أظهرت فرنسا للمرة الأولى الرغبة بمشاركة فاعلة في المرحلة الانتقالية السورية منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي عندما استضافت باريس مؤتمراً خاصاً بسوريا، الذي تبنى إقامة سوريا موحدة، وعقد مؤتمر وطني يفضي إلى إصلاح دستوري وانتخابات.
لاحقاً امتد الدور الفرنسي حيث رعت باريس وساطة لتقريب وجهات النظر بين المجلس الوطني الكردي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما أعطى انطباعاً واضحاً عن رغبة باريس بأن تكون فاعلاً مؤثراً في الملف السوري.
تعيين مسؤول فرنسي للملف السوري
علم موقع تلفزيون سوريا من مصادر دبلوماسية أن فرنسا أوكلت الملف السوري بعيد سقوط بشار الأسد إلى وزارة الخارجية بعد أن كان ملفا أمنياً بامتياز، مع متابعة محدودة من مبعوث الرئاسة الفرنسي.
ووفقاً للمصادر فإن الخارجية الفرنسية عينت مسؤولاً للملف بمسمى قائم بالأعمال، وهو السفير الفرنسي في قطر جان باتيست فافر، وسيباشر مهامه من العاصمة السورية دمشق قريباً بهدف زيادة الفاعلة الفرنسية.
وتعكس عملية تعيين مسؤول لسوريا تزايد أهمية الملف في قائمة أولويات السياسة الخارجية الفرنسية، خاصة أن باريس تعتبر سوريا جزءاً من نفوذها الدولي التقليدي، والفرصة باتت مواتية اليوم لممارسة سياسة نشطة بعد سقوط الأسد وانتهاء حالة الجمود التي سادت لسنوات طويلة بالملف.
الاعتماد الفرنسي على الأكراد لزيادة النفوذ في سوريا
أكدت المصادر الدبلوماسية لموقع تلفزيون سوريا أن باريس تتجه بشكل واضح للاعتماد على الأكراد لزيادة النفوذ في سوريا، لأن باريس غير مرتاحة لسياسات الإدارة السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتقاربها الكبير مع الجانب التركي.
وتتخوف فرنسا من حصول أنقرة على امتيازات كبيرة خاصة في مجالات الطاقة والموانئ في سوريا، وبالتالي تكرار ما حصل في ليبيا عندما فقدت باريس الكثير من نفوذها نتيجة هيمنة روسيا على شرق ليبيا نظراً للدعم الذي تقدمه لخليفة حفتر، مقابل النفوذ التركي الكبير غرب البلاد بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مع حكومة الوفاق عام 2021.
ومما يزيد المخاوف الفرنسية في سوريا هو بقاء القواعد العسكرية الروسية، والمؤشرات التي ظهرت مؤخراً على وجود تفاهمات بين دمشق وموسكو في المجالات الاقتصادية والعسكرية.
وتحاول فرنسا الحصول على نفوذ مهم في حوض شرق المتوسط، مما يتيح لها المساهمة في خطوط نقل الطاقة إلى أوروبا، وتتنافس مع تركيا على الهدف ذاته، ولذا دعمت عام 2020 تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي ضم دولاً عديدة أبرزها مصر واليونان وإيطاليا واستثنى تركيا.
وفي إطار تعزيز العلاقات مع المكون الكردي السوري والاعتماد عليه ليكون نقطة ارتكاز فرنسية في الملف السوري، رعت الخارجية الفرنسية بشكل غير معلن مؤتمر الحوار الكردي الذي انعقد شمال شرق سوريا أواخر نيسان/ أبريل الجاري، وجمع قسد والمجلس الوطني الكردي وأحزاب سياسية أخرى، وتبنى مطلب تأسيس سوريا الاتحادية، كما تشير المعلومات إلى أن الجانب الفرنسي يجري اتصالات مكثفة مع قسد للعمل على ملأ الفراغ الذي سيخلفه تقليص الوجود العسكري الأميركي في سوريا.
وتفيد المعلومات بأن باريس تدفع باتجاه امتلاك المكون الكردي التأثير في المشهد السوري، والدخول في مختلف مؤسسات الدولة لتضمن عن طريقه تحقيق مصالحها.
وعلى الأرجح ستعمل باريس على استثمار مخاوف دول أخرى مثل إسرائيل من تنامي النفوذ التركي في سوريا، وتسعى لزيادة دورها بتنسيق مع هذه الدول لزيادة قدرتها على التأثير، بالإضافة إلى كونها دولة بارزة في الاتحاد الأوروبي الذي يحتفظ بالعقوبات على سوريا، في ظل حاجة دمشق لتخفيف أو إزالة هذه العقوبات من أجل ضمان تعافي الاقتصاد.