–
أوشكت سورية على إنهاء ستّة أشهر من عصرها الجديد المُرتجى، عصر ما بعد سقوط الطاغية، والبدء في مرحلة التعافي ومن ثمّ البناء. وفي الدراسات الاجتماعية والتاريخية، تعدّ هذه الفترة انتقاليةً بالنسبة إلى المجتمعات، بما أنها تالية لفترة من الحرب تعرّض فيها السكّان (بالعموم) لعمليات عنفَين؛ جسدي ونفسي، وفي بعض المناطق للتهجير القسري، إذ دُمّرت البنية التحتية. وفي عموم البلاد، فقدت المؤسّسات العامّة مصداقيتها وفاعليتها، ودخل الاقتصاد في أزمة، فشُلّت الحياة العامّة، والخاصّة على مستوى الفرد. لذلك، أمام هذا المجتمع السوري الهشّ مهامّ صعبة، يتربّع في قمّة هرمها موضوعان، ربّما يعدّان أولويةً بالنسبة إلى الشعوب المقهورة والمنكوبة: إقامة العدالة الانتقالية، وتعزيز الدولة واستعادة سيطرتها وتفعيل مؤسّساتها.
هناك أمور أو مشكلات أخرى، قد يكون قسم منها مستحدثاً، تظهر، وقد يُعاد تصنيفها على أساس مشكلات، فتصبح قضايا، وقضايا مؤثّرة وملحّة، منها معالجة المعاناة والعواطف ما بعد الصراع، خصوصاً إذا ما ظهر أن هناك شكلاً آخر من أشكال المعاناة تصيب المجتمعات في هذه المرحلة الانتقالية التي قد لا يتّضح فيها حدّ فاصل من الحرب إلى السّلام، من الطوارئ إلى التنمية، أو فترة لإرساء الديمقراطية. وهنا يمكن وضع كلمة ديمقراطية بين مزدوجات عديدة، بما أن ما يشهده الواقع السوري (إلى الآن) بعيد من الديمقراطية، التي يتجنّب أركان السلطة الجديدة لفظها. “الحدود بين الحرب والسّلام غالباً ما تكون غير واضحة”، كما يكتب أخصائي الجغرافيا البشرية يوناس ليندبرغ. قد يكون السّلام جزئياً، وقد يستمرّ انعدام الأمن بعد الحرب بأشكال جديدة، هذا ما نراه اليوم في الحالة السورية، وهو ما يمكن عدّه من أكبر التحدّيات التي تواجه، ليس السلطات السياسية فحسب، إنما المجتمع السوري عامّة، ومدى تحقّق شروط تعافيه كي يبدأ بالنهوض ببلده.
ضعف الدولة يؤدّي إلى استمرار الانقسامات القديمة وعلاقات الهيمنة بين المجموعات
مثلما كانت سورية في فترة الحرب مقسّمةً بين مناطق نفوذ تتبع سلطات أمر واقع، فإنها اليوم أيضاً مقسّمة إلى مجتمعات متباينة بين منطقة وأخرى، ولكلّ منطقة جغرافيتها البشرية، وبالتالي حياتها الاجتماعية وثقافتها، واقتصادها المحلّي الخاص، ومستوى معيّن من السّلم الأهلي، بحسب التنوّع الطائفي والعرقي فيها، من دون أن نغفل أن هناك أوضاعاً اجتماعيةً ظهرت في بداية فترة الهدوء والسّلام، أو ما بعد الحرب، أُنتِجَت خلال الحرب.
أكثر المناطق حساسيةً وخصوصيةً لناحية الديموغرافيا، هي مناطق الساحل، وبعض مناطق حمص وحماة، وهي التي شهدت (وما زالت) أعمال عنف متنوّعة، بعضها جاء في شكل مجازر جماعية، كما وقع في 6 و7 مارس/ آذار الماضي، وما تلاه من حالات خطف فتيات، في جزءٍ منها كانت على أساس انتقامي طائفي، وبعضها كان جزءاً من جرائم وجنح ازدهرت على أرضية الفوضى والانفلات الأمني، وما يزيد في تعقيد المشهد، وخطورته على السّلم الأهلي، وزيادة التحدّي أمام السلطة الحالية، التنوّع الديمغرافي الكبير على أساس طائفي، ما نجم عنه خلال عقود، قبل الحرب الماضية، علاقات اقتصادية واجتماعية بين سكّان المناطق، خاصّة بين الريف والمدينة.
لا يمكن القول عن الإدارة الجديدة إنها عملت، في الشهور الستة الماضية، على نحوٍ جادّ وهادف في ضبط الأمن في تلك المناطق، أو جبر الضرر بالنسبة إلى بعض شرائح المجتمع، على قاعدة العدالة الانتقالية المرتجاة، ولا إنها استطاعت إيجاد مساحة آمنة في المجال العام، خصوصاً بعد عمليات العنف والانتقام والفوضى التي ازدهرت، ووجود مقاتلين أجانب كثيرين غريبين عن المنطقة وعاداتها وثقافتها. بالإضافة إلى ازدهار الخطاب الطائفي، إن في الواقع أو في المواقع الاجتماعية في الشبكة العنكبوتية، ما أدّى إلى تعميق الشروخ بين شرائح المجتمع في تلك المناطق، التي ازدادت عمقاً في سنوات الحرب، عدا عن القرارات والمراسيم الحكومية التي تصدر بشأن هذه المرحلة الانتقالية، أو الأحداث الراهنة التي مرّت (وتمرّ) فيها المنطقة، خاصّة بالنسبة إلى تشكيل لجان التحقيق الخاصّة بالمجازر والانتهاكات أو بقانون العدالة الانتقالية، التي اختصّت بجرائم النظام الساقط، علماً أن كلّ الأطراف الضالعة في الحرب السورية ارتكبت انتهاكات وجرائم، ولا تستثنى منها هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً.
تتطلب العودة إلى السّلام بناء مؤسّسات حكومية فعّالة، وتطوير أنظمة انتخابية تحقّق العدالة بين مكونات الشعب
معروف في الدراسات التاريخية، أن الأطراف المنتصرة تحاول طمس آثار عنفها السابق، وتقليل واقع “ما بعد الصراع”، إنما معروف أيضاً أن تستغل الشعوب، وهي ضحية العنف المسلح، هذا المفهوم لتسليط الضوء على العواقب المدمرة للحرب، فكيف إذا ظهرت انتهاكات جديدة وأعمال انتقامية أو ثأرية تالية لما أنجزته الحرب؟… إن فترة التحوّل والهدوء بعد الحرب قد أُنتجت خلال الحرب. ففي المجتمعات التي شهدت صراعات أو صدامات، تؤدّي المشاعر الناتجة عن العنف بين المجموعات إلى الغضب، والرغبة في الانتقام، وهو ما يمكن أن يشكّل عائقاً أمام المصالحة، أو التعافي. ومن نتائج ملاحظة هذه الظواهر أن الدراسات تعترف بشرعية الغضب من الناحية الأخلاقية وطبيعة التمرّد الصحّية في بعض الحالات.
ما يجري في مناطق الساحل خاصّة مقلقٌ بالنسبة إلى مستقبل المنطقة، إذا ما تجاوزنا أمر الانفصال أو طلب الحماية الدولية، وغيرهما من المطالب والأصوات التي تعلو كلّ حين، طرداً مع زيادة استهداف المكوّن العلوي، في المدينة والأرياف، وهذا أمر نوقش، ويحتمل المناقشة المستمرّة والمتابعة، ونلاحظ أن انعدام الأمن واضطراب السّلم الأهلي وازدياد وتيرة الخطاب الطائفي والتهديد والوعيد بالانتقام، من الأطراف تجاه بعضها بعضاً، أثّر في الحياة، ليس في جانبها الاجتماعي فحسب، وإنما في جانبها الاقتصادي المحلّي، خاصّة بعد انكفاء شريحة كبيرة من أبناء الريف في مناطقهم، بسبب خوفهم من الذهاب إلى المدن، إن كان على مستوى تبادل السلع، أو على مستوى الوظائف والأعمال والمهن. قسم كبير من هؤلاء يسكن في الريف بسبب أن السكن وتكاليف الحياة أرخص، أو على مستوى طلاب الجامعة، وغيرها مظاهر كثيرة، وهذا نخْرٌ خفيٌ في جسد المجتمع، ربّما لا تظهر آثاره سريعاً، لكن لا بدّ أن تظهر على نحوٍ صاعقٍ ومدمّر، وهذا ما لا يتمنّاه أو يرضى به كلّ صاحب ضمير نزيه، أو عقل نبيه.
بحسب العالم الاجتماعي جون د. بروير، تعزيز الدولة أمر بالغ الأهمية لنجاح عملية السّلام والتعافي ضمن المجتمع في العهد الجديد، إذ تفيد دراسة أمثلة لدول فشلت في استعادة استقرارها بأن ضعف الدولة أدّى إلى استمرار الانقسامات القديمة وعلاقات الهيمنة بين المجموعات. انطلاقاً من هذا الاستنتاج، هناك استحقاقات للمرحلة لا بدّ للسلطة الحالية أن توليها الاهتمام الأكبر، ولا يكفي بالنسبة إلى تحقيق السّلم الأهلي، وإلى إعادة البناء، إرسال رسائل إلى الغرب والقوى الكبرى، أو تحقيق الشروط التي طلبتها هذه القوى، خصوصاً أميركا، من أجل رفع العقوبات. استحقاقات الداخل مهمّة بدرجة مساوية، وربّما أكبر.
لا يكفي إرسال رسائل إلى الغرب والقوى الكبرى، أو تحقيق شروطها، فاستحقاقات الداخل مهمّة بدرجة مساوية، وربّما أكبر
التحدّيات التي تواجه المجتمع بعد الحرب تكون في مجال العدالة صعبةً للغاية. واستعادة السّلام والأمن المجتمعي تتطلّب أحياناً تسوياتٍ مثل إدماج مجرمي الحرب السابقين في اللعبة السياسية، كما جرى في سورية. وهناك حالات عديدة مشابهة، لكن عدم الوضوح والشفافية في هذا المجال عزّز الشعور بالمظلومية، والغضب لدى شرائح الشعب المتضرّرة، وذوي ضحايا الحرب، كذلك لدى القاعدة الشعبية من الذين لم تتلوّث أيديهم بالحرب، إنما يدفعون ثمن ما اقترفه غيرهم، لأنهم من الطائفة نفسها فحسب، بينما المجرمون الفعليون، إمّا هربوا خارج البلاد، أو أن السلطة الحالية تفسح أمامهم المجال لتسوية أوضاعهم والتصالح معهم.
تتطلب العودة إلى السّلام بناء مؤسّسات حكومية فعّالة، وتطوير أنظمة انتخابية تحقّق العدالة بين مكونات الشعب، وتعزيز الهياكل ومجموعات المجتمع المدني، وآليات ضبط “خطاب الكراهية” في الخطاب العام، وخصوصاً في وسائل الإعلام، وإنشاء اقتصاد، إنما بالتوازي مع منع الأسباب التي تزيد من كلّ هذه الظواهر الخطرة في المجتمع، التي تشكّل عائقاً كبيراً أمام إنجاز التقدّم في مجال الأمن والسّلام المجتمعيَّين، وأهمها امتلاك القوة من الدولة فحسب، وضبط السلاح وحلّ مشكلة الفصائل.