حظي تشكل الدولة العربية بدراسات فكرية وسياسية وتاريخية متنوعة، فأحيانًا نجد بعض الباحثين يدرسون الدولة بالاعتماد على التطورات السياسية التي تمر بها الدول العربية، فيلجأ السياسيون، في هذه الحالة، إلى التعمق في دراسة الدولة بما يتوافق مع الظرف السياسي الذي تعيشه كل دولة عربية، وأحيانًا أخرى نجد بعض المفكرين والباحثين يدرسون الدولة بالاعتماد على النظريات الفلسفية والسياسية التي دوّنها كبار المفكرين العالميين أمثال: ماكس هوبز وفريدريش هيغل وماكس فيبر وإرنست كاسيرر وغيرهم، في محاولة لتوثيق العلاقة بين عامل تكوين الدولة بين العالمين الغربي والعربي. كما استند بعض المفكرين على المرويات التاريخية لتوضيح معنى الدولة ودلالته منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، في محاولة لتأصيل ذلك المعنى. وفي جميع الحالات، يعود اهتمام المفكرين العرب بالدولة إلى عدة أسباب، أهمها إعادة قراءة الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية، وذلك بالحفر المعرفي للبحث عن معنى الدولة وأقلمة مفهومها، لإظهار أهميتها من خلال دلالاتها، لكن مع ذلك لم ينل مفهوم الدولة في الأقلمة العربية ما يستحقه من الاهتمام الفلسفي والدرس الفكري والسياسي، ومن دون التعمق في دراسة الدولة بما يتوافق مع ظروفها السياسية والاجتماعية، وسياقها التاريخي، وحاول أغلب الباحثين العرب، في السنوات القليلة الماضية، تطبيق الأطروحات والنظريات الفلسفية والسياسية التي اجترحها فلاسفة ومفكرون غربيون، والمقارنة، بل والمقايسة، بين عوامل تشكل الدولة في نسخها الغربية والدولة العربية، ودراسة الدولة العربية في سياق قراءة الواقع السياسي الذي تعيشه البلدان العربية. وقد حاول بعضهم البحث في معنى الدولة، وتأصيل مفهومها، إدراكًا منه لأهميتها، وأهمية تعيناتها ودلالاتها المعرفية والسياسية. ويتناول أدهم صولي في كتابه “الدولة العربية: معضلات التشكل المتأخر” (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ترجمة مجد أبو عامر ويارا نصار، الدوحة 2024) تشكل الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، ويعالج فيه الدولة بوصفها كيانًا وطنيًا ونظام سلطة تطور مؤخرًا، ويقدم من خلاله نموذجًا لدراسة الدولة العربية ونظرية تفسير لبقائها، بالاعتماد على مجموعة من الأدوات المفهومية، التي يأمل في أن تساعده في سد الفجوة بين العلوم الاجتماعية عمومًا، ودراسات الشرق الأوسط بشكل خاص. ويبني بالاستناد إليها أطروحة الكتاب الأساسية التي تعتبر أن بقاء الدولة بحدودها القائمة في الشرق الأوسط، لا تعود إلى العوامل المحلية الخاصة بكل دولة فقط، بل ثمة دور أساسي للطبيعة الأناركية للنسقين الإقليمي والدولي في إعادة إنتاج الدولة الوطنية.
يناقش صولي المحاولات الأكاديمية التي ذهبت إلى تعريف الدولة العربية بأنها صناعة غربية، وبنظام دخيل في بيئة لا تقبله في بعض الأحيان، وأنها كيان لا مقومات للدولة الحديثة فيه في أحيان أخرى. وفي تعريفات مضادة، صُّورت الدولة العربية باعتبارها كيانًا سياسيًا يعبر عن تطلعات شعوبه وضاربًا بجذوره في تاريخ المنطقة. لكن بعيدًا عن ذلك يعتمد صولي تعريفًا يصف الدولة العربية بكيان تطور متأخرًا مقارنة بنظرائه في أوروبا. ويعترض على الفصل الذي اعتمده بعضهم عند دراسة سيرورات تشكل الدولة، بين حقلي السياسة المقارنة والعلاقات الدولية، ذلك أن ضعف الدولة وهشاشة مؤسساتها، إلى جانب الدور الذي تؤديه في الساحتين الإقليمية والدولية، تتطلب معًا الربط بين نظريات كن الحقلين. ويعتبر أن الدولة العربية بمجملها هي جسد وعضلات وقدر ضئيل من الروح والعقل، ولا وجود لنظرية الحرية لديها، مرجعًا ذلك إلى صرامة الشريعة الإسلامية التي سهلت هيمنة الاستبداد الشرقي وديمومته، إضافة إلى عوامل اجتماعية اقتصادية مثل الطبقة وريع النفط، الأمر الذي ساهم في إدماج الشرق الأوسط في نقاشات واسعة ضمن العلوم السياسية، التي أنتجت بدورها نظرية الدولة الريعية، وبالتالي فإن ما ظهر في الشرق الأوسط ليس دولًا ناضجة بالمفهوم الفيبري – نسبة إلى ماكس فيبر- بل فضاءات اجتماعية تتشكل الدول فيها أو تتفكك. حيث يعتبر المؤلف أن الفضاءات الاجتماعية هي الميادين، المحددة ترابيًا، التي تهيكل العلاقات بين قوى اجتماعية متعددة، تتفاعل في حلقات من السيطرة والمقاومة، محاولة إقامة سلطة هرمية كمرحلة أولى لتشكل الدولة.
يعالج صولي الدولة بوصفها كيانًا وطنيًا ونظام سلطة تطور مؤخرًا
يعتمد المؤلف في أطروحاته على دراسة مقارنة تعتمد المقايسة منهجًا، حيث النموذج الأساس هو الدولة الأوروبية وبالتحديد الدولة بالمفهوم الذي قدمه ماكس فيبر، الذي يركز على احتكار الدولة للاستخدام الشرعي للعنف، بوصفه مثالًا، تتم بناء عليه مقايسة نموذج الدولة العربية أو بالأحرى نماذجها، ليس من حيث التشكل فقط، بل من حيث عوامل تشكلها ومقوماتها وأسباب ضعفها وهشاشتها، ومرد هذا الاتكاء على النموذج الأوروبي هو مركب من التمركزية الغربية ورؤية العالم من خلال التاريخ الأوروبي فقط، فكل ما يشابه النموذج الأوروبي هو الطبيعي والمقبول والسليم، فيما كل ما يخالفه هو غير الطبيعي والنشاز والمرفوض، لذلك خلط بين العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية في اعتباره الدولة العربية جسدًا بلا روح، وبنى على أساس ذلك تحليله المفهومي للدولة والفضاءات الاجتماعية، بالرغم من إقراره بأن من المفيد أكثر دراسة الدولة بوصفها سيرورة داخل الفضاءات الاجتماعية مع دراسة هذه الفضاءات من حيث البنى الثقافية والمادية والسياسية، وتتبعه العوامل التي أتاحت تشكل الدولة في الشرق الأوسط في ضوء توسع التنافس الأوروبي في بقية العالم. ثم محاولته كشف الفضاءات الاجتماعية الوليدة عن كثب مع التركيز على تركيبتها ومعضلاتها التي تواجهها الدولة العربية للتأقلم مع الضغوط الداخلية والخارجية، وتطبيق أطروحته على الدولة في حالتي العراق والمملكة العربية السعودية، التي حاول فيها دراسة القوى التي أدت إلى بقاء كل من الدولة والنظام، بالابتعاد عن الطرق السائدة التي تفسر بقاء الدولة السعودية بالاستناد إلى الدين الإسلامي أو إلى ريع عائدات النفط.
“يعتبر المؤلف أن الدولة العربية بمجملها هي جسد وعضلات وقدر ضئيل من الروح والعقل، ولا وجود لنظرية الحرية لديها، مرجعًا ذلك إلى صرامة الشريعة الإسلامية التي سهلت هيمنة الاستبداد الشرقي”
وكان فيبر قد ميّز أصلًا بين الدولة بوصفها تنظيمًا اجتماعيًا وسيرورة تشكلها، وجادل في أن كل المؤسسات التاريخية هي أولًا وقبل كل شيء علاقة سيطرة لفئة على أخرى، قائمة على العنف الشرعي أي العنف الذي يعتبره شرعيًا. لكن العديد من المفكرين افترقوا عن فيبر في البحث عن مفهوم الدولة، فلم يدرسوها بوصفها تنظيمًا منفصلًا، بل ربطوها مع قوى ووقائع السيطرة الاجتماعية.
يطرح المؤلف خلال دراسة الفضاءات الاجتماعية جملة من الأسئلة الأنطولوجية عن العالم السياسي، ويرى أن رسم الحدود السياسية في الشرق الأوسط، حصل نتيجة لمسارين متزامنين، انطوى أولهما على ضعف الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة 1914 و1922، والتي اتسمت بتعدد الإثنيات والديانات، ومن ثم انهيارها في نهاية المطاف. أما الثاني فيتعلق بتمدد نسق الدول الأوروبية في بقية العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط. ثم يركز المؤلف على ساحتين استراتيجيتين في المنطقة، هما دول الخليج، وبلاد الشام التي تعد ساحة للصراع العربي الإسرائيلي، حيث يستكشف الشروط الخارجية الأولية التي مكنت من تشكل الحدود السياسية في الشرق الأوسط، والتي ستضع حجر الأساس لدراسة الكيانات الناشئة وطبيعتها وتفاعلها مع النسق الدولي، معتبرًا أن الأناركية الدولية بوجود التحييد الخارجي أفضت إلى ظهور الفضاءات الاجتماعية لتشكل الدولة. أما في أوروبا، التي انطوت على مئات الممالك والإمارات والمدن التي كانت تمثل دولًا، فقد تغلبت الدولة بوصفها تنظيمًا سياسيًا على أشكال التنظيمات السياسية الأخرى، نظرًا لأن الطريق كان مسدودًا فيها أمام التوسع نحو الشرق ووجود البحر على الغرب، مما أفضى إلى تحول الصراع الأوروبي إلى صراع داخلي، واشتداد المنافسة مع تحييد العالم الخارجي، إضافة إلى التحولات الديموغرافية والموارد المحدودة في القارة الأوروبية، حيث جرت المنافسة بين الملوك على الأقاليم الترابية والموارد، بينما جرت تهدئة السكان وتحشيدهم، وجرى ترسيم حدود الأقاليم الترابية واستبدلت الحماسة القومية بالأيديولوجيات العالمية، ودمجت الدول القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعارضة تدريجيًا.
في الختام، يعتبر المؤلف أن المعضلة الرئيسية التي تواجهها الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط، تكمن في الحاجة المتزامنة إلى شرعنة سلطتها من خلال عملية الإدماج السياسي من ناحية، والبقاء كنظام سلطة وكيان وطني من ناحية أخرى، حيث تفضل الأنظمة أكثر اختيار البقاء.
عنوان الكتاب: الدولة العربية: معضلات التشكل المتأخر المؤلف: أدهم صولي