ملخص
في زمن تتقلب فيه السياسة الدولية، تظهر حقبة ترمب أن الاعتراف بالدول لم يعد قائماً على المبادئ القانونية أو الأخلاقية، بل بات رهناً بالمصالح والتحالفات، مما يحول مشاريع الاستقلال إلى صفقات جيوسياسية تحددها الكاريزما والتوقيت والفائدة الاستراتيجية أكثر من عدالة القضية نفسها.
فكرة إنشاء الدولة هي بمثابة سلعة نفيسة. فبعد طفرة إنشاء الدول إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، لم يجر الاعتراف خلال الـ30 عاماً الماضية إلا بثلاث دول فقط – هي تيمور الشرقية، عام 2002، ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، عام 2006، وجنوب السودان في الـ2011. وقد شهدت الفترة نفسها مساعي أخرى مماثلة لكن معظمها فشل بفعل مبدأ وحدة الأراضي الذي يولي الأولوية لفكرة الحدود الثابتة حتى في حالات فشل الدولة مما جعل الطريق نحو الاستقلال الشرعي والقانوني طويلة ويلفها الغموض.
على أن هذا المفهوم ازداد ترنحاً في الأعوام القليلة الماضية. ففي فبراير (شباط) 2022، اجتاحت روسيا أوكرانيا لمحوها عن الخريطة. الغزو الذي قوبل بداية بالذهول والرعب، جرى تطبيعه من قبل الولايات المتحدة مع عودة ترمب إلى الرئاسة، إذ دعا الرئيس الأميركي إلى السماح لموسكو بالاحتفاظ ببعض الأراضي (الأوكرانية) التي احتلتها. كذلك هدد ترمب من جهته بضم كندا (إلى الولايات المتحدة)، إضافة إلى غرينلاند وهي منطقة ذات حكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك. ويبقى أن نرى مدى جدية الرئيس الأميركي في تهديداته تلك. غير أن النتيجة واضحة سلفاً: الولايات المتحدة الدولة الأقوى في العالم، لم تعد ترى أن مبدأ احترام سيادة الأراضي يشكل عنصراً مهماً في النظام الدولي.
تعد هذه التطورات أخباراً جيدة وإيجابية بالنسبة إلى بعض دعاة الانفصال. فالحركات الاستقلالية لم تعد مضطرة إلى إثبات عدالة قضاياها وجوهريتها. وهي بدل ذلك، خصوصاً في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، تحتاج فقط إلى التحالف مع دول قوية. كذلك فإن تفضيل ترمب الدبلوماسية الشخصية في إطار أسلوبه السياسي قد يسهم أيضاً في مساعدة الانفصاليين، شريطة أن يكون لديهم زعماء يتمتعون بالكاريزما قادرون على تجاوز الدبلوماسية المؤسساتية المعقدة والبطيئة، والتودد مباشرة لشخص الرئيس الأميركي.
صوماليلاند… هل اقترب حلم الدولة من عتبة اعتراف واشنطن؟
إلا أن رفض ترمب المعايير الدولية هذه يمثل أيضاً سيفاً ذا حدين. فتلك المعايير تقيد أفعال وممارسات دعاة الانفصال، كما تردع قمع الحكومات لهم. وهي أيضاً تمنح الانفصاليين وسيلة لعرض مطالبهم وتقديمها. إذ إن الحركات الاستقلالية في العادة تبرر وجودها عبر استخدام لغة حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، التي يغفلها ترمب. فالرئيس الأميركي الحالي، على نقيض هذا الأمر، يفضل الحكام الأقوياء والقمعيين، على الحكام المبتدئين. وهو في السياق يقرب نفسه من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اللذين اعتمدا القتل وغيره من صور العنف، على التوالي، لقمع الانفصاليين الأكراد والشيشان. ترمب لا يهتم بأمر انفصاليين ضعفاء إن لم يتمكنوا من تقديم مكافآت فورية له.
تمثل حقبة ترمب للحركات الاستقلالية مزيجاً من الفرص والأخطار، على حد سواء. إذ إن القيود تقلصت، وكذلك الحماية. بالنسبة إلى الجماعات التي يراها ترمب مفيدة استراتيجياً (أو يفضلها لسبب من الأسباب)، سيغدو الطريق نحو إقامة الدولة أكثر سهولة وبساطة. أما للجماعات التي يعدها ترمب عديمة النفع والفائدة من الناحية الاستراتيجية، فإنه إما يبقي الأمور على ما هي بالنسبة إليها، أو يجعل حياتها أكثر صعوبة. وفي ظل نظام يعتمد فيه الاعتراف على النفوذ لا على القانون، قد تقدم مزيد من الجماعات على خوض محاولة جديدة للاستقلال. لكن بغياب المعايير المتسقة وعوامل الحماية المطلوبة ستبقى احتمالات النجاح ضئيلة، وسيغدو الفشل أكثر خطورة. وفي هذا السياق قد تحصل مزيد من المناطق الانفصالية على صورة من صور الاعتراف، إلا أن ذلك الاعتراف سيبقى واهياً وجزئياً – ومشروطاً بقدرة قادة تلك المناطق على الاستمرار في خدمة مصالح الدول الأكثر قوة. ومع تحرر الحكومات والجماعات الانفصالية من قيود العقوبات الدولية والضوابط المعيارية، وميلها إلى مزيد من الإقدام والبطش، فإن العالم بأسره سيشهد مزيداً من سفك الدماء.
سيادة للبيع
ترمب ليس أول رئيس أميركي حديث يتجاهل المعايير المتعلقة بسيادة أراضي الدول حين تغدو تلك المعايير عبئاً مزعجاً، بيد أن ترمب هو الرئيس الأول منذ عقود الذي يتجاهل فكرة المعايير المذكورة من أساسها. وهو قال في فبراير (شباط) الماضي إن “الأوكرانيين في يوم ما قد يصبحون روساً، أو قد لا يصبحون روساً”. كما وصف مراراً الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بأنها “خط رسم بطريقة مصطنعة”.
هذه التصريحات تمثل أخباراً سيئة لشعبي أوكرانيا وكندا، اللذين قالا بوضوح تباعاً إنهما لا يريدان الانضمام إلى روسيا أو الولايات المتحدة. لكن إن ترسخ نهج سياسة الواقع الذي يتبناه ترمب، فإن المجموعات الانفصالية قد ترى أن اكتساب الشرعية سيكون أسهل بالنسبة إليها عبر التحالف مع الولايات المتحدة، أو مع قوة عظمى أخرى. والحركات الانفصالية الموجودة في مناطق ذات قيمة كبيرة، كالانفصاليين الأكراد في العراق الغني بالنفط، أو قادة مناطق صوماليلاند (التي باتت تتمتع بالاستقلال عملياً، وتحتل منطقة جغرافية مهمة في القرن الأفريقي)، قد تضمن الاعتراف والدعم الأميركيين إن نجحت في تحقيق تطلعات واشنطن. كذلك فإن الانفصاليين في غرينلاند، الساعين إلى الاستقلال عن الدنمارك، أو انفصاليي كاليدونيا الجديدة الساعين إلى الاستقلال عن فرنسا، قد يحشدون الدعم من الولايات المتحدة أو من غيرها من القوى العظمى إن تمكنوا من التعهد بتأمين طرق تجارية وقواعد عسكرية، أو بوضع مصادرهم بتصرف الأميركيين.
وفي عالم ترمب هذا قد يتمكن الانفصاليون من تحقيق النجاح – أو في الأقل اكتساب الزخم – عبر الدبلوماسية أيضاً. فالانفصاليون إجمالاً لا يتمتعون بوضعية مواتية في المفاوضات والمحادثات لأنهم منفصلون عن أنماط القنوات الرسمية التي تجري عادة الدبلوماسية عبرها. غير أن ترمب، وبإيقاع روتيني متكرر، يتجاهل الإجراءات المعيارية المتبعة، مفضلاً عليها الدبلوماسية الشخصية، مثل محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون عام 2018. وهذا يعني أن الزعماء الانفصاليين الذين يتمتعون بالكاريزما الشخصية قد يتمكنون من كسب ود الرئيس الأميركي عبر مناشدته بطريقة مباشرة.
قضايا الانفصال ستتحول إلى صفقات جيوسياسية
إلا أن عالم ترمب الذي نحيا فيه اليوم لن يضمن للانفصاليين مزيداً من النجاحات. فالرئيس خفف القيود المفروضة على الحركات والمجموعات الاستقلالية، لكن ظاهرة تفضيله الرجال الأقوياء وصيغ السيطرة المركزية تخلق عوائق وقيوداً جديدة أمام دعاة الانفصال. فترمب يميل إلى تفضيل الزعماء الوطنيين العدوانيين الذين يفرضون السلطة بالقوة، لا المتمردين المبتدئين، أو الذين يشكلون تحديات محلية للدولة. وهذا يجعله أكثر ميلاً لدعم الأنظمة القائمة، بدلاً من الصيغ الانفصالية الجزئية، ما دامت تلك الأنظمة تؤيده.
إذ مثلاً في هذا المنحى، خلال رئاسة ترمب الأولى، أصدر زعيم حركة بيافرا الانفصالية في نيجيريا، ننامدي كانو، مناشدة شخصية للرئيس الأميركي، مشيراً إلى تأييد ترمب “بريكست” كدليل على إيمانه بحق تقرير المصير. لكن مع ذلك لا يوجد ما يشير إلى استجابة ترمب لمناشدات كانو. والحكومة الأميركية، كما فعلت عقوداً من الزمن، تعاملت مع حركة بيافرا، التي لا تشكل قيمة استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة، على أنها مسألة نيجيرية داخلية.
وبيافرا ليست حالاً فريدة في هذا السياق. إذ على رغم الإشارات الخطابية لمسألة السيادة، لم تظهر إدارة ترمب اهتماماً يذكر في دعم معظم الحركات الاستقلالية، كحركة الأكراد في أنحاء الشرق الأوسط، أو حركة الكتالونيين في إسبانيا. وترمب بهذا الإطار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أمر بانسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا، متخلياً عملياً عن “قوات سوريا الديمقراطية” التي يتزعمها الأكراد، ومتيحاً لتركيا إطلاق عملية عسكرية ضدهم. تلك الخطوة أثارت انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، كونها مثلت خيانة مزعزعة لشريك موثوق، وقد وافق ترمب في النهاية على إبقاء قوات أميركية في سوريا (وهي ما زالت هناك)، بيد أن المسألة مع ذلك أظهرت استعداد ترمب لإيلاء الأولوية لسياسات القوة الإقليمية، وذلك على حساب انفصاليين حلفاء وأصدقاء.
من هنا يمكن القول، وعبر مقاربة أكثر عمومية، إن الرؤية الجيوسياسية لترمب تفضل وجود مناطق نفوذ مستقرة، إذ تقوم القوى العظمى بتحديد القواعد المتبعة فيها. عالم المناطق الانفصالية يقوض مبدأ السيطرة الذي يقوم عليه منظور هذا النظام الأشبه بأسلوب المافيا. والأمر ينطبق أيضاً على الحجج التقليدية المؤيدة للانفصال، والمصاغة بلغة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمظالم التاريخية وحق تقرير المصير. بكلام آخر، قد يتسامح ترمب مع فكرة الانفصال إن خدمت غاية أو هدفاً (يهمه). لكنه من غير المرجح أن يشجع عليها كمبدأ.
أزمة هوية
ولأن نظام ترمب له عواقب متباينة على الانفصاليين، فإنه لن يسفر عن نتيجة واحدة إزاء تطلعاتهم المختلفة. بل سيسهم بإعادة تشكيل التضاريس التي يوجدون عليها. فالانفصال سيغدو أقرب إلى صفقة جيوسياسية منه إلى حق قانوني أو أخلاقي.
لكن هذا التغيير سيكون له بعض النتائج المتوقعة. إذ إن حركات انفصالية قليلة خلال العقود الثلاثة الماضية جاءت بالدرجة الأولى نتيجة مطالبات أخلاقية، فضلاً عن تنظيمها المكثف والشديد. غير أن نجاح الانفصال الآن سيعتمد اعتماداً كبيراً على ما إذا كانت الحركة المطالبة به تخدم مصالح قوة مهيمنة، وليس على مدى شرعية المطالبة بالانفصال وفاعليتها. كذلك فإن الفكرة الانفصالية بدورها قد تتوقف عن أن تكون أداة لمقاومة الإمبريالية، وتغدو، بدل ذلك، أداة للإمبريالية نفسها – أي وسيلة تستخدمها القوى العظمى لممارسة التأثير أو الانتظام في نزاعات بالوكالة (تماماً مثلما فعلت روسيا عبر دعم المناطق الانفصالية في جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا).
وفي السياق ذاته، فيما تستشعر الحركات الاستقلالية الفرص المحتملة الجديدة في ظل تداعي النظام الدولي، من المحتمل أن نشهد تصاعداً في المحاولات الانفصالية. لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك مزيد من النجاحات في المضمار الانفصالي. إذ إن الاعتراف بالصيغ الانفصالية سيظل نادراً، وذلك لتعارضها في الغالب مع مصالح القوى العظمى، ولأن الدول المعنية (حيث تجري محاولات الانفصال تلك)، التي باتت أقل انضباطاً بالمعايير والقيود الاقتصادية، ستكون قادرة ومستعدة لسحق انتفاضات الانفصاليين قبل تحقيقها أي مكاسب على الأرض. لذا وبدل قيام دول جديدة بالكامل (في هذه المرحلة) قد تغدو حالات الاعتراف الجزئي (بالحركات الانفصالية)، كحالات كوسوفو، وشمال قبرص، وفلسطين، والصحراء الغربية، أكثر شيوعاً. وقريباً يمكن أن تمتد حالات الاعتراف هذه إلى كتالونيا، مثلاً، وإلى كردستان العراق، وصوماليلاند، والمناطق الانفصالية في كل من ليبيا وسوريا. أما بالنسبة إلى المناطق التي تتمتع سلفاً بالاستقلال من الناحية العملية، فقد يتيح لها النظام العالمي القائم على سياسة الصفقات، منابر دبلوماسية جديدة أو قنوات اقتصادية تقربها أكثر من حالات الاعتراف الرسمية، وطبعاً بشرط أن تتمكن تلك المناطق من البرهنة عن قيمة استراتيجية يمكن أن تقدمها، كمنح حقوق إقامة القواعد (واستضافتها) أو منح حق الوصول إلى الموارد. وبالنسبة إلى المناطق التي تفتقر إلى الاستقلال من الناحية العملية، فإن نجاحها الآن سيكون أقل اعتماداً على الدعاوى القانونية أو الأخلاقية.
كذلك فإن العنف المرتبط بالدعاوى الانفصالية سيغدو، في هذا العالم الطارئ والفوضوي الجديد، أكثر تواتراً أيضاً. وذاك سيكون، بجزء منه، مجرد نتاج لمحاولات انفصالية متجددة. إلا أن المناطق الانفصالية وبتشجيع من رعاتها الجدد وتضاؤل العواقب المترتبة على انتهاك القانون الدولي، قد تشن أيضاً مزيداً من الهجمات العنيفة. في المقابل، وعلى نحو مماثل، سيشعر من هم في قادة الدول باندفاع أكبر لاعتماد العنف لقمع الحركات الاستقلالية. أما المؤسسات الدولية التي تقوم تقليدياً بضبط التجاوزات الانفصالية، وكبح القمع العنيف الذي يواجهها، على حد سواء، فهي الآن تفقد قدرتها على لعب هذا الدور إزاء الطرفين.
وفي هذا السياق لعب الاتحاد الأوروبي في أحد الأوقات دوراً مركزياً في كبح جماح العنف بين صربيا وكوسوفو، عبر استخدام محادثات الانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي) كوسيلة ضغط لتشجيع التعاون. كذلك أسهمت الأمم المتحدة في وضع حدود للعنف في تيمور الشرقية وجنوب السودان من خلال توفير قوات دولية لحفظ السلام. لكن هذه المؤسسات في النهاية تستمد قوتها من دعم الدول الأعضاء، وهو دعم يشهد تراجعاً اليوم. وقد قام ترمب من جهته بمهاجمة هاتين المؤسستين (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) مراراً وتكراراً، موقفاً التمويل الأميركي لبعثات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة.
بالنسبة إلى الحركات المطالبة بالاستقلال، تعني القواعد الجديدة للانفصال مستقبلاً غامضاً وأكثر تقلباً. إذا كان النجاح مرهوناً بالتوقيت والكاريزما والفائدة الاستراتيجية، فقد تجد بعض المناطق الانفصالية طريقاً مختصراً للاعتراف بها، فيما تعاني مناطق أخرى. ومع ذلك سيتعين على جميعها أن تناور في عالم حيث السيادة لا تكتسب بجدارة، بل تعرض للبيع في مزاد يائس.
ريان د. غريفيث المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة سيراكوز ومؤلف كتاب “الولايات المتفككة: أخطار الانفصال في أميركا الحمراء والزرقاء ولماذا لن تنجح” The Disunited States: Threats of Secession in Red and Blue America and Why They Won’t Work
سيفا غونيتسكي أستاذ في كرسي جورج إغناتييف لدراسات السلام والنزاعات في جامعة تورونتو.
مترجم عن “فورين أفيرز”، 20 مايو 2025