من رفع ” حزب الله” شروطه التي يعلنها قبل البحث في ما يعتبره استراتيجية دفاعية يعني بها المحافظة على سلاحه، الى حملاته الانتقادية لرئيس الحكومة نواف سلام والحملات الانتقادية الأخرى لوزير الخارجية يوسف رجي في موازاة اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشكل أكثر من أي وقت مضى الرافعة المهمة للحزب تكليف لجنة للإعداد للتجديد لليونيفيل، خط بياني متسارع لتأكيد الثنائي الشيعي سعيه لإبقاء وصايته على السياسة الخارجية للبنان إن لم يكن صياغتها كذلك وفق ما يعتقد مراقبون كثر.
فبدءاً بشروط الحزب فهي تبدو وكأنها لا تتوجه إلى أركان الدولة اللبنانية بمقدار ما تتجاهل هؤلاء كوسطاء أو مفاوضين مع الخارج في ما ينوي الحزب مقايضته أو المساومة عليه. وهذا السيل من الشروط يتوالى في شكل خاص بعد وعلى رغم زيارة قام بها وفد من الحزب الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومروجاً لأجواء إيجابية على أثرها موحياً بأن الرئاسة الأولى على الموجة نفسها.
والحملات الانتقادية لسلام هي محاولة تدجين وترهيب، فيما أن الاتصالات السياسية البعيدة عن الأضواء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب هي لتهدئة التوتر أو تخفيف من غلواء الحزب، فيما أن عدم معالجة المسألة علناً إعلامياً تترك الامور ملتبسة إذا كانت رئاسة الحكومة لا ترغب في وقوع مشكلة تصعب من مهامها علماً أن كثراً يعتبرون أن مواقف سلام تساعد رئيس الجمهورية في مهمته في موضوع أو ملف السلاح في لبنان. لكن المغزى هنا أن لا وحدة موقف ورأي تبرز على المستوى السياسي تدعم موقف رئيس الحكومة أو تدافع عنه والأمر نفسه ينسحب على المواقف التي يعلنها وزير الخارجية إذا كان يعبر عن موقف الحكومة وما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، فيما أن مبادرة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للدفاع عن مواقف رجي، وهو أمر لا يحبذه كثر، تظهر الأمور مفككة في أقل تعديل ووجود تفاعلات غير معلنة أو يتم استغلالها.
فالتماسك الداخلي ظاهر مبدئياً وقد يكون صعباً الإقرار بأن الدولة تعود فتركب بسحر ساحر أو أن يقبل أفرقاء بتراجع نفوذهم وقدراتهم تبعاً للتطورات الإقليمية فيما يأخذ البعض على أطراف لبنانية استعجال الدولة أو ” الغيرة ” مما يحصل مع سوريا باعتبار أنه سيصب في مصلحة لبنان كذلك أو أيضاً استعجال نزع سلاح الحزب أو السلاح الفلسطيني على قاعدة أن الشجرة ستبقى واقفة لبعض الوقت إذا توقف ريّها ولكنها ستيبس مع مرور الوقت.
في أي حال ، فإن إعلان بري غداة لقاء له مع رئيس الجمهورية تشكيل لجنة للإعداد للتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب ملفت على قاعدة تكليف الحكومة وزارة الخارجية القيام بذلك، إذ تطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وحتى لو تم تكليف لجنة الإعداد، لذلك فليست من مهمة بري بل الحكومة ولا يعلن عن ذلك . ففي حزيران من العام الماضي بالذات ، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة من الوزير عبد الله بو حبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تطلب فيها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لعام إضافي بناءً لطلب من الحكومة اللبنانية .
في الحد الأدنى، يخوض لبنان موضوع التجديد للقوة الدولية مجدداً وظاهراً على الأقل وفقاً لشروط الحزب أو اشتراطاته مستعيداً ما كان عليه الوضع في الأعوام الماضية من تحديد لمهامها فيما استبق ذلك بفرض هذا الواقع أو محاولة فرضه مسبقاً عبر حوادث التعرض لعناصر أو دوريات من القوة الدولية. وهذا أيضاً كله يندرج في إطار استباق زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس والتموضع الاستباقي تحضيراً لذلك ولأوراق التفاوض معها تحسباً لتشدد أميركي ازداد حول ضرورة فاعلية القوة الدولية في الجنوب ومهامها بدأ يتصاعد منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ودخول لاعبين لبنانيين جدد على هذا الملف في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدها الجنوب بعد الحرب الإسرائيلية وفي ظل شروط وقف النار وبدء تنفيذ القرار 1701 يثير توترات جديدة لا سيما في ظل عدم معارضة واشنطن المقاربة الإسرائيلية لتنفي وقف النار مع لبنان أو أقله عدم ردع أسرائيل.