساطة عُمانية، إذ أن رفع السقف والعودة إلى إطلاق مواقف تذكر بمراحل سابقة على حرب إسناد غزة، وحتى تعود إلى 2006 عندما استعرض الحزب بعد حرب تموز فائض قوته في وجه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ورغم اختلاف الأوضاع وموازين القوى، لا يعني أنه يؤدي وظيفة دعم إيران في التفاوض بقدر ما هو موجه إلى الداخل اللبناني ومحاولة للتملص من الضغوط الدولية.
يفتح الخطاب الحربي للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الأبواب على مزيد من الضغوط الأميركية التي تؤدي في شكل غير مباشر إلى منع إعادة الإعمار. المشكلة أن المعادلة التي طرحها قاسم، هي وفق مصدر سياسي متابع نوع من الانقلاب على العهد، وتحمل في طياتها الكثير من المغالطات إذا كان الكلام هو لتعريف اللبنانيين بدور المقاومة في مواجهة الاحتلال، وهو دور تغيّر تبعاً لحسابات إقليمية، إذ لم يطرح أحد “نزع السلاح” بالقوة، فيما الدولة حدّدت عبر رئاسة الجمهورية خريطة طريق للحوار ضمن استراتيجية أمن وطني لتسليم السلاح إلى الجيش، وبالتالي، فإن تصعيد الحزب يعكس حالة إرباكه وضعفه، بعدما استنزف لبنان لمدة سنة و3 أشهر قبل الاتفاق على وقف اطلاق النار.
قرار “حزب الله” برفض البحث في سلاحه، وتلويح أمينه العام بخيارات مفتوحة إذا لم ينجح الخيار الديبلوماسي، ينطلق من اعتبارات تتعلق بجمهوره وببيئته، وليس من موقع قوة في مواجهة إسرائيل التي تتسلح بالذرائع لمواصلة حربها العدوانية، لكنه يقيّد الدولة لجهة قدرتها على التحرك ديبلوماسياً أو بأي أشكال أخرى لسحب الاحتلال، فهذا السلاح ليس له اليوم، وفق المصدر حيثية مرتبطة بمواجهة إسرائيل، كما كان في فترات سابقة رغم أنه وظف لحسابات إقليمية، ولذا فالكلام عن انجازات المقاومة في ضوء ما حل بالبلد جراء الحرب وما تعرض له الحزب من ضربات هو هروب من الواقع، بعدما وافق الحزب على اتفاق وقف النار ببنوده الـ13 التي لم تأت لا لمصلحته ولا لمصلحة لبنان باستثناء أنه أوقف الحرب.
لن يثني موقف الشيخ نعيم قاسم من السلاح، الدولة عن الاستمرار في وجهتها لحصره بيد المؤسسات الشرعية، إذ أن الحوار الذي أعلنه رئيس الجمهورية والمواقف التي أدلى بها رئيس الحكومة، تنطلق كلها وفق المصدر السياسي من ثوابت أن إسرائيل هي العدو، وبالتالي لا يتناقض حصر السلاح بيد الدولة مع العمل على سحب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وبالتالي الحوار لا يعني تنفيذاً للإملاءات الأميركية، طالما أن الحزب مكوّن أهلي يمكنه أن يكون تحت جناح الدولة، وإن كان انجاز الاستحقاقات تم بضغوط دولية لم تستطع كل القوى الداخلية الوقوف في وجهها.
وعلى رغم التصعيد، أعلن قاسم التزام الحزب وقف اطلاق النار، لكن من مفهومه أنه حصل نتيجة صمود المقاومة، وهو بذلك يسوّغ موقفه من السلاح باعتبار أن ما حدث هو انتصار، لكن إذا كان الحزب يلتزم الاتفاق وشروطه، فهو ملزم أيضاً بتنفيذ بنوده وفقاً للقرار 1701، ومن بينها تسليم السلاح إلى الجيش، أما إصرار الحزب على رفضه، فذلك يشكل نقطة ضعف له وليس قوة، طالما أنه لا يستطيع استخدامه ضد الاحتلال إن كان في جنوب الليطاني أو في شماله. أما إذا قرر الحزب انهاء صبره وفق قاسم، فلا يعني ذلك أنه قادر على الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي تتحجج بالذرائع، ولذا إذا كانت المقاومة موقف وفق قاسم، فإنه يجب أن يقدم المصلحة اللبنانية على أي حسابات إقليمية.
المعادلة اليوم باتت واضحة، طالما أن التصعيد موجه إلى الداخل وليس لإسرائيل، فالدولة لا تدعو إلى نزع السلاح بالقوة، والجيش ليس بوارد خوض صراع مع الحزب، فإذا انتهى السلاح في هذه المنطقة، لا يعود له أي وظيفة في شمال النهر إلا بصفته قوة في الداخل. وهذا التصعيد يؤدي إلى إضعاف الدولة، ولا يترك أي خيار للبنانيين للتفكير في الأساليب والطرق التي ستتشكل لاحقاً لطرد الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.