هل تكفي مدة لم تكمل الشهور الخمسة، أو سقوط النظام السياسي الذي كان يحكم سورية بقبضة أمنية مدعومة بفساد يفوق الوصف، وحكم عائلي جثم على صدور السوريين أكثر من نصف قرن، كي نطلق حكماً بأن “الثورة حققت أهدافها”؟
فرّ الطاغية، وترك خلفه ركاماً من المشكلات المعقدة المتداخلة، تبدو كل واحدةٍ أكثر أولوية من غيرها، مشكلات داخلية وخارجية، لا يمكن فصل بعضها عن بعض، منها الأمن الذي ما زال محفوفاً بالأخطار منذ سقوط بشّار الأسد، بعد نحو 14 عاماً من الحرب التي دمّرت المداميك الأولى التي حلم الشعب السوري، ذات عصر أطلق عليه عصر النهضة، أن يبني عليها مستقبله بما يكفل له العيش في العصر، ويواكب المسيرة الحضارية الإنسانية.
لكن هذا المجال، فائق الحساسية، الأمن، في بلدٍ متعدّد الطوائف والإثنيات، شهد تاريخُه محطّات عنفية عديدة على أرضية التعصّب الطائفي أو القومي، آخرها هذه السنوات الأربع عشرة الأخيرة، يحتاج مقاربة موضوعية وعقلانية وهادفة. وهذا ما لم تنجح الإدارة الحالية في تحقيقه بعد، وبالتالي، تتكرّر مخرجاته باستمرار، بأشكال متنوعة، جديدها أخيراً ما حصل من مجازر في الساحل السوري، ومناطق أخرى، بحقّ مدنيين على أساس طائفي. أما ما يشغل الرأي العام اليوم، ويثير سجالاً كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الوسائط المتعدّدة، فهو ظاهرة “اختطاف” فتيات ونساء من المناطق التي يقطنها السوريون العلويون، في مدن سورية عدة، بينها اللاذقية، حمص، طرطوس، وحماة، في غياب معلومات حول مصيرهن.
شهد العقد الماضي في سورية انتشاراً سريعاً للعنف والإرهاب والصراع
“شنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات في مدينة حماة، بعد الاشتباه بتنفيذ (عصابة) عمليات خطف وتعذيب، وأعلنت الوزارة اعتقال عدد من الأشخاص”، كما جاء في صحيفة “العربي الجديد” في 18 إبريل/ نيسان الجاري. وهنا سؤال جوهري: لماذا لا تجري الحكومة والجهات المسؤولة عملية تحقيقٍ علنيةٍ تُظهر المرتكبين أمام الشعب؟
أمام هذا السيل الذي يتدفق في وسائل التواصل، وغياب منبر إعلامي رسمي تابع للحكومة، يصل المتابعون إلى أن مجموعات مسلحة غير معنية بالتعليمات أو الأوامر المطالبة بوقف عمليات القتل وخطف النساء واحتجازهن وفق تقليد “السبايا وغنائم الحرب”، كما رأينا في مقاطع مصوّرة، في مقرّات تابعةٍ لها، ولا تتبع لسيطرة الحكومة المؤقتة.
تشير تقارير موثقة صادرة عن منظّمات دولية حقوقية إلى تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري، وسط تفاقم العنف الطائفي، وارتكاب جرائم عديدة كالإعدامات الميدانية، والتهجير القسري، وعمليات القتل الممنهجة، فقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها، 3 إبريل/ نيسان، أن مليشيات تابعة للحكومة السورية ارتكبت مجازر بحقّ المدنيين السوريين العلويين في مدينة بانياس والمناطق الساحلية المجاورة، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص (ويشير هذا العدد إلى عيناتٍ أخضعتها للتحليل والدراسة)، بينهم أطفال ونساء، في عمليات قتل ممنهجة ذات طابع طائفي. ويحتاج هذا الواقع تحرّكاً سريعاً من الحكومة قبل كل شيء، لحماية الضحايا والنسيج الاجتماعي وقطع الطريق أمام سيول الفوضى المدمّرة. ووفقاً لأحدث تقارير لجنة الرصد والتوثيق التابعة لحركة التجديد الوطني، الصادر في 26 من الشهر الماضي (مارس/ آذار)، فقد استمرّت الانتهاكات الممنهجة ضد الطائفة العلوية بين 7 و26 مارس، متخذة أشكالاً متعدّدة، مثل القتل الميداني، الاختطاف، التعذيب حتى الموت، والتهجير القسري. كما جاء في تقرير لشبكة “يورو نيوز”.
شريحة واسعة من السوريين، وبينهم نخب ثقافية، يعلون الصوت أمام كل ارتكابٍ لا يمتّ إلى أخلاقيات الثورة بصلة
لقد شهد العقد الماضي، أو منذ تحوّلت الثورة في سورية إلى صراع مسلح، انتشاراً سريعاً للعنف والإرهاب والصراع، وكانت المرأة في قلب الحرب والنزاعات التي تجلّت بأشكالٍ لا تعدّ ولا تُحصى من الجرائم والعنف الممنهج. ولكن هل استمرار هذه الممارسات بمبرّرات انتقامية وثأرية، على أساس أن النظام السابق قام بهذه الارتكابات، مبرّر للثورات، ولا يمسّ نزاهتها وقيمها وأهدافها؟ أم من نافل القول الإقرار بحقيقة أنه كانت هناك حالة معيّنة، قبل الحدث الثوري وبعده، تظهر حالة مختلفة تماماً، وهي الانتقال، الذي غالباً ما يكون عنيفاً، من نظام سياسي إلى آخر، بل واجتماعي أيضاً، وبالتالي التعامل بحكمة مع هذا الواقع، ومن منطلق وطني بامتياز؟
في الواقع، ما زالت النساء في قلب الحدث والفوضى السورية منذ 14 عاماً، وكأن هذه السنوات، على الرغم من فداحة ثمنها، لم تُحدث خدشاً صغيراً في الوعي الجمعي، ولم يحدُث أي تغيير، كما يرتجى من الثورات. بل يحزّ في النفس، ويزيد من القلق على مستقبل سورية، التي عاش شعبها، بغالبيته، فرحة الخلاص من كابوس طاغية جثم نصف قرن على صدره، أن شريحة لا يمكن الاستخفاف بحجمها، من النخب الثقافية السورية، تتعامل مع واقعٍ من هذا القبيل بالطريقة نفسها التي يراها عامة الناس، فمنهم من يرى الحديث عن ظاهرة اختطاف الفتيات من الساحل السوري، وغيره من مناطق يقطنها سوريون علويون، محض “شائعات”، ويناشد الحكومة أن تسنّ قوانين صارمة تجرّم من يبث شائعاتٍ من هذا النوع، يرى أنها تثير الكراهية والطائفية والتفرقة، بدلاً من أن يطالب الحكومة بالتحقيق الشفاف والعلني في هذه الظاهرة المدمّرة للعيش المشترك والسلم المجتمعي، وبناء دولة معافاة يمكنها الاستمرار.
هل الثورة تقضي بأن ندير ظهرنا بالضرورة للمستقبل وننظر إلى الماضي، حتى لو كان ما نراه ليس سوى كومةٍ من الدمار والركام والكوارث؟ وهل أكملت الثورة نضالها ووصلت إلى هدفها من أجل الثأرية والانتقام؟ حتى أن شريحة واسعة من السوريين، وبينهم نخب ثقافية، يعلون الصوت أمام كل ارتكابٍ لا يمتّ إلى أخلاقيات الثورة بصلة، ويتعارض مع كل القيم الأخلاقية والحقوقية، فيقولون: هكذا كان النظام يمارس، أو: هل نسيتم ما كان النظام يفعل، أو: أين كنتم؟ مهما بلغ موقف من يندّد بتلك التجاوزات من الوضوح في مناصرته قضايا الشعب السوري.
الثورة السورية يلزمها مؤرّخوها العظماء، البعيدون عن الاستقطاب السياسي، علّ “علم الثورات” يفسح لها مجالاً للدرس والتقويم والنقد الذاتي
على الرغم من تكرار “اختطاف النساء” (أو سبيها)، وأنها أصبحت ظاهرة ليست جديدة، في تاريخ بعض الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وشبيهاته، إذ تظهر تقارير ودراسات صادرة عن منظمّات ومؤسّسات أبحاث وإعلام معترف بمهنيتها، أن هناك بعض “السبايا” كن موجودات سابقاً في إدلب ومناطق سورية أخرى، من الأيزيديات، جرى تحريرهن بطريقة أو بأخرى، فإن نكرانها المتكرّر، أو الحطّ من قيمتها وتأثيرها، بمقارنتها بارتكابات النظام الساقط، لا يعد طريقة سليمة في التعامل معها ظاهرة خطرة. وفي حال غياب التوثيق الحكومي والرسمي ظواهر من هذا النوع، لا يمكن الاعتراض على الوصف الخالص والبسيط للوقائع، على أساس أدلّة معينة، يوثقها الأفراد العاديون من ذوي الضحايا بشكل خاص. … تقرير الوقائع، على خلفية أدلة موثوقة، في حد ذاته مصدر حقيقي.
هل تشكّل الثورة اضطراباً كاملاً للنظام الاجتماعي؟ سيكون من التعسّف، في الوقت الحاضر، تعريف الثورة بأنها “تغيير أساسي وسريع، له آثار دائمة، في النظام السياسي والاجتماعي، يؤثّر بشكل أساسي على السكان أنفسهم في مواقفهم وشخصيتهم ونظام معتقداتهم”. كما يقول الأكاديمي الأميركي هارولد ج. بيرمان. وفي المقابل، لا بد من الوقوف عند مقولتين، تعدّ إحداهما إحدى النظريات الثورية تقول إن الثورة مرضٌ له أعراض فسيولوجية ونفسية تؤثر على جسد الدولة وتؤدّي، من خلال تحول عنيف، إلى تحوّل جذري بين نظامين، قديم وجديد. والأخرى: كل ثورة بعينها، وكذلك الظاهرة الثورية ككل، لها مؤرخّوها العظماء. من هذا التأريخ الوطني والعام للثورات، يتشكل “علم الثورات”. أما الثورة السورية، فيلزمها مؤرّخوها العظماء، البعيدون عن الاستقطاب السياسي، علّ “علم الثورات” هذا يفسح لها مجالاً للدرس والتقويم والنقد الذاتي، فالثورة لا تنتهي، وهي في حالة صيرورة مستمرّة، فكل واقع يخلق واقعاً ثوريّاً آخر، بحسب المفكر والفيلسوف جيل دولوز.