ملخص
خضع الجيش في تاريخنا المعاصر، ككل جيش، لجرعات متفاوتة من “الأدلجة” من دولنا. فحتى إبراهيم عبود الذي كان على رأس انقلاب مؤسسي تقليدي، سيّس الجيش ليرى نفسه حامياً للشعب من نفسه، أي من الديمقراطية.
تحمل دوائر سودانية مؤثرة على القوات المسلحة السودانية، بل تعتزلها في هذه الحرب الضروس التي تخوضها لأنها لا تعدو كونها “ميليشيات” للإسلاميين (الكيزان) الذين روضوها خلال عقود حكمهم الثلاثة بـ”الأدلجة” وبالتغلغل في مفاصلها، فلا تكون طبقة الضباط إلا منهم، سواء بإحلال كادرهم وإبدال غيره، أو احتكار الكلية الحربية لطلاب من فصيلهم.
وسنتجاوز هنا أن هذا الرأي يفترض بلا حجية أن بوسع القوات المسلحة في بلد أن تكون شيئاً غير الدولة التي تؤويها. لربما أفحشت دولة الإنقاذ في ما يأخذه الناس عليها حيال الجيش، ولكن الجيش، أردنا أو لم نرِد، مناط إدارة العنف للدولة، وتصوّره كفرقة ناجية منها لا يستقيم. ونقصر حديثنا هنا مع ذلك على أن الإنقاذ هي التي خرجت غير مسبوقة بـ”أدلجة” الجيش واحتكار وظائفه للغرض، في مناسبة مرور الذكرى الـ56 لانقلاب البكباشي جعفر محمد نميري في الـ25 من مايو (أيار) 1969، ليحكم السودان 16 عاماً حتى اقتلعته ثورة السادس من أبريل (نيسان) 1985. وهو نظام لم “يؤدلج” الجيش مرة، بل مرات لأنه كان “دويلات”، إذا صح التعبير، لا دولة واحدة. فمن فرط تقلبه في العقائد قال عنه عصام ميرغني (أبو غسان)، مؤلف “الجيش السوداني والسياسة”، إن دولة مايو كانت فيها “حقب فرعية متناقضة تأرجحت من أقصى اليسار لتنتهي بحقبة يمينية ظلامية”. وهو نفس ما عناه منصور في “النخبة السودانية وإدمان الفشل” بقوله إن دولة مايو فيها “مايوهات”، فهي لم “تشهد مايو واحداً وإنما مايوهات عدة”.
وسنقف من جهة “أدلجة” دولة مايو للجيش والهيمنة عليه على فترتين منها، هما الفترة من عام 1969 إلى عام 1983 التي تعاورته فيها جماعات يسارية وقومية عربية ومستقلة وتكنوقراطية، والفترة من عام 1983 إلى عام 1985 التي صار فيها النميري إماماً للدين بدعم من “الإخوان المسلمين”، ولم يسلم الجيش خلال الفترتين من التسيّس حتى النخاع.
قال ميرغني بصورة عامة إن القوات المسلحة هي “أول ضحايا النظام العسكري” تسيساً، بانت في انقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958 ونميري في 1969. فما إن تسلم نميري الحكم حتى أراد أن يستتب له بإقصاء معظم القيادات العسكرية العليا بذريعة أنهم من اليمين الرجعي، أو ممن لم يتفقوا مع أمزجة القيادة الجديدة. وأحصى منصور خالد ضحايا ذلك التطهير فبلغ 20 من طاقم ضباط هم فئة قليلة جداً. وترافقت مع ذلك التطهير ترقيات استثنائية تجاوزت اللوائح الخاصة المتعارف عليها، فكانت المرة الأولى التي يحدث فيها تخطي الدفع وتعطيل نظام الأقدميات. وغاب عن ميرغني هنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام مؤسسياً بانقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1958، ضم ضابطاً أو آخر من رتب أصغر من الضابطين العظيمين محمد خير شنان ومحيي الدين أحمد عبدالله، فانقلبا على المجلس عام 1959 وفرضا عضويتهما عليه.
“الدعم” يقصف مستودع وقود وقاعدة عسكرية جنوب السودان
من جهة أخرى جرى في أول عهد نميري تعيين موظفي خدمة مدنية برتب ضباط عظام كاللواءات في الجيش. كما رُقّي صف الضباط الذين شاركوا في انقلاب مايو إلى ضباط بلا تدقيق. وتفاقمت الرتب مثل رتبة الفريق للكسب السياسي في جيش لم يبلغ النصاب له ولقادة أسلحة فيه مثل السلاح الطبي وسلاح الموسيقى ليس لهما خطر غيرهما من الأسلحة. وصارت أجهزة الأمن القومي والأمن العام والرقابة الإدارية والاستخبارات العسكرية التي نشأت وعينها على تجفيف الانقلاب على نظام مايو، شرطة سياسية وسيفاً مسلطاً على القوات المسلحة. وتميزت أسلحة بعينها في الجيش على غيرها لموالاتها للنظام، مثل سلاح المدرعات والمظلات، بل لقيام لجماعة منهما به، وأغدق النظام عليهم العطايا، فصارت القوات المسلحة مظلات ومدرعات، فأمن قومي ثم جيش.
وخلال اصطراع نميري والحزب الشيوعي الذي ساق إلى انقلابه عليه في يوليو (تموز) 1971، حل نميري تنظيم “الضباط الأحرار” الذي قام بالانقلاب بعد أن كان رتب ليكون هو “الحزب” من ورائه. وأنشأ بدلاً منه “تنظيم أحرار مايو” وعلى رأسه اللواء خالد حسن عباس عضو مجلس قيادة الانقلاب والقائد العام للقوات المسلحة. وكان من قادة التنظيم الضباط سعد بحر وسيد أحمد حمودي ومصطفى أورتشي، ممن اعتقلهم انقلاب الـ19 من يوليو 1971، وكانوا ضمن ضحايا مذبحة بيت الضيافة التي وقعت في الـ22 من يوليو عند مغرب الانقلاب. وهو انقلاب اشترك فيه شباب من الحزب الشيوعي ودوائر اليسار كانوا في أول دفعة قُبلت على الهوية السياسية في الكلية الحربية بعد انقلاب مايو. وما إن قام الاتحاد الاشتراكي السوداني، التنظيم السياسي الفرد، حتى بدأ تسيّس الجيش على أصوله. فقال ميرغني “صارت القوات (المسلحة) رافداً أصيلاً في حزب سياسي حاكم”، وصار القسم العسكري فيه لـ”حماية ثورة مايو”. وجعل الحزب الواحد لقيادات الجيش مقاعد في مكتبه السياسي ولجنته المركزية ومجلس الشعب ومجالس الحكم في الأقاليم والمدن، وقامت فيه أمانة القوات النظامية لترعى شؤون الجيش السياسية وعليها أمين سياسي. ونظمت الأمانة محاضرات أسبوعية في معسكرات الجيش المختلفة في سبيل تعبئة الجند والضباط للدفاع عن نظام مايو.
مع ذلك لم يكُن النظام ليسمع من الجيش ما لا يرضاه، فكان أن اجتمع الضباط العظام في الجيش مع نميري في الـ23 من يناير (كانون الثاني) عام 1982، وأطلعوه على ضيق الناس وهم بالفساد في النظام فساداً تركز في مدير مكتبه بهاء الدين أحمد إدريس وجمعية “ود نميري” (قرية نميري في الولاية الشمالية) التعاونية بخدماتها الخيرية للجيش، وعليها أخوه مصطفى نميري. فاستمع إليهم ضيق الصدر، وعاد ليحيل 13 من بينهم من فريق وحتى رائد إلى المعاش، بعد إعفاء قائد الجيش عبدالماجد حامد خليل. فعادت القوات المسلحة، في قول “أبو غسان”، لـ”مربع الولاء والصمت”.
وجاءت حقبة مايو الإسلامية عام 1983 بصدور ما عرف بـ”قوانين سبتمبر” من السنة التي أحالت القضائية الموروثة وقوانينها الوضعية للاستيداع، وأنشأت قضائية العدالة الناجزة التي جعلت الشريعة قانونها. وجعل نميري من نفسه إماماً للدين، البيعة له واجبة. فكنت ترى، في قول ميرغني “طوابير الضباط والجنود تسير في انضباط لأداء البيعة للإمام، مجدد الدين”. وجاء منصور خالد برسالة للفريق عبدالرحمن سوار الدهب، نائب القائد العام، لنميري كافية الدلالة لا على تسيّس الجيش فحسب، بل “أدلجته”. فحياه باسم القوات المسلحة التي وقفت معه بقوة منذ تفجيره لثورة مايو في معاركه ضد محاولات إجهاض الثورة ولتنمية البلاد. وهي ليومها، في قول الرسالة، “قد شرفتموها بالشريعة الإسلامية، وأصبح جنودها جند لله، وتزينت راياتها بأن لا إله إلا الله، وأضحت معاركها جهاداً في سبيل الله، وستظل أبداً رمزاً للتضحية للصمود والعطاء الجزل بلا حدود”. وتضيف الرسالة أن القوات المسلحة ترى السودانيين يلتفون حول نميري بيعة له في صحوة الدين وتحكيمه، “لتضع يدها في يدكم مجددة البيعة، تبايعكم على كتاب الله ذي الجلال والإكرام، وعلى سنة رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام”.
ووصف منصور خالد ما طرأ على الجيش في ذلك الطور من مايو بـ”الهوس الديني” الذي فتح الطريق لاختراق حركة “الإخوان المسلمين” لما بقي من بنيان الجيش السوداني”. فلم تكُن دولة الإمامة تلك ما نادت به الحركة الإسلامية في مطلبها لـ”الحاكمية لله”. وكان أكثر مطلبها بعد مصالحتها مع نميري عام 1977 أن تجري مراجعة القوانين الوضعية من إرث القانون العام الإنجليزي لتطابق الشريعة. وتكونت لجنة للغرض أسعد الحركة أن كان لها فيها نصيب الأسد. ثم طبق نميري معهم “تكتيك الإرباك”، في وصف منصور خالد له، الذي مارسه مع الشيوعيين، وهو أن يأتيك، متى اتفق له، من صلب مشروعك ما ليس من غرضك ليومك. وكانت اتفقت لنميري الإمامة لأنه استنفد كل القوى والمشاريع السياسية خلال أعوامه الماضية ليقرأ الكتابة عن نهايته على الجدران. وبقيت له الإمامة ليجربها في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان للقوميين الجنوبيين بقيادة العقيد جون قرنق التي مرقت لصراعه. ولم يتورع “الإخوان”، ممن كان منتظراً أن يرتبكوا من فرط الأمانة الثقيلة الجديدة، فركبوا الموجة بالبيعة لنميري. وقال حسن الترابي زعيمهم أنهم اتخذوا القوات المسلحة قوات لتحرير السودان من أخطبوط الميراث الاستعماري، فيما عولت الأحزاب على قرنق ورجاله، واعتبرته جيشاً لتحرير السودان، وهم يخسرون رهانهم اليوم.
ترتكب الجماعات المؤثرة التي تجنبت الجيش في معركته الراهنة ضد “الدعم السريع” جراء بغضائها له لأنه بقايا “أدلجة كيزانية”، أو نفاياتها، خطأ عظيماً بحق نفسها قبل الجيش. فتخسر بهذا الخطأ الحس بالتاريخ الشديد التعقيد الذي من وراء الظاهرة التي اقتطعوها منه، وهي تسيس الإسلاميين للجيش و”أدلجته”، في حين خضع الجيش في تاريخنا المعاصر، ككل جيش، لجرعات متفاوتة من “الأدلجة” من دولنا. فحتى إبراهيم عبود الذي كان على رأس انقلاب مؤسسي تقليدي، سيّس الجيش ليرى نفسه حامياً للشعب من نفسه، أي من الديمقراطية. فلم يوجد بعد الجيش الخالي من دسم تسيس الدولة. ومن طلب هذا الجيش جزافاً، بل حاكم جيشه به، طلق التاريخ طلاق بينونة. وأوى، في قول الكاتبة البريطانية إليزابيث لونغفورد، إلى بيت بلا نوافذ. ولن يتعلم من أخطائه إلا مهارة ارتكابها هي نفسها مرة أخرى.