طالب الرئيس السوري، أحمد الشرع، الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل دائم عن بلاده، في الوقت الذي لمح فيه إلى إمكانية تقديم تركيا وروسيا دعماً عسكرياً لحكومته.
وخلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت نحو 14 عاماً، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» عقوبات صارمة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ومنذ تولي الشرع السلطة، خففت أوروبا والولايات المتحدة مؤقتاً بعض العقوبات المفروضة على سوريا. لكن الرئيس السوري قال إن هناك حاجة إلى تخفيف أكبر بكثير حتى يتمكن من إعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية هذا الشهر في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها حكومته الجديدة ورؤيته لسوريا، قال الشرع إن العقوبات يجب أن تُرفع؛ لأنها فُرضت «رداً على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب. وهذا النظام لم يعد يتولى السلطة».
وأضاف أن هذه العقوبات تُعوق حكومته وقدرتها على إعادة بناء اقتصادها.
والشهر الماضي، حدد مسؤولون أميركيون 8 مطالب لرفع العقوبات؛ منها تدمير مخازن الأسلحة الكيماوية، والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وفقاً لمسؤولين مطلعين على هذه القضية.
وصرح الشرع بأن بعض الشروط الأميركية «بحاجة إلى مناقشة أو تعديل»، لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل.
التقرب من روسيا وتركيا
وصرح الشرع بأن حكومته تتفاوض حالياً مع تركيا وروسيا بشأن وجودهما العسكري في سوريا، ولمح إلى إمكانية تقديم كلتيهما دعماً عسكرياً لحكومته.
وأشار الشرع إلى أن روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، وأنها قدمت الدعم الفني لمحطات الطاقة السورية؛ مما يعني أن سوريا قد تحتاج إلى روسيا في المستقبل.
وبالنسبة إلى تركيا؛ الحليف السياسي القديم للشرع، فإن اتفاقاً عسكرياً مع السلطات السورية الجديدة يمكن أن يساعد في توسيع نفوذها بالقرب من حدود إسرائيل، وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة الكردية في الشمال، وإبقاء إيران تحت السيطرة.
المقاتلون الأجانب
وفي المقابلة، أشار الشرع إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات كثيرة و«الذين وقفوا إلى جانب الثورة».
وقد عُيّن بعض أولئك المقاتلين في مناصب بالحكومة الجديدة، رغم ضغط مسؤولين غربيين عليه لإبعادهم عن هذه المناصب شرطاً لتخفيف العقوبات، لكن الرئيس السوري سعى إلى تهدئة مخاوف الدول الغربية في هذا الشأن، متعهداً بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية.